يمضي محمد مقاط الذي يدير معرضًا لبيع الأحذية في حي الرمال وسط مدينة غزة، ساعات طويلة يوميًا أمام المعرض بانتظار زبائن يرتادون محله.

بدا الانزعاج الشديد على مقاط وهو جالس أمام المحل، ويقول: "منذ العام الماضي ونحن نعاني من ضعف إقبال الزبائن، ويكاد هذا ينعدم في كثير من الأحيان".

ويقول لـ"فلسطين": انعدام إقبال الزبائن يتسبب بخسارة مالية كبيرة لنا تتراوح يوميًا من 400- 500 شيكل.

ويضيف، إنه لا يمضي وقتًا لبيع الزبائن مثلما يمضي وقتًا طويلًا وهو جالس يشرب الشاي والقهوة.

ويشكو مقاط من استمرار فرض الضرائب رغم تردي الأوضاع الاقتصادية. "فقبل أيام قليلة دفعنا 30 ألف شيكل ضرائب قديمة تمت مطالبتنا بها".

ويمر قطاع غزة بظروف اقتصادية لم يعهدها من قبل، بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي للعام الـ11 على التوالي، وكذلك الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة في أبريل/ نيسان 2017، وطالت موظفيها في غزة البالغ تعدادهم قرابة 70 ألفًا (عسكريين ومدنيين).

وقال مواطنون لصحيفة "فلسطين"، إنهم بالكاد قادرون على توفير القوت اليومي لعائلاتهم.

ولم يسلم موظفو السلطة أو موظفو حكومة غزة السابقة من تردي الأحوال الاقتصادية.

وبات موضوع موظفي غزة الذي عينوا في الحكومة العاشرة، ويقارب تعدادهم 40 ألفًا، من الملفات العالقة، رغم أن اتفاق المصالحة الموقع في أكتوبر العام الماضي، برعاية مصرية، ينص على دمج هؤلاء ضمن سلم رواتب السلطة الفلسطينية.

وقد تسبب كل هذا في ضعف الحركة الشرائية في أسواق غزة المنتشرة من شماله حتى جنوبه.

ودفع ذلك الباعة إلى عرض أصناف مختلفة من السلع بأسعار رخيصة جدًا.

لكن محمود مقداد، الذي يبيع ألعاب أطفال في مناطق متفرقة من مدينة غزة، يقول إنه لا يوجد إقبال على شراء الألعاب.

ويضيف مقداد لـ"فلسطين": "أمضي كل يومي في الأسواق ولا أحصل في النهاية سوى 10 أو 15 شيكلًا".

ويأمل التاجر البالغ (36 عامًا)، أن تتحسن الظروف الاقتصادية في غزة بما يمكنهم من توفير حاجياتهم الأساسية.

وإن كان مقداد يرى أن المصالحة فرصة ذهبية في نظره، فإنها لم تعد ذات أهمية كبيرة بالنسبة له بعد تنصل الحكومة من مسؤولياتها.

وقال مواطنون وأصحاب محال تجارية لـ"فلسطين"، إن المصالحة تعني لنا رفع العقوبات وصرف رواتب الموظفين، وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وتطبيق اتفاق المصالحة كاملًا.

ووقعت حركتا حماس وفتح في 12 أكتوبر/ تشرين أول 2017، اتفاقًا جديدًا يقصي بتطبيق ما جاء في اتفاق المصالحة الذي وقعت عليه جميع الفصائل في مايو/ أيار 2011.

ويبدي الغزِّيون مخاوف كبيرة من إمكانية فرض السلطة الفلسطينية عقوبات جديدة كالتي فرضت العام الماضي وما زالت مستمرة، وكان لها تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية بعدما طالت حياة وصحة المواطنين.

وكان وزير المالية شكري بشارة، أعلن مؤخرًا أن الرئيس محمود عباس، أوعز للحكومة برئاسة رامي الحمد الله، بتطبيق دفعة جديدة من الإجراءات في قطاع غزة، وقد بدأت فعلًا بخصومات على رواتب العسكريين (التابعين للسلطة) يوم الاثنين الماضي.

وقال بشارة في تصريحات صحفية، إن الإجراءات جاءت بأوامر من عباس؛ "لأن الحكومة لم تتمكن بعد من القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة بشكل كامل".

وبحسب أرقام وإحصاءات رسمية، فإن نسبة الفقر ارتفعت إلى 80 بالمئة، فيما بلغت نسبة البطالة 48 بالمئة.

كذلك، شهد القطاع الصناعي تراجعًا من 14 بالمئة إلى 6 بالمئة بفعل الحصار المشدد الذي يفرضه الاحتلال، ومنع إدخال المواد الخام اللازمة لإنعاش العملية الاقتصادية.