عدَّ سياسيان فلسطينيان، أن تجديد الأطر التنظيمية في منظمة التحرير، وإنجاز المصالحة والملفات المتعلقة بها، أهم متطلبات بناء استراتيجية وطنية، حيث تصاعدت في الآونة الاخيرة الأصوات المطالبة بضرورة إيجادها لمواجهة تحديات المرحلة.

وأكد السياسيان في حديثين منفصلين لصحيفة "فلسطين"، أهمية إيجاد هذه الاستراتيجية في ظل تنكر (إسرائيل) لحقوق الشعب الفلسطيني، والتصعيد الأمريكي الجديد.

ولاقى إعلان رئيس الإدارة الأمريكية دونالد ترامب، القدس عاصمة لـ(إسرائيل) في 6 ديسمبر/ كانون أول الماضي، ردود فعل شعبية في الأراضي المحتلة، وردود فعل عربية وعالمية مناوئة له.

في المقابل، رحبت دولة الاحتلال بإعلان ترامب، فيما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة ضده.

وأكد أستاذ الدراسات الدولية والعلوم السياسية في جامعة بيرزيت أحمد عزم، توفر القدرات والعقول الفلسطينية القادرة على بناء هذه الاستراتيجية.

وأوضح عزم أنه من الناحية العملية، ستبقى محاولة بنائها وهمية لطالما لم تتحقق الوحدة الوطنية، وتجدد أطر منظمة التحرير والمجلسين المركزي والوطني.

وتساءل: "من الذي سيبني الاستراتيجية ومن الذي سينفذها؟. فإن كنا نتحدث عن الأطر التنظيمية الأخيرة، فرأينا المجلس المركزي الأخير، والذي تجاوز غالبية أعضائه سن الـ70 عاما".

وأكد على أهمية إدخال الأجيال الجديدة لمنظمة التحرير ومجالسها ولجانها، ودون ذلك لا يمكن إعداد استراتيجية أو تطبيقها، كما أكد أن المصالحة بين "فتح" و"حماس"، واحدة من أهم المتطلبات لبناء استراتيجية فلسطينية.

وحول إمكانية اللجوء لانتخابات مجلس وطني، لإعادة بناء منظمة التحرير، أشار عزم إلى أنها "إحدى الطرق المهمة".

وعدَّ أن الحديث عن استراتيجية "يعني إعادة تفعيل الفلسطينيين في كل مكان، في الداخل والشتات".

وقال "بدون استراتيجية وطنية تجمع كل الطاقات وتوجهها نحو هدف وطني متفق عليه، لن يكون هناك أي جدوى من العمل الذي نقوم به".

استراتيجية شاملة

بدوره، أكد الباحث في قضايا الحكم والسياسة جهاد حرب، أنالاستراتيجية الوطنية مطلوبة، وهي أمر ضروري ومهم للفلسطينيين لمواجهة الاحتلال وسياساته، وكذلك مواجهة ما نمر به من أزمة سياسية تسببت بها الإدارة الأمريكية.

وقال حرب: "يفترض أن تستخدم الاستراتيجية قوة الدفع الفلسطينية المتمثلة بالوحدة، وتوحيد العمل الفلسطيني، والتحرك السياسي والقانوني على المستوى الدولي".

ولفت إلى أهمية التحرك الشعبي سواء كان داخليًا بالمقاومة الشعبية، أم خارجيًا بتعزيز حركة المقاطعة العالمية (BDS)، والتي تعمل على منع الاستثمارات في (إسرائيل) وعزلها ومقاطعتها اقتصاديًا.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من العمل الشعبي المتمثل في مقاطعة الاحتلال اقتصاديًا، ومقاومة جنود الاحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس، وتعزيز صمود المواطنين، دون الإخلال بالإمكانيات العسكرية المتوفرة لدى الفصائل في غزة، باعتبار أن لديها القدرة على "توزان الرعب" مع (إسرائيل).

وقال حرب: إن أي استراتيجية يجب أن تستثمر الجوانب الإيجابية، مع ضرورة إنجاز المصالحة وتوحيد الصف والبرنامج السياسي والنضالي الفلسطيني، ودون ذلك لا يمكن الحديث عن استراتيجية وطنية شاملة.

وحول موافقة الإقليم للاستراتيجية الفلسطينية في حال أنجزت، أكد أنها لا تتنافى مع المشروع العربي والإقليمي.

وأشار إلى أن التحرك السياسي الملتزم بقواعد القانون الدولي، والشعبي الذي يحفظ للفلسطينيين القدرة على المناورة ، يحظى بدعم عربي وإقليمي.

ورأى الباحث في قضايا الحكم والسياسة، أنه من الضروري العمل على تقليل الخسائر في الجانب الفلسطيني وزيادة التضامن الدولي معه مقابل تعظيم الخسائر في الجانب الإسرائيلي والأعباء عليه.