بحسب معلومات البنك الدولي، تعاني غزة من أعلى معدلات البطالة في العالم، وازدادت في الربع الثالث من عام 2016 إلى 43.2%، في حين بينت المعلومات الواردة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (PCBS)، أنه دخل في الربع الثالث من هذا العام 17,000 عامل إلى سوق العمل، ومع ذلك لم يحصل منهم إلا أقل من 17% على فرص التوظيف. وأظهرت بيانات البنك الدولي أن 55% من تعداد السكان في غزة هم غير ناشطين اقتصاديًا، وهو ما يعتبر رابع معدل من حيث انخفاض المشاركة عالميًا. وترتبط المشاركة المنخفضة بمعدلات البطالة المنخفضة، ومع ذلك فإن الأمر لا ينطبق على غزة.

وبحسب التعريف العادي للبطالة، فإن البطالة في غزة وصلت إلى 49% في الربع الثالث لعام 2016. إضافة إلى ذلك، يعتبر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن من يعمل حتى لو ساعة في الأسبوع يصنف في فئة العاملين ولا يصنفون أنهم عاطلون عن العمل.

ويتفاقم الوضع في القطاع كثيراً بسبب المستويات العليا التوظيف غير الرسمي، 64% من موظفي القطاع الخاص لا يوجد لديهم عقود عمل. أما البطالة طويلة الأمد فمعدل المدة دون عمل في غزة تتراوح ما بين 16 إلى 19 شهرًا، وأن 60% من العاطلين عن العمل لم يعملوا مطلقاً من قبل (النسبة في الضفة الغربية 40%) وفقاً لبيانات الجهاز المركزي.

وأخيراً، حتى أولئك الذين لديهم وظائف من الممكن أن يكونوا عرضة للفقر وانعدام الأمن الغذائي، حيث تُقترن ارتفاع الأسعار مع تدني وركود الأجور، وهذا ما أفاد به الجهاز المركزي أن الأجور انخفضت بنسبة 30% من عام 2006 إلى 2015.

هذا جزء مقتبس من نشرة لأونروا حول الموضوع، ويكشف هذا الجزء عن الوضع الاقتصادي المتفجر في قطاع غزة بسب البطالة عالية النسبة ٤٩٪، وبسبب تدني الأجور، وعدم كفاية الأجر لتحقيق معيشة كريمة، وبسبب تفاقم حال الأسر الفقيرة واتساع عددها، ومن ثم لا مبالغة في أن غزة تعاني من أعلى معدلات للبطالة في العالم، وأن آلاف الخريجين من الجامعات لم يتسلم أحد منهم العمل ولو ليوم واحد. وأن جيل الشباب من الخريجين والخريجات يمتنعون عن الزواج لأنهم لا يستطيعون توفير مستلزماته بحدها الأدنى، وهذا يزيد في تأخير زواج من يستحقون الزواج إلى قرابة الثلاثين عامًا.

ومما يفاقم مشكلة البطالة، وما يرتبط بها من مسائل أخرى أمران: الأول أن الحصار المفروض على غزة يمنع دخول الإسمنت اللازم لإعادة الإعمار للمتضررين، أو للبناء الطبيعي اللازم للسكان، ومن ثمة فشل مشروع روبرت سيري (أونروا) لإدخال الإسمنت يزيد من العاطلين عن العمل، إضافة لتوقف مئات من المصانع عن العمل لعدم وجود مدخلات الصناعة بسبب الحصار.

والثاني أن السلطة الفلسطينية تهمل غزة إهمالًا شبه تام تقريبًا، ولا تقدم لغزة موازنة محددة، ولا مساعدات، ولا حلول تساعد على فتح باب العمل أو التوظيف أمام الخرجين، ولا تراعي بشكل مناسب برامج لرعاية البطالة المزمنة التي يعاني منها الشباب، لذا تجد هناك أعدادًا غير قليلة تفكر في الهجرة غير الشرعية لبلاد أوروبا طلبًا للعمل.

الأرقام التي نقلها المقال عن مصادر محايدة ينبغي أن تعلق أجراس الخطر أمام الجهات المسؤولة في السلطة، وفي غزة، وفي المجتمع، والقطاع الخاص، وتوجب على الجميع الضغط على الأطراف الدولية لرفع الحصار وإدخال الإسمنت قبل أن تنفجر غزة في وجه الجهات التي تمنع عنها الحياة الكريمة في حدها الأدنى.