ابتهجت الفصائل فرحا بقرار مجلس الأمن رقم 2334 المتعلق بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، ولكن الفصائل تجاهلت تفاصيل القرار الذي فيه المصلحة الفلسطينية كقطرة عسل في كوب من السم، وهنا لا بد من وضع العاطفة إلى جانب تحكيم العقل.

عندما تتناول وسائل الاعلام المحلية قرار مجلس الامن 2334 فهي تختزله بجملة واحدة وهي وقف الاستيطان الاسرائيلي في المناطق شالمحتلة، ولكن القرار استند الى قرارات غالبيتها تؤكد على حق العدو الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، وكذلك فإنها تستند وتؤكد على اتفاقات ضد مصالح الشعب الفلسطيني ومنها خطة خارطة الطريق والمبادرة العربية للسلام، ونحن نعرف ان ما بني على باطل فهو باطل، وسبق وأن قلنا إن انتصارنا لا يكون بوقف الاستيطان وإنما بإزالته من جميع الأراضي المحتلة عام 67 كمرحلة أولى تليها مرحلة التحرير الشاملة من البحر الى النهر.

حتى المطالبة بوقف الاستيطان لم تكن تامة وشاملة وقد جاء في القرار في البند الثالث، "لن يتم الاعتراف بأي تغييرات على خط الرابع من حزيران بما في ذلك القدس باستثناء ما تم الاتفاق عليه بين الاطراف"، ولعلنا نعرف أن الاطراف اتفقت فيما بينها على تبادل أراض قد تصل إلى 2 بالمئة من الضفة الغربية حسب منظمة التحرير وقيادتها و 9 بالمئة حسب ما تطالب به دولة الاحتلال؛ أي أن هناك هامشا عريضا يمكن لدولة الاحتلال ان تناور ضمنه، ولذلك فان أي ترحيب فلسطيني بالقرار يعني ترحيبا بقضية تبادل الاراضي ولا اريد ان أوسع الأمر لأقول إن الترحيب به يعني الاعتراف بشرعية المحتل الاسرائيلي، والمقصود أن أي مباركة لقرار يتعلق بالشأن الفلسطيني لا بد وأن تكون واضحة ولا بأس من ذكر التحفظات عليه مع تفصيلاتها حتى يتبين لنا الخطأ من الصواب وحتى لا تختلط الامور على الناس، كما اختلطت الآن حتى ظن البعض انها المرة الأولى التي يصدر فيها مجلس الامن مثل هذا القرار أو أن الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة تمتنع عن استخدام حق النقض الفيتو.