أفادت مصادر إعلامية بأن صفقة القرن بدأت تتبلور وأن وفدا وزاريا عربيا اطلع على الملامح الرئيسة لخطة واشنطن في اجتماع عقد في بروكسل مؤخرا، ضم وزراء خارجية كل من مصر والسعودية والإمارات والمغرب والأردن إلى جانب وزير الخارجية الفلسطيني.

الضجة التي أثيرت حول الرفض الأمريكي لأن تكون القدس "الشرقية" عاصمة لدولة فلسطين، وأن تكون مساحة محددة من سيناء جزءا منها ما هي إلا محاولة أمريكية عربية خبيثة لإحداث صدمة للشعب الفلسطيني ليكون مهيئا لقبول الخطة الأصلية التي من ضمنها إسقاط حق العودة وإبقاء المستوطنات في الضفة الغربية مع إزالة المستوطنات غير المهمة، إضافة إلى تواجد إسرائيلي في غور الأردن، وأن تكون الضفة الغربية منزوعة السلاح وتكون غزة تابعة لمصر.

وزير الخارجية رياض المالكي قال إن السلطة سوف تضغط على أطراف أوروبية حتى يتم تعديل في بنود صفقة القرن، وهذا يعني أن الطرف الفلسطيني على اطلاع تام بما يجري، وأنه قبل بصفقة القرن ولكنه يريد وضع بعض الاشتراطات، الاشتراطات حسب اعتقادي هي التمسك بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وألا يكون هناك امتداد في سيناء، وهذه اساسا ليست من ضمن صفقة القرن حتى لو تم الإعلان عن ذلك و"ستتنازل" أمريكا و"ستغضب" دولة الاحتلال إسرائيل وستعلن السلطة الفلسطينية أنها حققت انتصارا تاريخيا على الولايات المتحدة الأمريكية وستعم الاحتفالات بهذه المناسبة السعيدة كل أرجاء الضفة الغربية ومؤسساتها الإعلامية وغيرها، وستكون "إسرائيل" قد حققت كل أهدافها الخبيثة.

لو قبلت أمريكا أن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين فإننا لن نقبل بذلك لأن القدس كلها هي العاصمة، ولا شرعية لدولة الاحتلال إسرائيل لا في الضفة الغربية ولا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، ونرفض أن تقبل السلطة الفلسطينية بأي تواجد إسرائيلي على حدود 67 رغم استنكارنا ورفضنا لاتفاقية أوسلو من أساسها، كما أننا متمسكون بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي أخرجوا منها وإلى بيوتهم التي طردوا منها أو ما تبقى منها أو ما أقيم على أنقاضها، ولا يحق للسلطة الفلسطينية ولا لمنظمة التحرير ولا لكل الفصائل الفلسطينية أن تتنازل عن حق العودة، ونقول لهؤلاء جميعا إن شرعيتكم هي بمقدار تمسككم بثوابتنا وبحقوقنا ومن لا يتمسك بها فلا شرعية له، وكذلك فإن الدول العربية التي لا تمنح الشعب الفلسطيني حقوقه والتي لا تعينه على مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لا يحق لها توزيع الشرعيات على فصائلنا حسب مزاجها، وفاقد الشرعية لا يعطيها.