أدانت فصائل فلسطينية اللقاء الذي عقد بين وزير العمل مأمون أبو شهلا ونظيره الإسرائيلي حاييم كاتس في القدس المحتلة بوساطة ألمانية.

وقالت القناة العبرية السابعة، أمس، إن اللقاء عقد بواسطة السفير الألماني لدى الاحتلال كليمنس فون غاتز، حيث تم البحث في ظروف تحسين 150 ألف عامل فلسطيني يعملون في مناطق 48 المحتلة، والعمل على إنهاء الحوادث المتعلقة بظروف العمل في التشييد والبناء.

وأفادت القناة بأن أبو شهلا فتح ملف السماح لعمال من غزة بالعمل بالداخل المحتل، وطالب بترتيب عقود عمل بين المقاولين الإسرائيليين والعمال الفلسطينيين "بما لا يسمح باستغلالهم".

وفي وقت لاحق، قال أبو شهلا في بيان توضيحي، أمس، إن كاتس تلقى "جواباً جلياً" بشأن مطالبته بجثتي الجنديين الإسرائيليين الأسيرين لدى المقاومة الفلسطينية بغزة "كخطوة أولى للتعاون".

وقال "كان جوابنا جلياً وواضحاً وضوح الشمس أن هناك حوالي 7 آلاف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، وأن الجنود الأسرى الإسرائيليين ليسوا أهم من الأسرى الفلسطينيين، ولن يتم تسوية الموضوع إلا بإخلاء جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية"، لافتاً إلى أن طلب "كاتس" لم يكن مطروحاً على جدول أعمال الاجتماع.

تمرير أجندة

وعقب المختص في الشأن الاقتصادي د. نصر عبد الكريم على اللقاء بالقول: على الرغم من أهمية بحث قضايا العمال مع المحتل- المسؤول عن معاناة كل الفلسطينيين خاصة عمال قطاع غزة- إلا أن ذلك لا يدفعنا لاستعجال النتائج لأننا تعودنا على الاحتلال المماطلة والمراوغة في الحقوق الفلسطينية.

وحذر من استخدام الاحتلال التسهيلات الاقتصادية وتشغيل العمال كورقة ضغط لتمرير أجندات سياسية.

وشدد عبد الكريم في حديثه لصحيفة "فلسطين"، على الحق الفلسطيني في استرجاع أموال العمال منذ العام 1970 المقدرة بــ10 مليارات دولار.

ويشترط بروتوكل باريس الاقتصادي أن ترد سلطات الاحتلال ذلك الحق المالي وبأثر رجعي، إذا أنشأت السلطة الفلسطينية مؤسسة للضمان الاجتماعي.

وكانت وزارة العمل طالبت في وقت سابق الاتحاد النقابي الدولي (UNI) بالضغط على المشغلين الاسرائيليين وحكومة الاحتلال لإعادة هذه الحقوق العمالية لأصحابها.

وحسب المعطيات الفلسطينية الحديثة الصادرة عن وزارة العمل فإن12% من القوة العاملة الفلسطينية تعمل داخل أراضي الـ48، و30 ألف عامل يعملون في المستوطنات غير القانونية، وحوالي 40 ألف عامل يعملون دون تصاريح.

اختراق للقرارات الوطنية

من جانبها، أدانت حركة "حماس" اللقاء، واعتبرته استفزازاً لمشاعر شعبنا الفلسطيني وتجاهلاً لتضحياته ومواقفه الثابتة والرافضة لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي أمس، "الاجتماع يمثل محاولة لتفتيت حالة الإجماع الوطني الجامع بعزل الكيان وسحب الاعتراف به ومواجهة مخططات"، مؤكداً ضرورة قطع كل أشكال العلاقة والتواصل مع الاحتلال الإسرائيلي من أي طرف كان.

في السياق قال حزب الشعب، إن اللقاء بحد ذاته مرفوض كونه يعمق العلاقة مع دولة الاحتلال ويتعارض مع قرارات المركزي.

وأوضح الحزب في بيان أمس، أن عقد اللقاء وفِي مدينة القدس المحتلة التي تمثل ساحة الاشتباك الرئيسي مع الاحتلال المدعوم أمريكيا وتحت سقف إعلان "ترامب" "يحمل إشارات خطيرة تتطلب الوقوف أمامها بجدية، خاصة وأنها تسهم في إضعاف الموقف الرسمي الفلسطيني من القرارات الأمريكية، علاوة على أنها تزيد من حجم الهوة وانعدام الثقة بين ما تعلنه القيادة وما يجري ممارسته على الأرض".