أجمعت فصائل فلسطينية على أن تكرار الحكومة استخدام مصطلح "التمكين" مقابل رفع العقوبات عن قطاع غزة، وإتمام المصالحة الفلسطينية، يهدف للتسويف والمماطلة في تحمل مسؤولياتها تجاه سكان القطاع.

وأكدت الفصائل خلال أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، أمس، ضرورة قيام الحكومة بواجباتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها، جراء الحصار الإسرائيلي، واستمرار فرض الإجراءات العقابية من السلطة.

وكان رئيس الحكومة رامي الحمد الله، جدد حديثه، بأن التمكين المالي للحكومة، والسيطرة الكاملة على المعابر، وتمكين السلطة القضائية من مهامها في قطاع غزة، وعودة جميع الموظفين القدامى لعملهم، هو المطلوب للتحول بالمصالحة إلى فعل جاد ينهي عذابات شعبنا في غزة.

وعلق القيادي في حركة حماس د. إسماعيل رضوان، على تصريحات الحمد الله بأن استمرار الحديث عن التمكين، يهدف للاستمرار بفرض العقوبات على أبناء الشعب الفلسطيني، والتهرب من مسؤولياتها تجاه القطاع.

وعد رضوان تكرار المصطلح، تهربا من استحقاقات المصالحة ورفع العقوبات عن غزة، وعده "دعوة باطلة ليس المقصود منها تحقيق المصالحة، إنما وضع العراقيل في اتجاه إتمامها".

وقال لصحيفة "فلسطين": "لا يمكن أن نتفهم استمرار العقوبات والمعاناة، في الوقت الذي يتم فيه استهداف القدس والأقصى، فيما تستمر السلطة بزيادة معاناة شعبنا بدلا من توحيد الشعب وتعزيز عوامل الصمود والقوة لمواجهة قرارات الإدارة الامريكية".

وشدد على أن الحكومة أمام خيارين "إما أن تقوم بواجباتها أو الرحيل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بديلة عنها".

وحمّل رضوان، حكومة الحمد الله، المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع الإنسانية والحياتية في قطاع غزة.

تأجيل وتسويف

بدوره، رأى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، أن استخدام مصطلح التمكين، ذريعة لتأجيل وتسويف تحمل أعباء واجباتها ومسؤولياتها، مؤكداً رفض الحركة لهذه السياسة.

وقال حبيب لـ "فلسطين"، "يجب على الحكومة أن تمارس مهامها، وأي عقبة تعترضها في طريق التمكين، يمكن حلها من خلال تدخل القوى الوطنية والإسلامية، وبعض القطاعات الأخرى في المجتمع الفلسطيني".

وبيّن أن الأوضاع في قطاع غزة لا تُحتمل، نتيجة تراخي الحكومة واستمرارها بفرض العقوبات التي باتت واجبة الإنهاء ولا تحتمل التسويف أو التأجيل.

وجدد تأكيده على ضرورة طي صفحة الانقسام، ووحدة الشعب الفلسطيني عبر تحقيق المصالحة، على قاعدة الشراكة الوطنية.

دائرة مفرغة

فيما وصف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، مصطلح "التمكين" بأنه "فضفاض وغير محدد المفهوم.

وقال أبو ظريفة في حديث لـ"فلسطين"، إذا ما استمر الدوران في دائرة التمكين فذلك يعني أن "الأوضاع ذاهبة نحو التأزم، وإمكانية التقدم في المصالحة سيبقى يراوح مكانه".

وبحسب قوله، فإن قطاع غزة سيبقى يعيش في أوضاع مأساوية، في ظل تنصل الحكومة من مسؤولياتها، والتي ستكون عواقبها وخيمة على الكل الوطني الفلسطيني.

وأضاف أبو ظريفة، أن الإرادة السياسية غير متوفرة لدى السلطة حتى الآن، مشيراً إلى أن "السلاسة التي قدمتها حماس للمصالحة، كانت تحتاج إلى أن تُقابل بسلاسة أخرى عبر رفع الإجراءات العقابية ضد غزة".

وحول سير المصالحة الفلسطينية، رأى أنها متوقفة حالياً، خاصة في ظل انكفاء الدور المصري الراعي لها، مطالباً بضرورة تفعيل دوره، لما له أهمية في إتمامها.

وأوضح أن المصالحة تواجه عراقيل عدة، مثل الجباية وقضايا موظفي غزة، إضافة إلى عدم وضع آليات لتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في 12 أكتوبر العام الماضي، مشيراً أن الاستمرار على هذه الحال يعني أنها ستجابه مخاطر.

وطالب أبو ظريفة، رئيس السلطة محمود عباس، بدعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لعقد اجتماع لبحث المشكلات التي تقف في طريق المصالحة، وكيفية إيجاد حلول لها، وتحديد استراتيجية وطنية تجابه صفقة القرن وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد القدس و"أونروا".