أدانت منظمة التعاون الإسلامي ما أعلنته سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشأن عزمها فرض ضرائب على الكنائس في مدينة القدس المحتلة، وعدتها خطوة ضمن مساعي الاحتلال للتضييق الممنهج على كنائس المدينة المقدسة.

وقال الأمانة العامة للمنظمة، في بيان، إنها "تدين" هذه الخطوة، "مؤكدة رفضها لمثل هذه الإجراءات التي تأتي في إطار محاولات الاحتلال المستمرة لتغيير الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، والتضييق الممنهج على وجودها".

وعبرت المنظمة عن "تضامنها مع الكنائس المسيحية في القدس المحتلة"، محذرة من "خطورة هذه الإجراءات الاسرائيلية غير المسبوقة التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية".

ودعت "المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال؛ لحملها على الالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، والتراجع الفوري عن هذه الإجراءات غير القانونية والانتهاكات المستمرة ضد مدينة القدس وأهلها ومقدساتها".

والأحد، أعلنت بلدية الاحتلال في القدس عزمها الشروع بجباية أموال من الكنائس المسيحية، بعنوان ضرائب على عقارات وأراض تملكها في أرجاء المدينة.

واحتجاجا على ذلك، أعلنت "كنيسة القيامة" في البلدة القديمة بالقدس إغلاق أبوابها، ولا يزال الإغلاق مستمرا، الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي.

وتعتبر "كنيسة القيامة" أقدس الأماكن لدى المسيحيين الذين يؤمنون بأنها شُيدت في موقع صلب المسيح ودفنه ثم قيامته، وهي وجهة رئيسية للحجاج.

وحاليًا، يتراوح عدد المسيحيين في القدس من 10 إلى 12 ألف نسمة، من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 300 ألف فلسطيني.

ويقول رؤساء الكنائس المسيحية في القدس إن سلطات الاحتلال تسعى إلى إضعاف الحضور المسيحي في المدينة.