محاولة هدم قرية أم الحيران العربية في صحراء النقب لم يمنع أهالي القرية من التصدي لمحاولة ترحيلهم وإحلال المستوطنين مكانهم.
وثمة إصرار إسرائيلي على اقتلاع هذه القرية من جذورها، من خلال استهداف كل ما هو فلسطيني هناك، مثل قتل المزروعات بالمبيدات، وهدم المنازل، وإعدام الفلسطينيين واتهامهم زورًا بالانتماء إلى تنظيم الدولة.
وقبل أيام وزعت سلطات الاحتلال إخطارات لهدم 20 منزلًا في القرية إضافة إلى مسجدها.
يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي، إبراهيم أبو جابر، الذي هجرت عائلته من صحراء النقب عام 1948: "إن سياسة الاحتلال تعتبر وجود البدو في النقب شوكة في حلق الدولة العبرية ، لذا لا يتركون البدو في حالهم، فتارة يرشون المزروعات بالمبيدات الحشرية حتى لا يستفيد الأهالي من محاصيلهم ويستخدمون الطائرات الخاصة لهذا الغرض العنصري، وتارة أخرى يهدمون المنازل".
وأوضح أبو جابر لـ"فلسطين" أن قوات الاحتلال لا تتردد في قتل كل من يشكل أمام مخططاتهم عائقًا، مثلما جرى قبل نحو عام إذ تم إعدام المربي يعقوب أبو القيعان برصاص قوات الاحتلال بتهمة محاولته دهس جندي إسرائيلي داخل قرية الحيران والانتماء إلى تنظيم داعش، ولكن فيما بعد تبين وفقًا لتحقيقات مراكز حقوقية إسرائيلية زيف وكذب هذه الرواية.
وأضاف: "400 مواطن بدوي في أم الحيران يواجهون دولة تستخدم كل وسائل التدمير والتهجير، وهذا يدلل على تعمد المستوى السياسي والأمني في دولة الاحتلال بإنهاء ملف قرية أم الحيران والقضاء على الثقافة البدوية السائدة ومنع وجود أي تجمع بدوي يمنع من الاستيطان".
وأفاد أبو جابر بوجود 34 تجمعًا بدويًا غير معترف بها إسرائيليًا، ومعنى غير معترف بها أي أنها مهددة بالهدم في أي وقت ولا يتم تزويدها بالخدمات ويحظر على أهلها الاستفادة من الأرض الزراعية أو إضافة حظيرة من الزينكو أو الخشب".
ونوه أبو جابر إلى أن الفلسطينيين هناك يحاولون الصمود من خلال تنظيم فعاليات مستمرة تسلط الضوء على قضية القرية، إذ إن سلطات الاحتلال تواصل مخططها لإزالة قرية أم الحيران وإنشاء مستوطنة حيران محلها.
وتابع: "هم (الاحتلال) يسعون لمصادرة المكان والاسم معًا، وهذا كله يهدف إلى ترحيل البدو نهائيًا عن هنا، إذ هدمت قوات الاحتلال هذه القرية أكثر من 100 مرة".
أما رائد أبو القيعان رئيس اللجنة المحلية المدنية لقرية أم الحيران، قال: "أم الحيران تتعرض للتهجير القسري، من أجل السماح بتوسع مستوطنة حيران على حساب أم الحيران، وهذا لن يمر مهما كانت النتائج علينا، فنحن هنا قبل أن تقوم لهم قائمة وسنبقى على أرضنا، ونعيش حياة قاسية فلا كهرباء ولا مياه ولا مراكز طبية ومع ذلك لن نخرج منها، وبالرغم من الحلول المقدمة بتوفير أرض بديلة، إلا أن الإجماع داخل القرية هو البقاء فيها".