أظهر تقرير صادر عن مجموعة "إيكونوميست" البريطانية للأبحاث والتحليل وجود تراجع حاد في مستوى الديمقراطية وحرية الإعلام في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) وذلك خلال العام المنصرم 2017.

وجاءت الأراضي الفلسطينية في المرتبة 108 على مؤشر مستوى الديمقراطية من إجمالي 167 دولة، بينما جاءت في المرتبة 109 فيما يخص حرية الإعلام، مما يشير إلى تناقص درجة الأراضي الفلسطينية منذ عام 2006 إذ كانت 6.01 إلى 4.46 في عام 2017 من أصل 10.

ويهدف التقرير إلى دراسة وقع حرية وسائل الإعلام في مختلف دول العالم، إلى جانب الوقوف على التحديات والمخاطر التي تواجه حرية التعبير على اعتبارها من "دعائم الدّيمقراطية والنّهوض بها".

وذكر المختص بحقوق الإنسان وحرية الإعلام ماجد العاروري، أن استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي وغياب مفهوم تداول السلطة على قاعدة الانتخابات الحرة، أثر بالسلب على مؤشر الديمقراطية، واصفًا نتائج التقرير بـ"السيئة جدًا" على صعيد الأراضي الفلسطينية.

وأوضح العاروري في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن رزمة القوانين المحلية والإجراءات المتعلقة بالحريات الإعلامية والتي اتخذتها السلطة في الضفة الغربية خلال الفترة الماضية، كقانون الجرائم الإلكترونية لعبت دورًا أساسيًا في التأثير على مستوى حرية الرأي والتعبير.

وأشار إلى أن استمرار ملاحقة الصحفيين وأعمال التوقيف والملاحقة على خلفية التعبير عن الآراء والمواقف السياسية، ساهمت مجتمعة في وضع فلسطين بمرتبة متأخرة في تقرير "إيكونوميست" الذي يعتمد على مقاييس دولية معتمدة في كل دول العالم، مؤكدًا على أهمية إجراء خطوات علاجية عاجلة.

وشدد العاروري على ضرورة التزام السلطة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها أخيرًا، بما ينعكس إيجابيًا على الحريات العامة ومستوى الديمقراطية بما يضمن الفصل بين السلطات ومشاركة الأفراد في الانتخابات والحياة السياسية.

ومنذ أن صادق رئيس السلطة محمود عباس على ما يعرف بـ "قانون الجرائم الإلكترونية" الذي اتخذ بعيدا عن المجلس التشريعي المختص بإصدار القوانين والتشريعات، زادت وتيرة الاعتقالات التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة على خلفية حرية الرأي والتعبير.

وفي العشرين من الشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي أقدم جهاز الاستخبارات العسكرية في رام الله، على اعتقال العميد محمد الداية المرافق الشخصي للرئيس الراحل ياسر عرفات، بتهمة التشهير بمسؤولين في السلطة من خلال صفحات على "فيسبوك"، وذلك وفقا لقانون الجرائم.

ومن أبرز ما جاء في قانون الجرائم، تشريع مراقبة كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، واتاحة مراقبة المستخدمين والتنصت عليهم وتخزين بياناتهم كاملة لمدة 3 سنوات، فارضًا على الشركات المزودة للإنترنت التعاون مع الجهات الأمنية للوصول إلى بيانات المستخدمين.

يشار إلى أن تونس احتلت المرتبة الأولى بين الدول العربية، في حين جاءت النرويج بالمركز الأول عالميًا.