لم تتوانَ سلطات الاحتلال الإسرائيلي في استخدام كافة الوسائل والقوانين لعقاب الشعب الفلسطيني وأهالي الشهداء من أجل قتل روح النضال لديهم.

وتحاول سلطات الاحتلال جاهدة سن تشريعات عنصرية مخالفة للقانون الدولية لتحقيق مآربها، كان آخرها مصادقة "الكنيست"، الليلة قبل الماضية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يمنح سلطات الاحتلال صلاحية احتجاز جثامين شهداء فلسطينيين، ومنع تشييعهم في جنازات جماهيرية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن 57 عضوًا في الكنيست الإسرائيلي صوّتوا لصالح تمرير مشروع القانون، مقابل معارضة 11 نائبًا وامتناع البقية عن التصويت.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثامين 17 شهيدًا فلسطينيًا منذ بدء انتفاضة القدس حتى اللحظة، أقدمهم الشهيد عبد الحميد أبو سرور الذي استشهد في عملية تفجير حافلة بالقدس في أبريل/ نيسان 2016، وآخرهم الصياد إسماعيل أبو ريالة من قطاع غزة، الذي استشهد يوم الأحد الماضي، وفق احصائيات رسمية.

مخالف دوليًا

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء سلوى حماد، أن مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون احتجاز جثامين الشهداء مخالف لكافة القرارات والقوانين الدولية، داعية الكل الفلسطيني وخاصة القانونيين والحقوقيين لفضح الإجراءات والقوانين العنصرية التي تسنها سلطات الاحتلال الإسرائيلية لمخالفتها قرارات الشرعية الدولية.

وتوقعت حماد أثناء حديثها مع صحيفة "فلسطين" المصادقة على مشروع قانون احتجاز جثامين الشهداء بالقراءة الثانية والثالثة، مرجعة ذلك إلى أن السلطة التنفيذية هي التي تسيطر على السلطة القضائية في دولة الاحتلال وستجبرها على إقرار القانون وتنفيذه.

وبينت حماد أن القانون يتيح لقوات الاحتلال إصدار أمر بتأخير تسليم جثامين الشهداء، إلى أن يستوفي ذووهم الشروط التي تطلبها شرطة الاحتلال فيما يتعلق بمراسم التشييع، وستمارس إجراءاتها في حال اشتبهت أن مراسم التشييع ستشكل خطرًا على أمن الاحتلال، أو سيتخللها مظاهر تحريض.

وتعطي المذكرة الصلاحية للاحتلال بتقييد مسار الجنازة وتاريخها وعدد المشاركين فيها وهويتهم، بما في ذلك الصلاحية بحرمان شخص معين من المشاركة، وكذلك وضع قائمة محظورات خلال الحدث، وفي حالات خاصة ستتمكن سلطات الاحتلال من تحديد مكان الدفن.

وشددت المتحدثة الرسمية، على ضرورة عقد الفعاليات الرافضة لاحتجاز الجثامين على المستوى المحلي والدولي وفضح انتهاكات الاحتلال بحق أهالي الشهداء، مؤكدة أن حملتها أطلعت لفيفا من المختصين والمعنيين داخل وخارج الأراضي الفلسطينية بجرائم الاحتلال الممارسة المتمثلة باحتجاز الجثامين.

وكانت محكمة الاحتلال العليا، قررت أنه يمنع على الحكومة مواصلة احتجاز جثامين الشهداء، وذلك لعدم وجود قانون محدد يقضي بذلك، ولأن الأمر يتنافى مع ضوابط القانون الدولي.

وقالت المحكمة: إنه يتوجب على الحكومة سن قانون بهذا الخصوص حتى مدة أقصاها 6 أشهر وفي حال عدم سن هكذا قانون فعَلى الحكومة تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين"، ما دفعها للبحث عن مسوغ قانوني يعطيها الحق في احتجاز الجثامين.

قرارات عنصرية

بدوره، رأى الناطق باسم أهالي الشهداء الفلسطينيين المحتجزة جثامينهم محمد عليان، أن قانون احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، سيرى النور خلال الأشهر القادمة في ظل صمت مطبق من قبل قيادة الاحتلال.

وقال عليان لصحيفة "فلسطين": إن القانون جاء بسبب قرار محكمة العدل العليا التي اتخذته مؤخرًا بعدم احتجاز جثامين الشهداء ووضع شروط على تسليمها، ما دفعهم لطرح قانون احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين لغرض التفاوض أو وضع شروط على أهالي الشهداء لمنع القيام بعمليات ضدهم.

وبين أن القانون في حال تمت المصادقة عليه سيجعل أهالي الشهداء ينتظرون طويلا لاستعادة جثامين أبنائهم وسيضع شروطا جديدة على عملية التشييع ومكان الدفن وأعداد المشاركين في الجنازة، ومنع الأهالي من التوجه للمحكمة العليا للمطالبة باسترداد جثامين أبنائهم.

وأكد أن العديد من أعضاء الكنيست سيصوتون لصالح القانون في محاولة منهم لمنع إقدام الفلسطينيين على ارتكاب عمليات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ولقتل روح النضال لديهم.

ودعا قيادة السلطة للتوجه لكافة المحافل الدولية وتشكيل فريق قانوني وطني للدفاع عن ملف جثامين الشهداء محليًا وعالميًا للضغط على سلطات الاحتلال لوقف إجراءاتها العنصرية بحق الشهداء وذويهم.

يذكر أن مشروع القانون تقدم به كل من وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، ووزيرة القضاء، أيليت شاكيد، وذلك في أعقاب الاشتباك المسلح بساحات المسجد الأقصى، والذي قتل على إثره شرطيان من حرس حدود الاحتلال، في تموز/ يوليو الماضي، حيث وضعت الشرطة شروطًا قاسية أمام عائلات المنفذين من أم الفحم، كشروط لتسليم الجثامين وتنظيم جنازة، لكن العائلات قدمت التماسا للمحكمة العليا، التي قضت بأن الشرطة الإسرائيلية ليس لديها صلاحيات لتأخير تسليم الجثامين.

بدوره، طالب الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الخبير في القانون الدولي حنا عيسى، بالتعامل مع سياسة احتجاز جثامين الشهداء كأحد ملفات الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكد عيسى، وهو خبير في القانون الدولي، في تصريح مكتوب، أن احتجاز سلطات الاحتلال الشهداء الفلسطينيين لزعمها أنهم نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات ضد أهداف للاحتلال، يشكل انتهاكًا خطيرًا للقوانين الدولية التي عملت دولة الاحتلال على انتهاكها جميعًا.

واوضح عيسى أن "الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي من قبيل جرائم الحرب, وجرائم ضد الإنسانية أولا, وأن كافة المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي ثانيًا".