أكد مختصان في الشأن الاقتصادي أن قرار رئيس السلطة محمود عباس إعادة ضريبة القيمة المضافة يشكل تحدياً أمام المواطن والشركات، مشددين على ضرورة أن تكون إعادة الضرائب مقرونة بمزاولة السلطة صلاحياتها كاملة في قطاع غزة.

وكانت شركة الهواتف النقالة الفلسطينية "جوال"، بعثت إلى مشتركيها في قطاع غزة رسالة أول أمس، تفيد بعزمها إعادة فرض ضريبة القيمة المضافة ابتداءً من اليوم الخميس.

وقال المختص في الشأن الاقتصادي الحسن بكر :" من المرجح أن تعيد شركات الاتصالات النظر في أسعار خدماتها في القطاع الذي يواجه ظروفاً اقتصادية صعبة، بحيث تصل إلى السعر المتوازن المُرضي للشركة والمشترك".

وبين لصحيفة "فلسطين" أن شركات الاتصالات من الممكن أن تتحمل جزءا من القيمة المالية لضريبة القيمة المضافة في هيئة خفض أسعار الخدمة، على أن يتحمل المنتفع الجزء الآخر من الضريبة.

وقال " إن كان سعر فاتورة استهلاك الاتصال اللاسلكي 100 شيكل شهرياً، سترتفع هذه القيمة بعد ضريبة القيمة المضافة إلى 116 شيقلا، وفي حال وصول الشركة إلى السعر المتوازن، ينبغي عليها أن تخفض ثمن بيع الفاتورة من 100-92 شيقلاً بحيث إنها تتحمل نصف قيمة الضريبة المضافة".

وتُعرف "ضريبة القيمة المضافة" على أنها ضريبة غير مباشرة، تفرض على الاستهلاك، يقوم البائع بدور الجباية فقط، ويوردها لخزينة وزارة المالية، وتلجأ الحكومة لهذه الضريبة لتخفيض الاستهلاك في حال وجود ارتفاع في الأسعار.

وأكد المختص أن قرار عودة ضريبة القيمة المضافة يشكل تحدياً أمام المواطن والشركات، في ظل وضع اقتصادي متردٍ. ويرى أن فرض الحكومة ضريبة القيمة المضافة وغيرها في الوقت الراهن على سكان القطاع يخالف كافة النظريات الخاصة بالسياسات المالية الواجب اتباعها ،والتي يتوجب فيها استخدام سياسات مالية تيسيرية تتمثل في زيادة الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب.

وأشار إلى أن ضريبة القيمة كانت مطبقة قبل اتفاقية أوسلو، وأعيد تطبيقها ضمن اتفاقية باريس الاقتصادية، لافتاً إلى انتقادات جمة حول هذه الضريبة لأنها ساوت الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي.

ونوه إلى أنه عقب الانقسام استمرت حكومة غزة السابقة بجباية ضريبة القيمة المضافة وكذلك ضريبة الدخل على كافة السلع والخدمات من أجل الإنفاق على الخدمات في القطاع، وفي ذلك الوقت أصدر رئيس السلطة محمود عباس قرارا بإعفاء القطاع من كافة الرسوم والضرائب.

التوقيت غير ملائم

ويرى المختص في الشأن الاقتصادي د. معين رجب، أن ظروف قطاع غزة الحالية لا تتحمل تفعيل ضريبة معطلة أو فرض جديدة.

وقال رجب لصحيفة "فلسطين"، إن التوقيت غير ملائم، لأن الأحوال الاقتصادية في القطاع المحاصر وصلت إلى مستويات متدنية جدا.

واعتبر أن إعادة هذه الضرائب يجب أن يكون مقرونًا بأن تزاول السلطة صلاحياتها كاملة؛ من حيث قيامها بالتزاماتها تجاه قطاع غزة في المقام الأول ثم تلجأ إلى إعادة فرض الضرائب.