رفضت الولايات المتحدة الثلاثاء 26-12-2016 ، اتهامات، رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لها بالوقوف وراء قرار مجلس الأمن الدولي المناهض للاستيطان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة (2334).

وقال، مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "نرفض فكرة أن الولايات المتحدة كانت القوة المحركة وراء هذا القرار، فهذا ليس صحيحاً".

وأصدر مجلس الأمن الجمعة الماضية، قراراً يطالب فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي ، بوقف الاستيطان بشكل فوري وكامل في الآراضي الفلسطينية المحتلة.

ولم تستخدم الولايات المتحدة حقها في النقض (الفيتو)، مكتفية بالامتناع عن التصويت، الأمر الذي أثار حنق نتنياهو، الذي قال الأحد الماضي "لاشك لدينا بإن إدارة أوباما قد بادرت إلى تمرير هذا القرار، ووقفت وراءه ونسقت صيغته وطالبت بتمريره".

تونر أكد أن الولايات المتحدة لم تكن قادرة "على استخدام حق النقض بضمير صاحٍ، لأنه أدان العنف والتحريض، وأكد على أمر لطالما اتفق عليه المجتمع الدولي بشكل ساحق في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بالمستوطنات، وهو يدعو جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات بناءة إلى تعزيز حل الدولتين على الأرض".

وتبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة قراراًيطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاستيطان فوراً بتأييد 14 من الدول الأعضاء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، ما مكن المجلس من تبنيه.

وللمرة الألاولى منذ 1979 لا تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار حول الاستيطان فيما كانت تساند حليفتها دائماًفي هذا الملف الحساس جداً.

والولايات المتحدة أهم حليفة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ، عملت تقليدياً كدرع دبلوماسية لهالكنها تشعر بخيبة أمل بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية غير المثمرة. وبررت واشنطن امتناعها عن التصويت بتأثير الاستيطان على مساعي السلام في الشرق الأوسط.