استهجن عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والنائب في المجلس التشريعي جميل المجدلاوي، اليوم الثلاثاء، استمرار حكومة فتح برئاسة رامي الحمد الله في الالتقاء بالمسؤولين الإسرائيليين ومخالفة قرارات المجلس المركزي الفلسطيني.

وقال المجدلاوي في بيان صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إنه بعد انتهاء أعمال الدورة الأخيرة للمجلس المركزي، انتظر الجميع وضع الآليات لتنفيذ قرارات المجلس، وخاصة ما يتعلق منها بالعلاقة مع العدو المحتل، بعد أن أكد المجلس على قراره السابق "بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني".

وأشار إلى تأكيد المجلس على أن الفترة الانتقالية التي نصّت عليها اتفاقيات أوسلو لم تعد قائمة، وقراره "تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967".

وتابع المجدلاوي "إلا أنه ومع الأسف الشديد، فقد جاءت ممارسة حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله مناقضة لكل هذه القرارات، فقد تتالت لقاءات المسؤولين في السلطة مع الأوساط والدوائر الإسرائيلية، وكان آخرها الاجتماع الذي ضم الحمد الله، ورئيس هيئة الشؤون المدنية الأخ حسين الشيخ ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة، وعن الجانب الإسرائيلي وزير المالية موشيه كحلون ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يوآف مردخاي".

واعتبر أن استمرار العلاقة مع ممثلي سلطات الاحتلال بقدر ما يناقض قرارات المجلس المركزي، فإنه يفقد منظمة التحرير الفلسطينية مصداقيتها، وينال من مكانتها ودورها على الأصعدة المختلفة، ويحوّل هيئاتها التمثيلية والقيادية إلى هيئات شكلية لا قيمة حقيقية لها أو لقراراتها.

وأضاف أن هذا الوضع يدفع الساحة الفلسطينية نحو اتجاهين خاطئين وضارين، الأول هو تفرد المتنفذين بالقرار بعيداً عن الهيئات القيادية ورغماً عن قراراتها، والاتجاه الآخر هو الاتجاه المغامر العدمي الذي يجد في هذا التفرد مبرراً لدفع الساحة الفلسطينية نحو المزيد من التشرذم والانقسام، بما يزيد من إضعاف وإنهاك الجسم الفلسطيني ويجعله عاجزاً عن مواجهة المخططات الإمبريالية الأمريكية الصهيونية على وجه الخصوص.

وأشار عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية إلى أن قرارات المجلس المركزي نصّت على الطلب من اللجنة التنفيذية البدء في تنفيذ قراراته، وعليها أن تقوم بواجبها تجاه كل ذلك حتى تحافظ على ما تبقى لها من دور ومصداقية.

وأكمل: "إن اللجنة التنفيذية ورئيسها أبو مازن رغم كل ما يعتور وضعها من ضعف وقصور، مطالبة بأن تقوم بواجبها تجاه شعبنا وقضيتها الوطنية، وعليها أن تختار بين قيامها بمسؤولياتها أو الاعتراف الصريح بعجزها وضعفها، وتجاهل دورها ومكانتها، بكل ما يُرتبه ذلك من مسؤوليات على الجميع".