تواجه بلديات قطاع غزة آثار المنخفضات الجوية التي تضرب المنطقة تباعًا بإمكانات محدودة ومتهالكة، بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي دخول آلات جديدة ذات كفاءة عالية.

وتعمل البلديات ولجان الطوارئ المشكلة في محافظات قطاع غزة، على مدار الساعة للتخفيف من آثار المنخفضات، بما لديها من إمكانات ضعيفة لا ترقى لاستيعاب الكميات الكبيرة من مياه الأمطار في كثير من الأحيان.

ونفذت عدد من البلديات مشاريع استراتيجية، للحد من مشكلة غرق المناطق المنخفضة أثناء موسم الشتاء، فيما تنتظر مناطق أخرى الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع تواكب القدرة الاستيعابية لمياه الأمطار.

آلات متهالكة

رئيس لجنة الطوارئ بمحافظة رفح المهندس أسامة أبو نقيرة، أوضح أن طواقم اللجنة على جاهزية كاملة للتعامل مع آثار المنخفضات الجوية، مشيرا إلى أنها تعمل بإمكانات متهالكة نتيجة الحصار وعدم دخول قطع غيار وآلات جديدة للخدمة وضعف الموازنات التشغيلية.

وأضاف أبو نقيرة لـ"فلسطين" أنه "رغم المعوقات والمشاكل نواصل عملنا بالاعتماد على الجندي الفلسطيني بجهوده الجبارة في خدمة الناس وتأمين حياتها وممتلكاتها"، موضحا أنه منذ بداية تساقط الأمطار هذا الشتاء، تجري الأمور على ما يرام، كما هو مخطط لها، في ظل عمل مضخات المياه وشبكات تصريف المياه والمحطات والبرك، بدرجة عالية من الكفاءة.

وأوضح أن اللجنة عبارة عن جسم يضم مؤسسات حكومية وغير حكومية لها علاقة بأعمال الطوارئ من حيث الإغاثة وأعمال الصيانة وتصريف مياه الأمطار وإصلاح شبكات الكهرباء أو الإيواء والإخلاء وغيرها.

بدوره، أوضح رئيس لجنة الطوارئ بمحافظة خان يونس محمد الأسطل، أن طبيعة التضاريس في المحافظة تفرض تجمع مياه الأمطار في مركز المدينة القريب من الأحياء المجاورة والقرى الشرقية، الأمر الذي يحتم تجهيز الترتيبات لاستقبال الموسم ومنع الإضرار بالمواطنين.

وأكد إجراء عمليات تنظيف لخطوط ومسالك الأمطار بشكل مسبق، مع أنها ضعيفة لا تستوعب كميات كبيرة من المياه التي تصل بشكل مركز في زمن قصير، إلى جانب تفقد المضخات وتزويدها بالوقود، و"التعامل مع آثار المنخفضات الجوية ضمن إمكاناتنا المحدودة".

ولفت الأسطل إلى وجود أربع مناطق منخفضة تكون عرضة للغرق بسبب ارتفاع كميات الأمطار، وهي كراج رفح، وحي الكتيبة، وخلف المسجد الكبير، ومحيط مسجد السقا، مؤكدًا إجراء بلديته دراسات مستفيضة من أجل عمل حلول جذرية لإنهاء المشكلة بتكلفة قرابة 7 ملايين دولار، وهي جهود تنصب حول إنشاء ممرات مائية ذات سعة استيعابية أكبر للمياه، وإنجازها يحتاج للدعم المالي من المانحين.

مشاريع إستراتيجية

من ناحيته، أشار رئيس لجنة الطوارئ في مدينة غزة المهندس سعد الدين الأطبش, إلى تنفيذ إجراءات احترازية تتمثل في التنظيف وتفقد المحطات ومسالك الأمطار، قائلًا: "الموسم لم يأتِ بكميات مياه كبيرة تفوق قدرة الإمكانات المتاحة، وإن استمرت الأمطار بالكثافة الحالية، فهي طبيعية ويمكن السيطرة عليها".

وتابع: "الآلات التي نعمل بها لم يتم تجديدها منذ عام 1996، وما يتم هو عمليات إصلاح لها"، منوهًا إلى أن المشكلة الأبرز التي تؤرق مجريات العمل، انقطاع التيار الكهربائي، "الأمر الذي يرهق كاهل البلدية بتشغيل مولدات احتياطية وتوفير وقود".

وأضاف الأطبش: "أبرز المناطق التي تتعرض للغرق كل عام تم تنفيذ مشاريع خطوط ناقلة لمياه الأمطار وأخرى لمياه الصرف الصحي فيها، منها بركة الشيخ رضوان التي نفذ فيها مشروع بقيمة 3 ملايين دولار، ومنطقتا عسقولة وحديقة التفاح التي نفذت فيهما مشاريع ترشيح مياه الأمطار، وأصبحت آمنة"، مشيرًا إلى حاجة مناطق أخرى كالقرية البدوية والملالحة قرب المسلخ البلدي، لمشاريع صرف صحي كبيرة.

إلى ذلك، قال مدير دائرة المياه والصرف الصحي في بلدية جباليا النزلة المهندس حمدي مطير: "نحاول الاستفادة من الإمكانات والآلات المتاحة وإن كانت متواضعة، ونحفز الطاقم البشري بكل قدراته، لمواجهة الأحوال الجوية سواء منخفضات جوية أو غيرها".

وتابع: "نواجه إشكاليات في توفير الآليات المطلوبة بسبب الحصار، كما نواجه أزمتي نقص طاقة وعجز مالي، ورغم ذلك نعمل بما هو موجود لخدمة المواطن"، موضحًا أن عديد المناطق المنخفضة نُفذ فيها مشاريع لترشيح مياه الأمطار، وهناك مشاريع أخرى تنتظر التنفيذ بعد انتهاء موسم الشتاء.

وأشار مطير إلى أن لجنة الطوارئ التي تضم بلديات شمال قطاع غزة الأربع (جباليا، أم النصر، بيت لاهيا، بيت حانون)، والجهات المشاركة فيها، تشهد تعاونًا كبيرًا في مواجهة آثار المنخفضات الجوية وكذلك حروب الاحتلال الإسرائيلي على القطاع من قبل.

ولفت إلى أن المواطن تقع عليه مسؤولية في منع حدوث الكوارث أو تسديد المصافي، من خلال المحافظة على النظافة واتباع التعليمات والإرشادات.