أحالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، عددًا من قادة ونشطاء إضراب المعلمين عام 2016 لـ "التقاعد القسري"؛ دون تقدمهم لطلب التقاعد أو إبلاغهم بالقرار مسبقًا.

وأفادت مصادر ، بأن القرار قد طال العشرات من نشطاء حراك 2016؛ والذين نظموا فعاليات الإضراب آنذاك ضد سياسات الحكومة بحق المعلمين ورواتبهم.

وقال المعلم صامد صنوبر (31 عامًا)؛ من مدينة نابلس وهو الناطق باسم حراك 2016، إنه تفاجأ بقرار إحالته للتقاعد المبكر، مؤكدًا أن الأمر تم "دون إبلاغه مسبقًا".

وأوضح صنوبر ، اليوم الثلاثاء، أنه وفقًا للقانون فإن شروط التقاعد المبكر لا تنطبق عليه، مبينًا: "القانون يشترط أن يتجاوز عمر المتقاعد 60 عامًا، أو أن يكون قد أمضى 15 عامًا"، لافتًا النظر إلى أنه يعمل في التربية والتعليم منذ 7 أعوام فقط.

وأكد أن قرار إحالته للتقاعد يأتي على خلفية نشاطه في إضراب المعلمين السابق؛ شباط 2016، "استهدف التقاعد القسري عددًا من النشطاء وقادة حراك الإضراب على خلفية نشاطهم ومطالبتهم بحقوق المعلمين؛ زيادة الرواتب ومنحهم الدراجات الوظيفية المناسبة".

ونفى أن يكون قد تقدم هو أو المعلمون بطلب لإحالته للتقاعد المبكر، خلافًا لما جاء في وزارة التربية والتعليم أمس الإثنين، ومنوهًا إلى أنه "لم يلتقِ بأي من اللجان الفنية التي تحدث عنها بيان الوزارة".

ونوه المعلم صنوبر إلى أنه بصدد استشارة عدد من الحقوقيين لتحديد الوجهة بشأن هذا القرار "المجحف" بحقه وحق زملاءه من المعلمين.

وصرّحت المعلمة رجاء لحلوح؛ من جنين وأحيلت هي الأخرى للتقاعد وكانت ناشطة في إضراب 2016، بأنها تفاجأت بإبلاغها من قبل مديرة المدرسة بناء على اتصال من مديرية التربية والتعليم بالمدينة عن قرار وقفها عن التدريس وإحالتها للتقاعد المبكر.

وتابعت لحلوح، بأنه لا يوجد تفسير حقيقي حول إقدام التربية والتعليم على هذه الإجراءات بحق المعلمين، سوى معاقبتهم على قيادة إضراب 2016 "دون أي مبرر قانوني، وبشكل يثير المخاوف حول الأمان الوظيفي للمعلم الفلسطيني".

وشددت على أنها "لم تعرض على أي لجنة فنية أو إدارية تتبع لمديرية أو وزارة التربية والتعليم، وأنها لم تفهم بعد أسباب القرار سوى نشاطها في حراك المعلمين، وهو قرار مرفوض".

وكانت وزارة التربية في رام الله، قد ادعت في بيان لها أمس الإثنين، بأن الإحالة للتقاعد المبكر لبعض الموظفين "قد تم وفق القرار بقانون رقم 17/2017، وبموجب توصيات صادرة عن لجان متخصصة من الوزارة والمديريات".

وأضافت أن القرار جاء بعد أن عكفت اللجان المختصة على مدار الشهور الستة الماضية على دراسة كافة الحالات، سواء تلك التي تقدمت بطلبات خطية، أو أحيلت إليها لأسباب فنية بحتة من قبل المديريات".

وزعمت الوزارة أن الغالبية العظمى ممن شملهم قرار التقاعد المبكر هم ممن تقدموا أصلًا بطلبات خطية للتقاعد بناء على ما أتاحه القانون من فرص.

ونفت الحديث عن إحالة البعض للتقاعد المبكر نتيجة نشاط نقابي، قائلة إن معظم من قاموا على إضراب المعلمين عام 2016 ظلّوا على رأس عملهم.

بدوره، دعا مدير الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون، ماجد العاروري، لدراسة جميع الحالات التي تم تحويل المعلمين من خلالها للتقاعد والبحث والتحقيق في الأسباب التي أدت لإحالتهم للتقاعد.

وحذر العاروري ، من أن يصبح إقرار الحكومة لقانون التقاعد المبكر وسيلة لاتخاذ إجراءات عقابية ضد موظفين عموميين على خلفية آرائهم السياسية أو نشاطهم النقابي.

وأضاف: "ما يحدث أمر خطير، ويتوجب إظهار كافة الحقائق والتراجع عن أي إجراء غير قانوني". متابعًا: "لا يجوز أن يكون التقاعد، وهو ذو بُعد الحقوقي والاجتماعي، وسيلة للمس بحقوق الموظفين وأمانهم الوظيفي".

واعتبر أن إبعاد موظفين بسبب مشاركتهم في اتحادات أو أحزاب، "استخدام تعسفي للقانون، ويشير إلى أن القانون أصبح أداة للمس بالحريات العامة".

وشهدت معظم المدارس الحكومية بالضفة الغربية عام 2016، إضرابًا استمر لمدة شهر للمطالبة برفع الراتب الأساسي، وتطبيق علاوة طبيعة التخصص الدراسي، ودفع مخصصات غلاء المعيشة.

وقد جرى وقف الإضراب بعد تدخل من قبل رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، والاتفاق على تلبية جزء من المطالب. في حين اشتكى المعلمون لاحقًا من أن الحكومة "تنصلت من الاتفاق السابق".