أفادت مركز حقوقية فلسطينية ودولية اليوم الثلاثاء، إن انخفاض عدد التصاريح التي تصدرها دولة الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين الساعين إلى العلاج الطبي خارج غزة، أظهر الحاجة الملحة إلى إنهاء إغلاق قطاع غزة المستمر منذ 10 سنوات.

وجاء في تقرير لمشترك لهذه المؤسسات أن سلطات الاحتلال وافقت على 54 % فقط من طلبات التصاريح للمواعيد الطبية خلال 2017، وهو أدنى معدل منذ أن بدأت "منظمة الصحة العالمية" في جمع الأرقام العام 2008.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن 54 فلسطينياً، منهم 46 مصاباً بالسرطان، توفوا خلال 2017 إثر رفض تصاريحهم أو تأخيرها.

بدورها، قالت إيمي شعلان، الرئيسة التنفيذية لجمعية العون الطبي للفلسطينيين: "نرى بشكل متزايد أن (إسرائيل) تمنع أو تؤخر حصول مرضى حالات السرطان التي يمكن شفاؤها وغيرها من الحالات على العلاج خارج غزة، إذ يموت عدد مفجع من المرضى الفلسطينيين في وقت لاحق".

وأضافت :"كما نرى أن قدرة نظام الرعاية الصحية في غزة على تلبية احتياجات سكانها تتلاشى تدريجياً، إثر نصف قرن من الاحتلال وعقد من الإغلاق".

وقالت المنظمات إن على دولة الاحتلال رفع القيود غير المشروعة المفروضة على حرية تنقل الأفراد من غزة، وخاصة الذين يعانون مشاكل صحية مزمنة.

وجاء في التقرير أنه على مدى العقدين الماضيين، وخاصة منذ العام 2007 عندما فرضت دولة الاحتلال حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على غزة، "أبقت (إسرائيل) على القطاع مغلقاً في الغالب، ما حرم سكانه من الحقوق الأساسية بشكل غير مشروع. وأعلنت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالإضافة إلى عدة هيئات أخرى، أن هذه السياسة عقاب جماعي ودعت (إسرائيل)إلى إنهاء الإغلاق".

وتسيطر دولة الاحتلال على جميع سبل الوصول إلى غزة، باستثناء معبر رفح عبر الحدود المصرية، وجميع المعابر بين غزة والضفة الغربية، بما في ذلك الحدود بين الضفة الغربية والأردن. ولا تسمح سلطات الاحتلال للفلسطينيين في غزة بإعادة فتح مطارهم أو بناء ميناء بحري، ما يجعل الفلسطينيين يعتمدون على موانئ أجنبية للسفر إلى الخارج.

ووفق التقرير، يقتصر السفر عبر معبر "إيريز" في غزة إلى دولة الاحتلال والضفة الغربية والعالم الخارجي على ما يطلق عليه جيش الاحتلال "حالات إنسانية استثنائية"، وهذا يعني بشكل رئيسي الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة ومرافقيهم ورجال الأعمال البارزين.

وأظهرت دراسة أجراها مركز الميزان، بدعم من جمعية العون الطبي للفلسطينيين، حول حالات 20 فلسطينياً توفوا بعد التخلف عن مواعيدهم في المستشفيات بسبب التصاريح المرفوضة أو تأخر سفرهم، أن بينهم 14 مصاباً بالسرطان.

وأورد التقرير أن هذا الانخفاض الكبير يتعارض مع الاحتياجات الصحية المتزايدة باستمرار في غزة. ويتحمل مليونا شخص في غزة ما تصفه الأمم المتحدة بأزمة إنسانية ممتدة". في ظل انتشار الفقر والبطالة على نطاق واسع، يعاني ما لا يقل عن 10 بالمئة من الأطفال الصغار من سوء التغذية المزمن، ونصف الأدوية والمواد الطبية في غزة مستنفدة تماماً أو تفي بمتطلبات شهر واحد. كما أن النقص المزمن في الكهرباء تسبب بخفض المسؤولين للخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لا يُعقل أن تمنع (إسرائيل) هذا العدد الكبير من المصابين بأمراض خطيرة من الحصول على الرعاية التي قد تنقذ حياتهم. استمرار سيطرة (إسرائيل) على الحركة من غزة وإليها يجعلها ملزمة بتسهيل الحصول على الإغاثة الإنسانية عوضاً عن منعها".

وذكر منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن "المتطلبات التعجيزية من المقابلات، والأوراق، والإجراءات غير الشفافة، والعقبات اللوجستية تقف بين مريض السرطان وعلاجه العاجل.

وقال عصام يونس، مدير مركز الميزان: "القيود التي تفرضها حكومة الاحتلال على الحركة ترتبط ارتباطاً مباشرًا بحالات وفاة المرضى، وتضاعف المعاناة عندما يسعى المرضى إلى الحصول على تصاريح".

وتابع :" تشكل هذه الممارسات جزءاً من نظام الإغلاق والتصاريح، الذي يمنع المرضى من العيش بكرامة وينتهك الحق في الحياة. يجب إلغاء نظام الإغلاق حتى يتمكن المرضى من الوصول الآمن إلى الرعاية الصحية في المستشفيات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأماكن أخرى. ويجب أن يكون للضحايا وأسرهم الحق في العدالة والتعويض عن الضرر".