قال رئيس "مجلس الإنقاذ" لقطاع غزة، د. إبراهيم حبيب، إنه إذا لم تتقدم حكومة د. رامي الحمد الله لحل أزمات القطاع بشكل عاجل، فإن المجلس سيتحرك ببدء مشاورات واتصالات محلية وإقليمية بما فيها الجانب الإسرائيلي لتسهيل دخول الحاجيات الإنسانية للمواطنين، وتخفيف الضغط الواقع عليهم قدر الإمكان، مشدداً على أن هذا المجلس ليس بديلا عن الحكومة.

وأضاف حبيب، خبير شؤون الأمن القومي، في حوار مع صحيفة "فلسطين"، إن المجلس يسعى لأن تكون حالة الإنقاذ هذه في إطار المصالحة الفلسطينية وحكومة الحمد الله، لكن إذا لم تتقدم الحكومة لذلك فسيبدأ اتصالاته المحلية والإقليمية بهذا الصدد.

وردا على سؤال عما إذا كان تم تحديد سقف زمني للحكومة، أجاب: "صحيح، الآن ينتظر الأمر الإعلان عن المجلس، وبمجرد القيام بذلك خلال الأيام القليلة القادمة ستكون هناك رؤية للتعامل مع الحكومة وفي فترة زمنية محددة".

وأضاف: "نرى سكان قطاع غزة عرضة للموت البطيء"، مؤكدا أن عمل المجلس خدماتي إغاثي بالدرجة الأولى وليس له طابع سياسي.

وأردف: "في حال تواصل المجلس مع كل الجهات بما فيها الاحتلال ليس مطلوبا منه أي مواقف سياسية".

وحمّل حبيب الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكبرى عما آلت إليه الأوضاع في القطاع.

ماهية المجلس

وعن شكل التواصل المحتمل مع الجانب الإسرائيلي من قبل المجلس، قال إنه خدماتي بما يخص السفر والتجارة والصناعة للتخفيف من وطأة الحصار، وإحداث حالة حقيقية من التطور الصناعي في القطاع لإيجاد فرص عمل وتحريك السوق.

وأوضح حبيب، أن "مجلس الإنقاذ" تم تشكيله من "كفاءات مهنية وطنية تداعت لتدارك الوضع الخطير وحالة الانهيار التي يتعرض لها قطاع غزة، في محاولة إنقاذ جادة له".

وأكد أن المجلس تم تشكيله فعليا، وهناك إجراءات على الأرض بهذا الشأن وقد دخل المراحل النهائية.

وعن موعد الإعلان الرسمي عن المجلس، قال: "ننتظر حوارات القاهرة (بشأن المصالحة الوطنية) وإذا اتضحت الرؤية سيكون هناك إعلان".

وشدد على أن المجلس "ليس حزبا سياسيا أو فصيلا عسكريا وليس بديلا عن الحكومة أو عن السلطة وهو يلتزم بالقوانين الفلسطينية، إنما جاء في هذه الفترة لإنقاذ قطاع غزة".

ونوه إلى أن "المجلس لا يريد أن يكون منفصلا عن الحالة الفلسطينية إنما يتبع الولاية القانونية للسلطة لحين إتمام المصالحة واقتناع السلطة في رام الله بضرورة التدخل لحل إشكاليات القطاع وإنهاء المعاناة الإنسانية".

وأشار إلى أن "المجلس مفتوح للكل الفلسطيني بشرط أن يخلع عباءته التنظيمية ويأتي بالعباءة الوطنية"، قائلا: "نسعى لأن يكون الكل الفلسطيني معنا، دون استثناء".

وأكد ضرورة "نبذ الخلافات الداخلية والفصائلية والالتفاف حول مجلس الإنقاذ لإنقاذ ما يمكن من غزة قبل أن نصل إلى مرحلة الانهيار التي ستكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة ستطال الكل الفلسطيني ولن يكون أحد بمنأى عنها".

وأوضح حبيب أن مجلسه "مؤقت؛ تم تأسيسه بناء على الحاجة الملحة للمواطنين في قطاع غزة، يلامس مصالحهم"، مبينا أن عمل المجلس يقوم على تولي إدارة الشؤون الإنسانية في القطاع لفترة محددة، ويعمل في إطار غياب حكومة الحمد الله عن تولي مهام غزة، وفي حال جاءت لتتولى هذه المهام، فإن المجلس سيكون إلى جانبها ويساعدها.

انتخابات بلديَّة

وأكد أن مجلسه لن يستمر لأكثر من عام في حال أحجمت الحكومة عن القيام بمهامها، حيث سيدعو إلى انتخابات بلدية بالتوافق لانتخاب قيادات جديدة للبلديات تتولى فيما بعد إدارة القطاع.

وقال: "يمكن للفصائل ومؤسسات المجتمع المدني أو المجلس التشريعي أن يمثل رقابة على المجلس".

وبشأن آليات عمل "مجلس الإنقاذ"، أجاب: "بشكل أساس يركز على إغاثة قطاع غزة ومحاولة الخروج من الأزمات المتتالية، وشرعيته ممتدة من الشارع الفلسطيني ومن الجوعى والمعوزين في القطاع".

وأضاف: "المجلس لن يكون مؤسسة اجتماعية جديدة تقدم كوبونات (طرودا غذائية) بقدر محاولته صناعة سياسات للخروج من الأزمات".

ونوه حبيب إلى أن مجلسه، لا يمتلك قوة تنفيذية بل هو مجلس من الخبراء والمهنيين بالدرجة الأولى ويضع أفكاره ومهامه وإمكاناته تحت تصرف الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه إذا شعر المجلس أن الشعب يتقدم بخطى حثيثة لدفعه لتولي المسؤولية فإنه لن يخذل أبناء شعبه.

ووصف لقاءات المجلس مع الفصائل بأنها "إيجابية"، قائلا: "هناك محاولة إنقاذ جدية من قبل المجلس بما يمثله من مقترحات، وبالتالي فإنه في هذه المرحلة لا يعتبر نفسه الوصي على هذه القضية وإنما يريد إنقاذ القطاع".

وأضاف: "إذا تقدمت الفصائل أو الحكومة لعملية الإنقاذ فالمجلس بأعضائه سيكونون جنودا لمن يتقدم (للقيام بذلك)".

وعما إذا كان المجلس سيتواصل مع جمهورية مصر العربية، أشار إلى أن الأخيرة هي راعية المصالحة، وسيبدأ المجلس تواصله بالنقطة الأولى من مصر كونها الراعية لهذه المصالحة، ونظرا لدورها في القضية الفلسطينية، وسيطلب منها دعم إنجاز المصالحة.

لكنه تمم: "هذه المصالحة (الحوارات الفلسطينية) لن تبقى مفتوحة للأبد وسكان القطاع يموتون موتا بطيئا.. يجب وضع حد لذلك؛ إما مصالحة حقيقية أو إنقاذ لقطاع غزة".

وتواجه حكومة الحمد الله اتهامات بالتخلي عن مسؤولياتها في قطاع غزة رغم تسلمها وزارات ومعابر القطاع، بموجب اتفاق المصالحة الموقع بين حركتي حماس وفتح في القاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتفرض السلطة خصومات على رواتب موظفيها في القطاع دون الضفة الغربية تتراوح بين 30% و40% منذ مارس/آذار الماضي، كما طالت إجراءاتها العقابية تجاه القطاع مجالات حيوية كالصحة وغير ذلك؛ بحسب مراقبين.