دعا قرار لمجلس الأمن دولة الاحتلال (إسرائيل) إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحصل على إجماع الدول الأعضاء في المجلس باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي اكتفت بالامتناع عن التصويت دون استخدام حق النقض الفيتو، وفي أعقاب القرار قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب معبرا عن رفضه للقرار: "إن الأمور ستختلف بعد 20 يناير" أي موعد تسلمه للسلطة.

أما بالنسبة لقرار مجلس الأمن فهو مرحب به من كافة فئات الشعب الفلسطيني وفصائله لأنه يعبر عن جزء من مظلومية الشعب الفلسطيني والجرائم التي تقترفها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقرار لن يقدم ولن يؤخر إن لم يتحرك الفلسطينيون لاستغلاله في المحافل الدولية بالشكل الصحيح والفوري، فنحن نعلم أن قرارات لا تعد ولا تحصى اتخذت لصالح الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلا أنها لم ظلت حبرًا على ورق وحبيسة الأدراج في الوقت الذي لم تنقطع فيه (إسرائيل) عن ممارساتها الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني.

أما فيما يتعلق بتهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب فهي مزعجة جدا، وإذا ما نفذها فستكون كارثية، سواء دعمه للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس أو نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، وهذه وصفة أكيدة لتفجر الأوضاع في المنطقة برمتها.

(إسرائيل) سبق وأن انسحبت بالقوة من جنوب لبنان حين أصبح وجودها مكلفًا، وكذلك انسحبت من قطاع غزة للأسباب ذاتها، ولكننا لم نرَ المجتمع الدولي يقدم لها الدعم أو الحماية للبقاء سواء في الجنوب اللبناني أو في قطاع غزة؛ لأن الجميع يدرك أن وجودها في تلك المناطق غير شرعي، وأنها لم تواجه جيوشا نظامية ولا مجموعات إرهابية, وإنما تم طردها بمقاومة مشروعة، والأمر ذاته ينطبق على الضفة الغربية والقدس، فإن استمرت (إسرائيل) في ارتكاب جرائمها فإنها ستدفع الشعب الفلسطيني إلى اللجوء إلى كافة أشكال المقاومة مما عهدناه أو لم نعهده، حينها لن يستطيع دونالد ترامب أن يوفر الحماية والأمن لسكان الكيان الغاصب وستضطر دولة الاحتلال إلى تحكيم "المنطق" بدلًا من العربدة والبلطجة وإرهاب الدولة الذي تمارسه، ولذلك قد تكون تهديدات ترامب مضرة بالكيان الغاصب وقدرته على البقاء بعكس ما يعتقده نتنياهو وقادة الاحتلال.