أكد مختصان قانونيان أن العقوبات المفروضة على قطاع غزة، من قبل السلطة الفلسطينية، والتهديد باتخاذ المزيد منها قريبا، تمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، وتعديا بشكل مباشر على القانون الفلسطيني، فيما تنتج أوضاعًا كارثية يحاسب عليها مقترفوها.

وقال المختصان لصحيفة "فلسطين" إن العقوبات على قطاع غزة هي عقوبات جماعية تصل إلى مستوى الجريمة، وأن القانون لا يتيح التضحية بالحقوق الإنسانية للمواطنين تحقيقا لمكاسب أخرى كالمصالحة وإنهاء الانقسام السياسي الحاصل.

وتفرض السلطة الفلسطينية منذ أبريل/ نيسان من العام الماضي سلسلة إجراءات عقابية بحق قطاع غزة، تتمثل أبرزها في تخفيض رواتب الموظفين، وفرض التقاعد القسري، فيما هدد رئيسها محمود عباس، أول أمس، باتخاذ المزيد من هذه الإجراءات.

وقال أستاذ القانون في الجامعات الفلسطينية نافذ المدهون، إن العقوبات التي تفرضها السلطة وحكومتها تمثل خرقا للقانون الأساسي الفلسطيني، ولكافة الحقوق الإنسانية الذي كفلها في بنوده المتعددة.

وأكد المدهون أن العقوبات على القطاع والمنوي فرض المزيد منها تمثل إجراءات قمعية وعقابا جماعيا لأكثر من مليوني إنسان، يحاسب عليها القانون، مشيرا إلى أن "عباس" وحكومته هم فعليًا مغتصبون للسلطة ويمثلون بإجراءاتهم إملاءات دولية وإسرائيلية.

وشدد على أن السلطة تسير بعقابها لقطاع غزة ضمن مخطط دولي تديره الإدارة الأمريكية، وقد كان للاحتلال الإسرائيلي دور طليع فيها منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006.

كما شدد المدهون على أن غياب السلطة التشريعية عن دورها، وفقدان عامل المساءلة، كانا عاملين أساسيين في فرض "البلطجة السياسية والعقوبات الجماعية" التي يتخذها عباس وحكومته في رام الله تجاه قطاع غزة.

انفصال الوطن

من جهته، أكد مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات" (فرع غزة)، صلاح عبد العاطي، أن العقوبات على قطاع غزة تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وتعديًا سافرًا على مبدأ سيادة القانون، فيما تنتهك القانون الأساسي المؤكد على أن أي اعتداء على الحقوق والحريات بمرسوم المادة 32 هو جريمة.

وقال عبد العاطي: العقوبات تخرق بشكل فاضح وواضح لقانون خدمة قوى الأمن وقانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد العام، مشيرا إلى أن التداعيات الكارثية التي تخلقها العقوبات في مجال الخدمات والصحة والكهرباء والأضرار على قطاع الخدمات تجعل منها جريمة كبرى تتطلب وقفة محاسبة ومساءلة لمقترفيها.

وأكد على عدم جواز التضحية بمعايير حقوق الإنسان لأي أغراض أخرى كتحقيق المصالحة التي تتذرع بها السلطة الفلسطينية كسبب في اتخاذ العقوبات على قطاع غزة، مضيفا "لا يوجد مبرر لفرض العقوبات كونها تتساوق مع العقوبات التي يفرضها الاحتلال".

وشدد عبد العاطي على أن التلويح بفرض المزيد من العقوبات على قطاع، والذي بات منهكا، أمر لا يحتمل، موضحا أن هذه القرارات تتعارض حتى مع المصالحة الوطنية، إلى جانب خرقها للقانون.

وأوضح: "لا يوجد أي قانون في العالم يبرر تنفيذ عقوبات جماعية تصل لمستوى الجريمة بحق المواطنين، ولا يوجد قانون يمنح السلطة المس بالحقوق الإنسانية .. الأصل أن تكون السلطة مؤتمنة على هذه الحقوق وليس العكس".

وحذر عبد العاطي السلطة من فرض المزيد من العقوبات على قطاع غزة، والتي تحمل تمييزا عنصريا تجاه الأخير، والذي هو جزء أصيل من الوطن الفلسطيني، متسائلا "ما ذنب المواطنين لتطالهم هذه العقوبات، ومن يتحمل المسؤولية عن حياتهم".

وطالب الحقوقي السلطة بوقف سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين تجاه القطاع، والتعامل مع القطاع أنه جزء من الوطن، وحذر من أن فرض المزيد من العقوبات يدفع قطاع غزة فعليا للانفصال عن الوطن لا أن يكون جزءا منه، وأن من يتساوق مع هذه العقوبات هو شريك في هذا الأمر.