رحبت شخصيات وهيئات محلية وعواصم عربية ودولية، بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر أمس، والذي دعا دولة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف فوري وكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة أن تدخل هذه الدعوة حيز التنفيذ وتفكيك كامل المستوطنات من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وحظى القرار الذي تقدمت به أربع دول هي "ماليزيا، السنغال، فينزويلا، نيوزيلاندا"، بموافقة 14 دولة مقابل امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

مواقف فلسطينية

ورحبت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني بموقف الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار الداعم للحق الفلسطيني والرافض لسياسة الاستيطان الإسرائيلي.

وأكد المتحدث باسم الكتلة مشير المصري في بيان له نشر السبت، أن هذا القرار الصادر في مجلس الأمن الذي حظي بالأغلبية الساحقة "لهو دليل على عدالة القضية الفلسطينية والرفض الدولي للإرهاب الصهيوني الممارس بحق شعبنا وأرضنا".

ودعا إلى اتخاذ مزيد من المواقف الدولية والأممية الكفيلة بكبح جماح الاحتلال ووقف جرائمه وإنهائه عن أرضنا فلسطين.

وأضاف: "إن كتلة التغيير والإصلاح وهي ترحب بمواقف هذه الدول الداعمة لعدالة قضيتنا الفلسطينية لتسجل أسفها في المقابل على تراجع الحضور الرسمي للقضية الفلسطينية لدى بعض الدول العربية واتخاذ خطوات تراجعية عن تحمل مسؤولياتها تجاه القضية المركزية للأمة".

فيما اعتبرت حكومة رامي الحمد الله، قرار مجلس الأمن إدانة الاستيطان، إنجازا تاريخيا كبيرا وانتصارا للحق الفلسطيني، ورفضا قاطعا للاحتلال الإسرائيلي وتبعاته.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان له نشر السبت: "إن القرار يمثل خطوة مهمة وتاريخية لدعم وتثبيت أسس (السلام) في المنطقة عبر إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها شرقي القدس على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

ورحب المجلس الوطني الفلسطيني بقرار مجلس الأمن، معتبرًا أن صدور هذا القرار "انتصار طال انتظاره لحقوق شعبنا الذي ينشد السلام، ولجم لجبروت الاحتلال الإسرائيلي وعنجهيته وسياسته العنصرية الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية".

وأكد المجلس الوطني في بيان أن صدور هذا القرار أثبت الانحياز العالمي الكامل لعدالة قضيتنا وحقنا الثابت في إقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة على أرضنا المحتلة، وإدانة جماعية لكل سياسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، وأن هذا القرار يشكل تحولًا إيجابيًا وتثبيتًا قانونيًا إضافيًا لكافة حقوقنا في الحرية والاستقلال الناجز.

بدوره، قال سفير دولة فلسطين لدى ماليزيا وبروناي وتايلاند والفلبين والمالديف وداتو أنور الأغا: إن موقف ماليزيا المشرف في مجلس الأمن الدولي، يعبر عن مدى اهتمامها بقضيتنا وشعبنا الفلسطيني، ويعكس واقع العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأضاف الأغا أن ماليزيا تحركت بقوة بالتنسيق مع نيوزيلاندا والسنيغال وفنزويلا، من أجل تبني مسودة مشروع قرار إدانة الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

كما رحّبت الجبهة الشعبية لتحرير فسطين بقرار مجلس الأمن الدولي، ودعت إلى متابعة تنفيذه من خلال المؤسسات الدولية ذات الصلة، وبملاحقة (إسرائيل) وإخضاعها للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لرفضها الانصياع للقرار.

وحذّرت الجبهة في بيان لها، من المحاولات التي ستبذل من قبل (إسرائيل) وحلفائها لإفراغ القرار من مضمونه، أو تعطيل تنفيذه من خلال التركيز على ما احتواه من صياغات مرفوضة تمس الفلسطينيين حول الإرهاب والعنف والتحريض، والتأكيد على أنّ الفلسطينيين هم ضحايا التحريض العنصري الفاشي.

فيما رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار مجلس الأمن، وشكرت الدول الأربع التي تقدمت بمشروع القرار للتصويت عليه فنزويلا، نيوزلندا، ماليزيا، السنغال.

ودعت الديمقراطية في بيان منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لتقديم مشروع قرار جديد للأمم المتحدة "الاعتراف بدولة فلسطين عضوًا عاملًا في الأمم المتحدة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة"، ومشروع قرار جديد عقد مؤتمر دولي لحل قضايا الصراع الفلسطيني ـــــ الإسرائيلي بمرجعية قرارات الأمم المتحدة ورعاية الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن والأمم المتحدة" عملًا بقرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 5 آذار/مارس 2015.

أما الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، فاعتبر أن قرار مجلس الأمن إدانة الاستيطان، انتصار جديد للحق الفلسطيني، وإضافة نوعية في الموقف الدولي الذي أكد مجددا عدالة القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو يوسف في بيان صحفي: إن القرار يحتم على المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وضع آليات عملية لإنهاء الاحتلال وفق جداول زمنية محددة، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه بتقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق القرار الأممي 194.

من جهتها، رحبت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين بقرار مجلس الأمن، معتبرةً أنه "تأكيد على إجماع العالم على إدانة للعدو الصهيوني وممارساته ودعم تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال".

إلى ذلك، رحب حزب الشعب الفلسطيني بتصويت مجلس الأمن الدولي لصالح قرار يدين الاستيطان ويطالب بوقفه، مؤكدا أن ذلك يشكل انتصارا سياسيا جديدا لشعبنا.

وقال حزب الشعب، في بيان صحفي: "إن تصويت 14 دولة لصالح القرار، يعتبر خطوة مهمة على طريق دفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته من أجل إجبار (إسرائيل) على وقف الاستيطان وممارساتها العدوانية وجرائمها بحق شعبنا، والعمل الجاد على إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية".

فيما اعتبر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، قرار مجلس الأمن انتصارا للشعب الفلسطيني، وصفعة لسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وتحولا تاريخيا يعيد بعض الاعتبار للحق الفلسطيني.

إلى ذلك، ثمنت حركة الأحرار الفلسطينية موقف الدول التي قدمت مشروع قرار في مجلس الأمن بإدانة الاستيطان، وشددت على أن موقف هذه الدول وكافة أحرار العالم الذين يقفون دوما مع فلسطين أرضا وشعبا "لن ينساه شعبنا وسيبقى محفورا في سجل تاريخه الناصع".

وفي صعيد متصل، اعتبرت حركة المجاهدين إدانة مجلس الأمن للاستيطان "أمرًا طبيعيًا وحقًا للفلسطينيين في ظل تجاهل (إسرائيل) للمجتمع الدولي".

فيما أكد د. عصام يوسف رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة أن تبني مجلس الأمن قرارًا يدين الاستيطان، يتطلب الإسراع في وقف الاستيطان الاحتلالي وعودة أراضي المستوطنات إلى أصحابها الفلسطينيين.

ودعا يوسف في تصريح صحفي الدول العربية والإسلامية لتحديد بوصلتها من القضية الفلسطينية العادلة، وأن تكون مع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

بدوره، اعتبر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب في المجلس التشريعي جمال الخضري أن تبني مجلس الأمن قرارًا يدين الاستيطان الإسرائيلي "قرار تاريخي ونصر سياسي".

وشدد الخضري في تصريح صحفي على أن هذا القرار المهم يحتاج متابعة وتطبيق وإلزام لـ(إسرائيل) من قبل الدول المُصوتة لصالح القرار.

إلى ذلك، قالت هيئة علماء ودعاة القدس: إن قرار إدانة الاستيطان الاحتلالي من قبل مجلس الأمن والمطالبة بوقفه فورا -وإن جاء متأخرًا جدًا- يمثل خطة رائدة وشجاعة في الاتجاه الصحيح، وذلك لينال الشعب الفلسطيني المرابط حقوقه المشروعة بالتحرر والاستقلال.

وشكرت هيئة علماء ودعاة القدس في بيان لها، كل الدول التي وقفت إلى جانب حقوقنا التاريخية والمصيرية، مؤكدة أن قرار إدانة الاستيطان والمطالبة بوقفه فورا، يحب أن يتم معه بشكل عملي وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأي شكل من أشكال الانتهاك.

فيما رحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقرار مجلس الأمن ورأى فيه "علامة فارقة طال انتظارها من الهيئة الأممية"

وطالب المركز في بيان له، بتحرك دولي فوري وفاعل لإعادة الاعتبار لسيادة القانون، ووضع حدٍ للتحدي والتنكر المزمنين من قبل دولة الاحتلال لمبادئ القانون الدولي، وللحصانة المتأصلة التي تحظى بها (إسرائيل) على مدى عقود.

مواقف عربية ودولية

على الصعيد الدولي، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بتبني مجلس الأمن قرار وقف الاستيطان، وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان صحفي، إن كي مون ينتهز هذه الفرصة لتشجيع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، على العمل مع المجتمع الدولي لإيجاد أجواء مواتية للعودة لمفاوضات جدية.

كما رحب رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي اعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.

وأضاف رئيس البرلمان العربي، في بيان صحفي نشر السبت، أن هذا القرار الأممي يعتبر خطوة مهمة في طريق إعادة الحق للشعب الفلسطيني المظلوم.

ودعا رئيس البرلمان العربي، مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة الضغط على (إسرائيل) لتطبيق هذا القرار وباقي القرارات الأممية حتى تعود للشعب العربي الفلسطيني حقوقه المسلوبة ليتمكن من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس.

كما رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بتبني مجلس الأمن الدولي قرارًا يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك مدينة القدس، ويؤكد عدم قانونية وشرعية الاستيطان الاستعماري بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد الأمين العام للمنظمة د. يوسف العثيمين، في بيان صحفي نشر السبت، أن هذا القرار تاريخي ويسهم في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. داعيا في الوقت نفسه إلى تنفيذ القرار.

وأشاد بمواقف وجهود الدول الإسلامية وكافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التي أيدت القرار، وأعرب عن أمله بأن يشكل هذا القرار خطوة مهمة تسهم في تعزيز الجهود الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي للتسوية، وإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق التسوية استنادًا إلى رؤية حل الدولتين.

وفي سياق متصل، أعلنت قطر ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي، معربة عن أملها في أن يشكل القرار "خطوة جادة نحو تحقيق السلام العادل والشامل للشعب الفلسطيني".

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية: "إن دولة قطر ترحب بالقرار الصادر من مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الإسرائيلي".

وأعرب عن أمله في أن يشكل هذا القرار "خطوة جادة نحو تحقيق السلام العادل والشامل للشعب الفلسطيني بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة".

وشدد على "أن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتنافى مع الشرعية الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة"، مبينا أن "دولة قطر كانت وما زالت داعمة للقضية الفلسطينية".

فيما رحبت تركيا، بتبني مجلس الأمن قرار وقف الاستيطان، وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان: إن "قرار مجلس الأمن يحمل أهمية، لأنه يؤكد أن الاستيطان يشكل عائقًا أمام رؤية حل الدولتين".

وجددت أنقرة دعوتها لـ(إسرائيل) إلى وقف أنشطتها الاستيطانية غير القانونية في القدس الشرقية، والضفة الغربية، بأسرع وقت، والانسياق لقرار مجلس الأمن الأخير ذي الصلة الذي يعتبر موقفًا مشتركًا للمجتمع الدولي.

كما وصف الأردن، قرار مجلس الأمن بـ"التاريخي".

وقال الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، لوكالة الأنباء الرسمية "بترا"، مساء السبت: "تصويت 14 عضوًا في مجلس الأمن لصالح القرار، وامتناع عضو واحد، يؤكد قناعة الأسرة الدولية بعدم شرعية الاستيطان من جهة، وحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية من جهة أخرى".

وتابع المومني بالقول: "هذا القرار يؤكد أيضًا موقف الأردن التاريخي وجهوده الدائمة في مناهضة سياسة الاستيطان الإسرائيلي، باعتبارها عقبة استراتيجية وأساسية في وجه السلام القائم على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين".

كما أعلنت السعودية ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي، معتبرة أن تنفيذه "سيكون خطوة نحو تحقيق مبادرة السلام العربية".

وقال الوفد الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏نرحب باعتماد مجلس الأمن القرار 2334 الذي يطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية".

واعتبرت السعودية أن تنفيذ القرار "سيكون خطوة نحو تحقيق مبادرة السلام العربية".

كما أكد رئيس الوزراء اللبناني الاسبق نجيب ميقاتي، أن قرار مجلس الأمن "يثبت مرة جديدة أن الحق يعلو ولا يعلى عليه".

وقال ميقاتي في بيان له: "إن هذا القرار بحد ذاته يشكل إدانة لكل الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين واغتصاب حقوقهم المشروعة في أرضهم ودولتهم، ويشكل رسالة قوية للجميع بأن قضية فلسطين هي القضية الجوهرية والمدخل لحل النزاعات في المنطقة وإحلال السلام".

إلى ذلك، وصف رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مرزوق الغانم، قرار مجلس الأمن الدولي، بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وقال الغانم في تصريح صحافي، إن "قرار مجلس الأمن اليوم خطوة في الاتجاه الصحيح، ويشكل حلقة من حلقات الضغط الدبلوماسي الدولي على إسرائيل للرضوخ والانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالصراع العربي – الإسرائيلي".

فيما وصف النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان)، محمد غلام ولد الحاج الشيخ، قرار مجلس الأمن بأنه "نقطة مضيئة في عتمة قرارات مجلس الأمن الدولي".

وقال ولد الحاج الشيخ: "القرار يعد ضربة للاحتلال الإسرائيلي، كما يعيد بعض المصداقية لقرارات مجلس الأمن الدولي التي فقدت مصداقيتها لدى الشعوب العربية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى العمل من أجل تنفيذ القرار، "ووضع حد لسياسة الاحتلال الهادفة لبناء مزيد من المستوطنات واغتصاب الأراضي الفلسطينية".