ذكرت مصادر إسرائيلية أن الطواقم الخاصة التي تحقق في قضايا الفساد التي تلاحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ستخضعه للاستجواب بتهمة عرقلة عملية التحقيقات الخاصة في "القضية 4000" والمتعلقة بتقديم تسهيلات لمالك شركة الاتصالات بيزك، حيث درت عليه أرباحا تصل إلى نحو مليار شيكل (287 مليون دولار) في مقابل تجنيد مالك الشركة وكالة أنباء يملكها لصالح عائلة نتنياهو.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام عبرية، فإن الأوامر التي أصدرها كاتم السر لعائلة نتنياهو المستشار الخاص نير حيفتس، والذي تحول إلى "شاهد ملك" في القضايا ضد نتنياهو، وقضت بتدمير بيانات قد جاءت بأمر من أعلى، في إشارة إلى نتنياهو شخصيا، حيث أمر حيفتس صاحب شركة الاتصالات وزوجته بمحو رسائل نصية من هواتفهما النقالة كي لا تضبطها الشرطة.

ولا تستبعد مصادر الاحتلال أن تطول التحقيقات عقيلة نتنياهو ونجله أيضا.

يذكر أن شرطة الاحتلال اضطرت إلى تأجيل جولة التحقيق الجديدة مع نتنياهو بسبب إعياء أصابه خلال اليومين الماضيين.

ومطلع الشهر الجاري، قالت وزارة العدل الإسرائيلية إن حيفتس وقّع على اتفاق ليصبح "شاهد ملك" في واحدة من قضايا الفساد ضد نتنياهو.

ويعتبر حيفتس ثالث "شاهد ملك" في قضايا الفساد ضد نتنياهو، وسبق أن وقع أري هارو المدير السابق لمكتب نتنياهو، كما وقع المدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر اتفاقيات مماثلة، وقدما شهادات مفصلة ضد رئيس الوزراء في ثلاث قضايا منفصلة.

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا التطور بنقطة تحول مأساوية في سير التحقيقات ضد رئيس الوزراء، بينما قلل مصدر مقرب من نتنياهو من أهمية الاتفاق، قائلا إن السلطات لا تمتلك أي أدلة.

والاتفاق الموقَّع مع حيفتس يعطيه الحصانة الكاملة، بحيث لن يقدَّم للمحاكمة الجنائية أو الانضباطية، وبالتالي لن تفرض عليه عقوبة سجن أو غرامة مالية.

ونفى رئيس الوزراء بشدة ارتكاب أي مخالفات، قائلا إنه ليس له أي تأثير على القرارات التنظيمية المتعلقة بشركة بيزك التي اتخذتها لجنة مهنية.