صاحب المخطَّط المشهور هو لواءٌ عسكري إسرائيلي، متقاعد، كان قائدَ لواءِ، غفعاتي، اختارَتْهُ النُّخبةُ العسكرية، وعينتْه رئيس شعبة التخطيط في الجيش، ثم أصبح باحثا مرموقا في مجال الأمن القومي والعسكري، ثم، خبيرا في قضايا الشرق الأوسط، في مركز جامعة، تل أبيب. أشركتْه (إسرائيل) في مباحثات "السلام الفلسطينية الإسرائيلية"، شارك عضوا في وفد، شمعون بيرس، في مباحثات السلام مع الرئيس، ياسر عرفات.

لم يحارِبْهُ المنافسون السياسيون، بل عيَّنوه رئيسا للجنة التحقيق عن أحداث سفينة، مرمرة التركية، التي حاولتْ كسر الحصار على غزة، عام 2010م، بالنيابة عن، رئيس هيئة الأركان، غابي أشكنازي.

منحتْه (إسرائيل) رخصة تأسيس شركة خاصة لتقديم الاستشارات للصناعات العسكرية الإسرائيلية.

قدَّم دعوى في القضاء الدولي ضد الحكومة المصرية، بعد سلسلة تفجيرات أنابيب الغاز، التي كانت تُزوِّد إسرائيل بالغاز، وحصل على حكم قضائي يقضي بتعويض إسرائيل عن الأضرار، التي سببتها التفجيرات، بمليار وثمانمائة مليون دولار عام 2011م.

إنه، الباحث، والمستشار، واللواء، والقانوني، والخبير العسكري، والكاتب الصحفي، غيورا أيلاند، صاحب المخطط الذائع الصيت؛ وهو توسيع قطاع غزة باتجاه سيناء، واقتطاع سبعمائة وعشرين كيلومترٍا لتوسيع قطاع غزة، على أن تُمنح مصرُ المساحةَ نفسَها من صحراء النقب! قدَّم الباحث، غيورا أيلاند، مشروعَه إلى مركز، بيغن السادات، في جامعة، بار إيلان، عام 2015م.

غيورا أيلاند، نفسُه، ما يزال يقدَّم مشورته للسياسيين، الذين يدرسون اقتراحاته، يشجعونه، ويمنحونه ما يُريد من معونة، هو نفسه إعلامي بارز، يقرؤه السياسيون، ويستفيدون مما يكتب، لأنه يُنتِج لهم في منجمه الفكري، أفكارا ثمينة!

غيورا أيلاند، كتبَ آخر مقالٍ له في صحيفة، يديعوت أحرونوت، يوم 21-1-2018م، يقترح الحلول التالية، إكمالا لخطَّتِه السابقة، تأسيس دولة فلسطين في قطاع غزة:

"لا يجب الاعتماد على أبي مازن، لكي يُدير قطاع غزة، وفق سياسة الجزرة والعصا، على إسرائيل أن تتجاوزه.

يجب الاعتراف بغزة دولة فلسطينية، يجب الاعتراف بحماس مسؤولة عن إدارة غزة، والتفاوض معها.

يجب تجنيد الدول لدعم مشاريع التنمية في قطاع غزة! (هذا ما نفَّذه، وزير التعاون الدولي، تساحي هنغبي، في مؤتمر المانحين في بروكسل، عندما طالب الدول المانحة بتقديم مليار دولار لإنعاش اقتصاد غزة 31-1-2018م)،

يجب العمل على إنشاء ميناء لغزة.

يجب الضغط على مصر للسماح لسكان غزة بالسفر إلى الخارج عبر أراضيها."

ما أكثر مراكز الدراسات والأبحاث في بلادنا! وما أكثر الباحثين المرموقين! ولكن، ما أقلَّ استفادتنا مما يُنتجون من أفكار، إذ أن معظم سياسيينا يشغلون أوقاتهم ليس في مجال التثقيف، والتوعية، وإنتاج الدُّرر الفكرية، بقدر ما ينشغلون بملفات الصراعات الحزبية، والحصول على الامتيازات!

وما أكثر مراكز الدراسات والأبحاث التي تقدم استشاراتها لمموليها في الخارج، وتلتزم بقوانين مشاريع التمويل المُسيَّرة، بحيث تعود الفوائد من تلك الأبحاث والدراسات على الدول المُمَوِّلة، أكثر من فوائدها، على أوطانهم!!