تختنق العبرات في صدر تغريد أبو حمرة، عند حديثها عن أوضاع أطفالها الأيتام الخمسة بعد وفاة زوجها قبل نحو عام وتركه حملا ثقيلا على عاتقها.

أكبر أطفالها فتاة في الخامسة عشر من عمرها، وأصغرهم تبلغ من العمر عاما ونصف العام، وبينهما ولدين وبنت، أربعة منهم طلاب في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

الالتزامات والمصاريف تزداد يومًا بعد يوم، سيما أن العائلة تسكن في منزل بالإيجار في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، ولا معيل لهم سوى مبالغ مالية صغيرة.

هي فتات أموال تتلقاها العائلة من بعض الجمعيات الخيرية، عبر نظام كفالات الأيتام، لا يتعدى مجموعها 450 شيقلًا كل شهر، بالكاد تغطي نفقة إيجار المنزل وثمن الكهرباء والماء.

أما باقي الالتزامات والمصاريف اليومية والمعيشية للأطفال، بالكاد تغطيها الأرملة أبو حمرة، بمساعدة ذويها وذوي زوجها المتوفى.

تغريد أبو حمرة قالت لصحيفة "فلسطين": "أربعة من أطفالي بحاجة إلى الزي المدرسي والقرطاسية، إضافة إلى المستلزمات الأساسية لكل أسرة"، مشيرة إلى أن زوجها لم يكن موظفًا حتى يترك لهم معاشا أو راتبا شهريا.

وأضافت: "زوجي كان تاجرا، قصمت ظهره الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة جراء الحصار، كباقي التجار ولم يستطِع الوقوف على رجليه ومتابعة تجارته"، مشيرة إلى أنه باع كل ما يملك مضطرًا، المنزل وبعض الأثاث من أجل تسديد ديونه المتراكمة، وتوفي قبل عام تاركا وراءه حملا ثقيلا.

وأوضحت تغريد أن إغلاق حسابات الجمعيات الخيرية ومنع وصول كفالات الأيتام إلى مستحقيها في قطاع غزة، فاقم معاناة أطفالها وتركهم فريسة للفقر والعوز والحاجة، منوهة إلى أن ذلك أدى إلى تأخر صرف الكفالات الشهرية ونقصان قيمتها.

وذكرت أن عدم انتظام صرف الكفالات لأيتامها، أثر بشكل سلبي على حياتهم، معربة عن تخوفها من تراجع مستواهم الدراسي المحافظين عليه منذ التحاقهم في المدارس بمعدلات ممتاز جدا، أعلى من 95% لأربعتهم.

وطالبت تغريد أبو حمرة السلطة الفلسطينية بتحييد الأوضاع الإنسانية الصعبة لأيتام غزة عن السياسة، وفك الحظر عن نقل أموال الأيتام وكفالاتهم عبر البنوك الفلسطينية داخل قطاع غزة.

20 ألف كفالة

وأوضح منسق تجمع المؤسسات الخيرية في رفح نبيل جمعة، أن حلقات الحصار والتضييق على المؤسسات الخيرية بدأت تشتد في أوائل عام 2017 حتى اليوم، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على شرائح الأيتام والأرامل، هي شرائج هشة في مجتمعنا الفلسطيني.

وذكر في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن نحو 20 ألف كفالة للأيتام في قطاع غزة، تعاني من عدم وصول مستحقاتها عبر البنوك، قائلا: "هي كفالات معيشية لتوفير الاحتياجات الأساسية للأيتام خلافًا للكفالات التعليمية".

وأشار إلى أن المؤسسات الخيرية تعاني منذ أكثر من عامين، من تقطع وصول الكفالات جراء إغلاق الحسابات البنكية ومنع وصول الحوالات المالية، عبر البنوك التابعة لسلطة النقد الفلسطينية.

وطالب سلطة النقد بضرورة إبعاد العمل الخيري وخصوصا بمجال توصيل كفالات الأيتام، عن التجاذبات السياسية، سيما أن المؤسسات الخيرية تعمل وفق معايير معروفة ومحددة.

وأوضح أن منع السلطة الفلسطينية وصول الكفالات لأيتام غزة وإغلاق الحسابات البنكية، أثر بشكل سلبي على العلاقة بين الكافلين والداعمين وبين المؤسسات الخيرية، الأمر الذي انعكس على أوضاع الأيتام وتفاقم معاناتهم.

وأكد أن الجمعيات لا تدخر جهدا لإيجاد رئات أخرى يتنفس من خلالها الأيتام والأرامل من أجل ضمان حياة كريمة لهم، قائلا: "رغم التضييق والحصار استطعنا إدخال بعض المساعدات المتقطعة وغير الدورية لشرائح الأيتام والأرامل".

ودعا جميع المعنيين بضرورة العمل على سلاسة وتسهيل دخول أموال الأيتام وكفالاتهم، والسماح باستقبال الحوالات المالية عبر حساباتهم في البنوك الفلسطينية في قطاع غزة.