عبرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، عن قلقها من انعكاس التعقيدات السياسية وتعثر جهود المصالحة على تحصيل الإيرادات، وبالتالي الإيفاء بالتزاماتها تجاه موردي الطاقة ومصاريفها التشغيلية.

وقال مسؤول العلاقات العامة في الشركة محمد ثابت لصحيفة "فلسطين": "نواجه صعوبة بالغة في توفير الإيرادات اللازمة لتأمين شراء وقود محطة؛ التوليد لضعف التحصيل من جانب، والتخوف من عرقلة التعقيدات المتصاعدة في الساحة الفلسطينية على استمرار عملية التحصيل".

وبين ثابت أن ديوان الشركة المتراكمة على المنتفعين في قطاع غزة تُقدر بأكثر من مليار دولار، مشيراً إلى أن التحصيل الشهري لا يتجاوز20 مليون شيقل، في حين أن فاتورة الاستهلاك تفوق 50 مليون شيقل.

وأكد أن ضعف التحصيل سيكون له بالغ التأثير على نطاق عمل الشركة ماليًا وإداريًا وفنيًا وسيضعف من قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها وتنفيذ خططها التطويرية.

وناشد ثابت الجهات الوطنية والسياسية كافة بمختلف مواقعها لتحمل مسؤولياتها لمعالجة هذا المستوى العميق للأزمة بأقصى سرعة ممكنة.

يجدُر الإشارة إلى أن موظفي القطاع العام بغزة الذين يتقاضون رواتبهم من السلطة ملتزمون بدفع أثمان الكهرباء بالسداد الآلي، ورواتب هؤلاء في الوقت الراهن لا يعرف مصيرها بعد صرفها في الضفة دون القطاع، مما يشكل تأخرها أو تجميدها انعكاس سلبي على تحصيل الشركة لثمن فاتورة الاستهلاك.

وفي سياق متصل، بين ثابت أن جدول الكهرباء المعمول به في الوقت الحالي 4ساعات وصل مقابل 12 ساعة قطع مع زيادة إضافية.

وأوضح أن الخطوط المصرية المغذية لشبكة التوزيع بغزة معطلة للشهر الثالث على التوالي، فيما أن محطة توليد الكهرباء تعمل بمولد واحد وتعطي من22-25 ميجاواط يومياً، والخطوط الإسرائيلية تغذي القطاع بــ 120 ميجاواط.