ذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (مكان) اليوم الثلاثاء أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) سيبحث الأسبوع الماضي مشروع القانون الداعي لإنزال حكم الإعدام بحق المقاومين الفلسطينيين.

وأوضحت الهيئة أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه المتطرف أفيغدور ليبرمان يدعمان هذا المشروع، فيما تواصل كلا من الجيش والأجهزة الأمنية المعارضة الشديدة للقانون، وذلك على خلفية تداعياته التي يمكن أن تزيد الأمور تعقيدًا.

ولفتت إلى أن نقاش الكابنيت يأتي "بناء على توصية المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندل بليت بهدف بحث معمق لتداعيات هذه الخطوة".

وتخشي المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية من التداعيات السلبية لهكذا قانون على الكيان الإسرائيلي وإمكانية أن يؤدي إلى اشتعال الأوضاع بحيث يكون منفذي العمليات قدوة للآخرين، وأن يؤدي إلى موجة عمليات خطف لشخصيات إسرائيلية ويهودية في العالمين العربي والإسلامي بهدف المساومة.

وفي يناير الماضي، صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على قانون إعدام منفذي العمليات بفارق بسيط، حيث أيد القانون 52 عضو كنيست مقابل 49 أعربوا عن معارضتهم للقانون.

وقال نتنياهو حينها إنه يؤيد القانون وأنه سيتم تفعيله في حالات استثنائية متطرفة.