اتفق محللون سياسيون على أن المشهد الفلسطيني عاد يتجه للانقسام بعيدًا على مجريات المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وما شهده هذا الملف من تطورات برعاية المخابرات العامة المصرية في الأشهر الماضية.

وعزا المحللون ذلك إلى دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأربعاء الماضي، إلى انعقاد المجلس الوطني في نهاية ابريل/ نيسان المقبل، دون مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلاميتين.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن المجلس الوطني سيعقد جلسة اعتيادية دون مشاركة حماس والجهاد.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، أن المشهد الفلسطيني بات أكثر تعقيدًا وصعوبة مما نتصور رغم وجود اتفاقات وتفاهمات.

وأشار عوكل إلى أن دعوة المجلس الوطني للانعقاد، تشير إلى أن الانقسام ما زال موجودًا، وما يتم الحديث عنه عن وجود حلول قريبة أو تفاهمات، فإن الواقع يخالفها.

وتوقع انه في حال دعيت حركة حماس والجهاد إلى مجلس وطني جديد، فإنها لن تحضر إذا ما أعيد تشكيل المجلس على أساس الشراكة وما تم الاتفاق عليه بإجراء الانتخابات بتوافق وطني.

واعتبر عوكل "كل ما يجري في الساحة، مؤشرا على أن الوضع الفلسطيني محكوم للانقسام، ولهذا أضرار كثيرة. اتوقع أن يبقى المشهد الفلسطيني على حاله لفترة أطول، بينما القضية تتعرض للتصفية".

وكان وزير المالية شكري بشارة، قال إن الرئيس محمود عباس، أوعز للحكومة بتطبيق دفعة جديدة من الإجراءات للمحافظات الجنوبية، وقد بدأت فعلاً بخصومات على رواتب العسكريين من موظفي السلطة.

وفرض عباس سلسلة إجراءات عقابية طالت حتى موظفي السلطة الذين يقارب عددهم 70 ألفًا، وكان لها تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في غزة.

وقال المحلل السياسي عماد محسن إن "الرئيس عباس يأخذ المشهد الفلسطيني إلى مزيد من التشرذم والفرقة والانقسام الذي يريده البعض أن يكون أبديًا".

وأضاف ان الإعلان عن عقد المجلس الوطني، مكوث وتراجع وطعنة في الظهر لاجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت. وهذا المجلس كان ينبغي التشاور بشأن عقده، وعقد الاطار المؤقت للمنظمة قبل انعقاد الوطني، والاتفاق على آليات تمثيل الفصائل في هذا المجلس، وبالذات حركتي حماس والجهاد حتى يصبح المشهد الفلسطيني مكتملاً".

وبشأن إجراءات حكومة الحمد الله تجاه غزة، قال محسن "إنها تمعن في التماهي مع سياسات الاحتلال الإسرائيلي ومع صفقة القرن المرتقبة، وهي تمارس الضغط المباشر على المواطن البسيط في غزة وليس على حركة حماس".

واعتبر أن هذا الضغط لتكوين خيارات أخرى بعيدة عن خيار المصالحة الوطنية، ومن شأنها أن توصل غزة إلى مصير كارثي نتيجة استمرارها ومضاعفتها في المرحلة القادمة.

وأشار إلى "أن المشكلة تكمن بالحلقة الضيقة التي تحيط بالرئيس عباس، وتتمنى أن ترثه في الحكم والحركة (فتح) ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية".

وقال إن "هؤلاء (الحلقة الضيفة) يعرفون ان واحدة من أهم الأولويات ما بعد تحقيق المصالحة، هو انعقاد المجلس التشريعي وإعادة تفعيله، وهذا يعني ضياع فرصتهم بأن يكونوا نوابًا للرئيس أو رؤساء في المرحلة القادمة أو الذهاب إلى الانتخابات التي هي واحدة من أهم استحقاقات المصالحة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني".

من جهته، علّق المحلل السياسي خليل شاهين، على تنظيم اللجنة التنفيذية عقد جلسة الوطني قائلاً "لو افترضنا أن هناك مشاورات من أجل عقد جلسة للمجلس الوطني تكون توحيدية، وتدعم النظام السياسي الفلسطيني، وتنهي حالة الانقسام، كان يُمكن أنْ نقول بأنَّ هذا الوقت المتاح حتى نهاية شهر أبريل غير كافٍ لِإنجاز التحضيرات بما تعنيه من بحث العضوية، وانضمام حركة حماس والجهاد الإسلامي بصفتيهما فصيلين من فصائل منظمة التحرير أسوة بباقي الفصائل، إضافة إلى مَوضوع البرنامج السياسي الذي يجب أنْ يستحوذ على قدرٍ كبير من النقاش وتحديد الوجهة الفلسطينية القادمة".

واعتبر شاهين في تصريحات لقناة "الغد" الإخبارية، ان تنظيم جلسة الوطني محاولة لهندسة الهيئات الفلسطينية وتحديدًا المجلس الوطني واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي على مَقاس سياسي مُحدد دون أنْ يُؤدي في النهاية إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي.

وقال ان غياب بعض الفصائل الفلسطينية عن جلسة المجلس الوطني رصاصة إعدام للمصالحة.