تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستحقات العمال الفلسطينيين الذين يعملون لدى المشغلين الإسرائيليين منذ عام 1970، والمقدرة بنحو 20 مليار دولار.

ويشترط بروتوكول باريس الاقتصادي أن ترد (إسرائيل) ذلك الحق المالي وبأثر رجعي، إذا أنشَأت السلطة الفلسطينية مؤسسة للضمان الاجتماعي.

للأسف، هذا الشرط لم تعمل به السلطة منذ نحو 22 عاماً، إلا في وقت قريب، حيث أنشَأت مؤسسة الضمان الاجتماعي، يرأسها وزير العمل مأمون أبو شهلا، الذي أوضح في مناسبات عدة أن قانون الضمان سيرى النور في مايو أو يونيو المقبلين .

وأضاف أن المؤسسة تتعاقد مع محامين لمتابعة حقوق العمال خاصة وأن الاحتلال اعترف بـ ثلاثة مليارات شيقل مستحقات للعمال فقط.

وأشار أبو شهلا إلى أن منظمة العمل الدولية تقوم حالياً بتقصي الحقائق لمعرفة قيمة المستحقات المالية للعمال الفلسطينيين.

وجددت وزارة العمل مطالبتها الاتحاد النقابي الدولي (UNI) بالضغط على المشغلين الاسرائيليين وحكومة الاحتلال لإعادة هذه الحقوق العمالية لأصحابها.

ومستحقات العاملين الفلسطينيين، هي حصيلة مالية تراكمية لاستقطاعات وزارة المالية الإسرائيلية من المشغلين، والتأمين الصحي، وأتعاب العمال، والضمان الاجتماعي.

ويُقدر المختص في الشأن الاقتصادي سمير الدقران مجموع مستحقات العمال المالية منذ عام 1970 وحتى الآن بأكثر من 20 مليار دولار.

وبين الدقران لصحيفة "فلسطين" أن السلطة حسبت حجم المبالغ التي ينبغي على المحتل ارجاعها منذ عام 1970 إلى عام 2000، نحو 10 مليارات دولار، يضاف إليها 6 مليارات عند عام 2012، و4 مليارات عند العام الحالي 2018.

وحتى وإن أنشأت السلطة مؤسسة الضمان كشرط لعودة تلك الأموال، هل تعيد (إسرائيل) تلك الأموال دفعة واحدة؟ يسأل الدقران ويجيب:" أنه في ظل المعطيات على الأرض، (إسرائيل) تعودت على التنصل من الاستحقاقات الفلسطينية، وبالتالي استبعد أن تدفع كل الأموال مرة واحدة ،هذا في حال تعاطت مع تلك الحقوق أساساً".

وحسب المعطيات الفلسطينية الحديثة الصادرة عن وزارة العمل فإن12% من القوة العاملة الفلسطينية تعمل داخل أراضي الـ48، و30 ألف عامل يعملون في المستوطنات غير القانونية، وحوالي 40 ألف عامل يعملون دون تصاريح.

خطوة الحكومة في استرداد الأموال المستحقة، عبر إنشاء مؤسسة الضمان اعتبرتها نقابة عمال فلسطين بغزة، محاولة التفاف على حقوق العمال من جانب السلطة التي لم تقدم للعمال في غزة- حسب وجهة نظرها- في الوقت الراهن ما ينبغي أن تقوم به.

وبينت أن مباحثات تشكيل مؤسسة الضمان والقانون لم تتطرق بصورة كبيرة إلى وضع العمال وحقوقهم وإنما الهدف كان ايجاد وسيلة تحصيل تلك الأموال لتذهب إلى خزينة الحكومة.

وأكد رئيس النقابة سامي العمصي لصحيفة " فلسطين" على أن الأموال المحتجزة هي حقوق، وليست منة من أحد ، ينبغي من الحكومة إن استعادتها من المحتل أن تعيدها إلى أصحابها العمال، مبيناً أن المشغلين الإسرائيليين لديهم قواعد بيانات بأعداد العمال ونصيبهم من تلك الحقوق.

ولا يستبعد العمصي أن تستغل الحكومة أموال العمال حال إرجاعها في الإنفاق على موازنتها، مثلما الحال مع صندوق التأمين والمعاشات حيث اخذت الحكومة مبلغاً كبيراً لسد العجز في موازنتها وحتى الآن لم تعده.

وأشار إلى أن الحكومة تعطي ظهرها للعمال في قطاع غزة، لا توفر لهم سبل العيش الكريم، كما أنها أوقفت برامج التشغيب المؤقتة، وهذا الأمر زاد من ضنك ومعاناة العمال.

--