دعا اتحاد المحامين العرب، الإدارة الأمريكية إلى ضرورة الفصل التام بين الأمور السياسية والأغراض الإنسانية التي ترتبط بحياة وتعليم الملايين من اللاجئين الفلسطينيين.

وقال أمينه العام ناصر الكريوين في بيان صحفي، اليوم: إن موافقة 11 دولة على تقديم موعد مساهماتها السنوية لوكالة (الأونروا) بعد التقليص الأمريكي، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتصويت عدد من الدول ضد القرار الأمريكي في الأمم المتحدة.

وأشار الكريوين، إلى أن القرار الذي اتخذه ممثلو 11 بلداً بالموافقة على تقديم المنح المقدمة منها لبرنامج (الأونروا) في الشهور المقبلة "دليلٌ ناصع على قوة التضافر والتعاون الإنساني الذي تتحلّى به تلك الدول في هذه الظروف الإنسانية الحرجة".

وذكر أن سبع دول بادرت بالفعل إلى تحويل الأموال؛ وهي سويسرا وفنلندا والدانمارك والسويد والنرويج وألمانيا وروسيا، في حين تعهدت أربع دول أخرى بتحويل أموال في وقت قريب؛ وهي كل من الكويت وبلجيكا وهولندا وإيرلندا.

وجدد الأمين العام للمحامين العرب، تحذيره من رعونة الموقف الأمريكي "الأمر الذي يفرض على أحرار العالم عامة، وعلى شعوبنا العربية خاصة، العمل على مؤازرة الشعب الفلسطيني، شريطة أن تتجاوز تلك المؤازرة حدود الشجب والإدانة، إلى حيز التنفيذ بإرسال المساعدات، والحيلولة دون تفاقم الوضع الإنساني نتيجة الموقف الأمريكي؛ حتى تتحقق للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، ويقيم دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".