لم يشهد التاريخ الحديث عملية استبدال كاملة للسكان الاصليين وأصحاب الأرض الشرعيين بأجناس من الدخلاء من مختلف أقطار العالم تمت في غضون جيلين، كما حدث في فلسطين فقد تم تحويل فلسطين من أرض مأهولة بالسكان العرب إلى بلد تقطنه أغلبية ساحقة من اليهود الذين قدموا من قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا ولم يكن ما تعرض له الشعب العربي الفلسطيني مجرد حدث عابر في حياة شعب، بل كانت مأساة حقيقية يصعب تجاوز نتائجها لأنها طالت كل مجالات حياة الشعب الفلسطيني الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية وذلك من خلال المؤامرة الكبرى في تاريخ العالم الحديث والتي شارك في وضعها وتنفيذها أكثر من طرف وأكثر من دولة، بلا شك مؤامرة إنشاء دولة يهودية على أرض فلسطين.

ومن هنا تعرض الشعب الفلسطيني إلى عملية تشتت في أعقاب نكبة 1948 التي لم تكن في الواقع عملية اقتلاع من الأرض فحسب، بل كانت عملية تحطيم للمقومات اللازمة لقيام واستمرار مجتمع ما. فنتيجة للنكبة فقد الشعب العربي الفلسطيني أرضه وممتلكاته وثروته القومية وعاش الفلسطينيون في حرمان مادي ومعنوي تأباه كرامة الانسان، حيث أقدم الكيان الصهيوني في فلسطين على ارتكاب مجازر رهيبة وأقدم على حرق وهدم القرى العربية وأرغم مئات الآلوف من الفلسطينيين على مغادرة بلادهم واللجوء إلى الدول العربية المجاورة فمنذ النكبة ومروراً بالنكسة 1967 تشتت الفلسطينيون داخل المخيمات في البلدان العربية والضفة الغربية وقطاع غزة، حيث وجدوا أنفسهم في تجمعات مبعثرة في عدد من الدول المضيفة.

ومن هنا ظهرت خطط لإدماج هؤلاء اللاجئين في الدول المقيمين فيها بحيث إن سياسة الدمج والتوطين مثلت حركة مركزية في المخطط الهادف إلى تصفية قضية اللاجئين وبالتالي القضية الفلسطينية وقد رفضها اللاجئون الفلسطينيون بقوة كبيرة جداً مصرين على حق العودة وإعادة ممتلكاتهم وإيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين.

لهذا برزت مسألة مقاومة سياسة التوطين باعتبارها مهمة نضالية أنية لكافة التجمعات الفلسطينية آخذة أشكال وأساليب متعددة .

مشروع التوطين والتهجير تم طرحه مراراً في كل مرحلة من مراحل الصراع العربي مع الاحتلال ولكن الشعب الفلسطيني قاوم تلك المشاريع بفضل ايمانه بعدالة قضيته وحقوقه المشروعة وحق العودة إلى ربوع وطنه، وهو الآن قادر على مقاومة تلك المشاريع بفضل تمسكه بحقوقه ووحدته والحفاظ على انتمائه لوطنه فلسطين.

إن حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم والعيش في وطنهم هو حق طبيعي وأساسي من حقوق الانسان ويستمد مشروعيته من حقهم التاريخي في وطنهم، ولا يغيره أي حدث سياسي طارئ ولا يسقطه أي تقادم ويستند إلى كونهم أصحاب البلاد الحقيقيين وتكفله مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية بالإضافة إلى قرارات هيئة الأمم المتحدة ذات العلاقة.

لقد أكد هذا الحق العديد من قرارات هيئة الأمم المتحدة وفي مقدمتها قرار الجمعية العمومية رقم 194 الصادر بتاريخ 11/12/1948 والذي جاء فيه (تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم).

كذلك قرارات مجلس الأمن رقم 242 والقرار رقم 338 والقرار رقم 1 بتاريخ 7/5/1968 الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الأنسان تتحدث عن حق العودة إلا أن إسرائيل كالعادة رفضت تنفيذها وهذا الرفض لا يمكن إلا اعتباره جرائم دولية مدرجة في المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس البشري الصادرة عن الأمم المتحدة سنة 1945 م.

إن بقاء اللاجئين على هذا الوضع أمر تأباه الكرامة ومن واجب الدول التي تسمي نفسها حرة حل هذه المشكلة الخطيرة من غير تأخير، وأن تلزم صنيعتها اسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بعودة اللاجئين إلى وطنهم.