تفند الوقائع الحية على الأرض في الضفة الغربية، ادعاءات أجهزة أمن السلطة وقفها التنسيق الأمني المتبادل مع قوات الاحتلال أو خفض مستواه، عملًا بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير في اجتماعه الأخير في رام الله، منتصف الشهر الماضي، ردًا على القرار الأمريكي الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لـ(إسرائيل) ونقل سفارة واشنطن إليها.

وآخر الأحداث التي تثبت استمرار هذا التنسيق بين أجهزة أمن السلطة والاحتلال، كان تدخل أجهزة أمن السلطة السريع الجمعة الماضية، لتخليص مستوطن اقتحم بلدة أبو ديس شرقي القدس، من بين أيدي شبان غاضبين بعد أن أوسعوه ضربًا، وتسليمه لوحدات جيش الاحتلال.

وقف التنسيق

يقول القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس في مدينة رام الله جمال الطويل، إن مواطني الضفة الغربية، لم يشعروا بعد قرار "المركزي" بما يتعلق بقضية التنسيق الأمني بأي تغيير لا على صعيد التصريحات أو الإجراءات على الأرض.

ويضيف الطويل لـ"فلسطين"، أن السلطة تحاول صبغ استمرار التنسيق الأمني بصبغة وطنية، وأنه في سياق الأمن والحفاظ على الشخصيات الوطنية، وذلك كما جرى على لسان الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري، حينما قال إن الأمن يلاحق المطارد من كتائب القسام أحمد نصر جرار من أجل "حمايته".

ويلفت إلى أن المواطنين لم تعد تنطلي عليهم هذه السيمفونية في تبرير السلطة للتنسيق الأمني، وتؤكد لهم أن الأمور على الأرض لم تتغير وباقية على حالها، منبها إلى أن وسائل إعلام الاحتلال وسياسييها يؤكدون هذه الحقيقة.

ونوه الطويل إلى أن المواطنين والكثير من الشخصيات السياسية شككوا في إمكانية التزام السلطة بقرار المجلس المركزي، لإدراكهم السقف الذي تتحرك فيه السلطة، وعدم إمكانيتها مغادرة مربع التسوية وملاحقاتها الأمنية، مضيفا: "جرى الإعلان عن موت أوسلو، لكن الواقع يتحدث أنها (السلطة) لم تدفن جثتها".

لا تغيّرات ملموسة

ويقول القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد العويوي إن الشواهد الحية في الضفة تشير إلى أنه لم يجرِ أي تغيير على الأرض في الضفة في ملف التنسيق الأمني بعد قرار المجلس المركزي وقفه، ردا على قرار ترامب.

ويضيف لـ"فلسطين": "الصورة تسير بالعكس، حيث جرت اعتقالات لمقاومين واستدعاءات للعشرات من الشبان من قبل أجهزة الأمن، وهو ما يعبر عن استمرار التنسيق الأمني وعدم توقفه"، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى التي تضع فيها السلطةُ قراراتِ المجلس المركزي "على الرف".

ويرى العويوي أن السلطة وأجهزتها الأمنية تمتنع عن تنفيذ قرار وقف التنسيق الأمني، لأسباب ترتبط بتكوين بنيتها الهيكلية التي تأسست عليها، وأن وجودها مرتبط بشكل مباشر بهذه السياسة، وأي خلل فيها سيرتد بشكل مباشر عليها بصورة سلبية.

ويؤكد العويوي أنه لولا استمرار السلطة في تنفيذ هذه السياسة، لما تواصل دعمها المالي من الأطراف المؤيدة والمتبنية لاتفاق أوسلو للتسوية، مشددا على أن الدعم المالي والمصالح هي ما تجعل السلطة تتمسك بالتنسيق الأمني مع عدم مبالاتها بمطالب أي جهة بوقفه.

من جهته يشدد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية عبد العليم دعنة، على أن السلطة على قناعة تامة بأن تنفيذ قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال هو قرار بإنهائها في الواقع.

ويضيف دعنة لـ"فلسطين"، أن قرار المجلس المركزي وقف التنسيق الأمني ليس الأول على صعيد المركزي، إذ إنه اتخذ قرارا سابقا عام 2015، ولم يتعدَّ القرار الورق الذي كُتب فيه، وبقي حبيس الأدراج، مكملا: "ليست المشكلة في اتخاذ القرار بل في تنفيذه".

ويؤكد أن التنسيق الأمني وإلى جانب ما يلقيه من صورة قاتمة على حالة النضال الوطني الفلسطيني، فإنه يمثل معول هدم لحالة النسيج الاجتماعي والحالة الوطنية، وحجر عثرة في طريق المصالحة وإنهاء الانقسام.

كما أكد دعنة أن الوقائع في الضفة تشير إلى أن إمكانية اتخاذ قرارات "جريئة ومسؤولة" بشأن التنسيق الأمني، من الأمور الصعبة التي تنفذها القيادة الحالية المتنفذة في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية.