اعتبرت فصائل فلسطينية تصريحات رئيس الحكومة رامي الله حول الموازنة المالية المخصصة لقطاع غزة للعام 2018، بمثابة "مقايضة مرفوضة"، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها بشكل جاد في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية داخل القطاع المحاصر.

وأعلن الحمد الله، أمس، أن قيمة الموازنة الموحدة للعام 2018 تبلغ 5.8 مليارات دولار، وتشمل النفقات المتوقعة المترتبة على المصالحة الفلسطينية للعام الجاري في غزة حال تمكين الحكومة بشكل كامل.

جاء ذلك خلال عرض الحمد الله ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة مشروع الموازنة العامة للعام 2018، أمس، في مكتب رئيس الوزراء، بمدينة رام الله، أمام عدد من رجال الاعمال وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والقطاع المصرفي، وممثلين عن الجهات والدول المانحة.

وقال الحمد الله : "فقط بتمكين الحكومة بشكل شامل وفاعل، نستطيع العبور إلى مرحلة أخرى من توحيد الطاقات والموارد والكفاءات لزيادة الإيرادات الذاتية وتعزيز العمل الوطني والمؤسساتي لتحسين ظروف حياة أبناء شعبنا في غزة".

ووصف الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم تصريحات الحمد الله بـ "الكاذبة ومضللة"، مجددا دعوة الحكومة بالرحيل وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تخدم الكل الفلسطيني.

وقال برهوم في بيان صحفي: "إن تصريحات رامي الحمد الله رئيس حكومة فتح إصرار على الكذب والتضليل وتغطية على دوره المشين في تفاقم أزمات غزة والتلذذ على عذابات أهلها".

وأضاف "هذه التصريحات اللامسؤولة تؤكد صوابية موقف الحركة من ضرورة رحيل هذه الحكومة الانفصالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تخدم الكل الفلسطيني وتساهم بشكل كبير في إنجاز الوحدة والمصالحة".

بدوره دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنا الحكومة في رام الله إلى العمل على تخفيف حدة الحصار الإسرائيلي وإنقاذ التدهور الحياتي الحاصل في القطاع، بدلا من ربط صرف الموازنة بالتمكين.

وقال مهنا لصحيفة "فلسطين": "نعبر عن رفضنا لهذا الموقف الخاطئ، فالحكومة مطالبة فورا برفع الإجراءات العقابية عن سكان غزة والتوجه بشكل حقيقي نحو إنهاء الانقسام كضرورة وطنية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القضية الفلسطينية".

أما عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، فقال إن "ربط كل شيء بتمكين الحكومة، يعني بقاء غزة تئن من جراء الأزمات في مختلف القطاعات الحيوية وتحديدا الصحية والتعليمية والاقتصادية، الأمر الذي نرفضه".

وأوضح أبو ظريفة لصحيفة "فلسطين" أن "الحكومة مطالبة أن تقوم بواجباته استناد لما جرى التوافق عليه في اتفاقات المصالحة الداخلية"، واصفا مصطلح "التمكين" بأنه "فضفاض ولا ملامح له.

بدوره، اعتبر الناطق باسم حركة حرار ياسر خلف تصريحات رامي الحمد الله "دليل جديد على حزبية الحكومة كأداة في يد رئيس السلطة محمود عباس يخنق بواسطتها المواطنين في قطاع غزة".

وقال خلف في حديثه لصحيفة "فلسطين": "ما زال رامي الحمد الله يثبت يوماً بعد الآخر بأن حكومته فتحاوية بالدرجة الأولى وتعمل على تنفيذ سياسات محمود عباس ضد غزة، في ظل الإجراءات العقابية التي ما زال يمارسها".

وأضاف خلف "تحاول الحكومة مجددا ابتزاز الناس ومقايضة إنهاء معاناتهم بمزاعم عدم التمكين، وذلك بما يتماشى مع رغبات الاحتلال الإسرائيلي في كسر صمود أهالي القطاع"، موضحا أن "الحكومة هي العقبة الكبرى في طريقة إنهاء أزمات غزة".