كشف تقرير فلسطيني متخصص في شؤون الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية، النقاب عن أن حكومة الاحتلال، تخطط لربط شبكة الطرق الرئيسة في الضفة الغربية المحتلة، بالمدن الفلسطينية المحتلة داخل أراضي الـ48 بصورة مباشرة، ضمن خطة استراتيجية من أجل تعزيز الوجود اليهودي الاستيطاني في مستوطنات الضفة.

وأشار "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" (تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية)، في تقريره الأسبوعي، إلى أن تصريحات نائب وزير جيش الاحتلال إيلي بن دهان، الذي أكد أن (إسرائيل) ستبدأ الأسبوع القادم بشق شارع التفافي جديد في الضفة الغربية، يربط مدينة "كفار سابا" وسط (إسرائيل) بمنطقة نابلس، بما يوفر فرصة كبيرة لضم مستوطني الضفة الغربية، حسب ادعائه.

وأوضح التقرير، أن "بن دهان" كشف أيضا أن حكومة الاحتلال تخطط لربط شارع رئيس في شمالي الضفة الغربية، مع الشارع السريع الساحلي الذي يربط مدينتي القدس و"تل أبيب"، والذي سيتم استكماله في شهر آذار/ مارس المقبل.

ولفت إلى وجود مخطط لشارع التفافي ثالث، في جنوبي الضفة الغربية يربط الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون"، جنوبي بيت لحم، مع مدينة الخليل ملتفا على مخيم "العروب" للاجئين الفلسطينيين.

وذكر التقرير أن وزير المواصلات في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس، أعلن تدشين منظومة مواصلات عامة جديدة وحديثة لخدمة مستوطنات جبل الخليل ومستوطنة "كريات أربع" في منطقة الخليل، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة تشمل باصات حديثة ومتطورة واستحداث خطوط سير جديدة وزيادة وتيرة تحرك الباصات على هذه الخطوط.

ووفقا لكاتس، فإن المنظومة الجديدة سيتم تشغيلها يوم السادس من كانون ثاني/ يناير المقبل، وستضمن 11 خطا جديدا بمسارات مختصرة.

وأوضح أن تخطيط هذه المنظومة تم بالتعاون مع وزارة المواصلات وما يسمى بالإدارة المدنية التابعة لقوات الاحتلال وما يسمى بمجالس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

يذكر أن الاحتلال الاسرائيلي، قرر تصعيد نشاطاته الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، في أعقاب قرار مجلس الأمن الدولي، في 23 من الشهر الماضي، بوقف الاستيطان وإدانته.

السلطة تنفي التنسيق مع واشنطن بخصوص قرار وقف الاستيطان

رام الله/ فلسطين:

نفت السلطة الفلسطينية في رام الله، ما جاء في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الرئيس محمود عباس نسّق مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن 2334، والمتعلق بوقف الاستيطان.

وقال مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الاستراتيجية حسام زملط: "إن التنسيق كان مع الدول الشقيقة والصديقة، وأن العالم كله كان يعرف بتوجه دولة فلسطين إلى مجلس الأمن".

ودعا زملط في تصريح نشرته وكالة الأنباء التابعة للسلطة "وفا"، وسائل الإعلام، إلى توخي الدقة عند تناولها أخبار الرئاسة الفلسطينية، وأخذها فقط من مصادرها الرسمية.

وكانت الصحيفة العبرية، نقلت عن الرئيس عباس، قوله: إن "الفلسطينيين قاموا بنقل مسودة القرار من مجلس الأمن إلى الولايات المتحدة قبل طرحه على المجلس بغية التنسيق في صياغة نصه".

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من الشهر الماضي، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، بعد إعادة تقديمه من قبل أربع دول (نيوزيلندا، ماليزيا، السنغال، وفنزويلا) عقب سحبه نهائيًا من قبل مصر التي كان من المفترض أن تقدمه.

وصوتت لصالح القرار 14 دولة (من أصل 15 دولة هم أعضاء مجلس الأمن)، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق النقض "الفيتو".

واعتبرت الدول التي قدمت مشروع القرار أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية التسوية، وأن مشروع القرار "جاء لحماية مصالح الشعب الفلسطيني".