أفاد مختصون في الاتصالات وأنظمة المعلومات أن عروض الجيل الثالث (G3) التي تطرحها شركات الاتصالات اللاسلكية الفلسطينية أمام المشتركين في الضفة الغربية أقل من المتوقع في الخدمات وبأسعار أعلى مقارنة بالدول المحيطة.

وقال المختص في أنظمة المعلومات م. طارق اسليم: "حين أُعلنت الخدمة كانت الأسعار عالية من قبل أحد المشغلين مقارنة بالأسعار الموجودة في المحيط، خصوصًا في الداخل الفلسطيني المحتل، ومصر، والأردن، وفي المقابل طرح المشغل الثاني المنافس أسعارًا أفضل نسبيًّا، وذلك دفع المشغل الأول إلى إعادة تصحيح أسعاره لكسب السوق، ومع ذلك لا تزال الأسعار في دول المحيط أقل سعرًا".

وأضاف لصحيفة "فلسطين": "إن الشركتين تسوغان ارتفاع الأسعار بالتكلفة التشغيلية العالية، كالتزامهما بدفع أعباء إضافية على إدخال المعدات بسبب تحكم الاحتلال الإسرائيلي بالمعابر، ودفع ضريبة (7%) للحكومة، التي تفرضها على شركات الاتصالات".

ومع تفهم المختص تلك المسوغات يرى أن الشركتين غير متعاونتين فيما بينهما على تقديم تلك الخدمة.

وقال اسليم: "إن كل شركة كلفت نفسها أعباء مالية كبيرة لإنشاء البنية التحتية لتقديم خدمة (G3)، مثل أبراج الاستقبال والتقوية التي أنشئت من الصفر، فكان يمكن للشركة الواحدة أن توفر جزءًا من مالها في تعاونها مع الأخرى على هذا الأمر".

ولفت إلى أن الترددات المتاحة من المشغلين الإسرائيليين للشركتين المتنافسين في الضفة الغربية أقل من ثلث المتاح لمستوطنات الاحتلال، الجاثمة فوق أراضي الضفة المحتلة.

ويرى أن استخدام ترددات الجيل الثالث في الأراضي الفلسطينية لا يعد إنجازًا، في وقت أن العالم انتهى من استخدام الرابع ودخل إلى الجيل الخامس.

من جانبه ذكر وزير الاتصالات السابق مشهور أبو دقة أن خدمات الجيل الثالث أقل من المتوقع.

وقال لصحيفة "فلسطين": "كنا نتوقع أن تقدم شركتا الاتصالات اللاسلكية في فلسطين في الجيل الثالث خدمة جديدة، بسعر أقل، لكن تبين أن خدماتها الجديدة موجودة أساسًا في الجيل الثاني بسعر مرتفع، وهذا ليس أمل المشتركين".

ويتوقع أبو دقة أن تصل الشركتان إلى نقطة تجدان عندها عزوفًا ملموسًا من المشتركين عن تلقي خدمة (G3)، إن بقيت على حالها.

وبين أن الحزمة التي يشترك فيها في الوقت الراهن من إحدى الشركات تمنحه عددًا محددًا من الدقائق المجانية، وسعة محددة من الإنترنت على خدمة الجيل الثاني، وبذلك تؤدي الغرض، مشيرًا إلى أنه حين استفسر عن شراء رزمة إنترنت على الجيل الثالث اتضح له أن العرض المقدم بسعر أعلى موجود أساسًا في خدمة الجيل الثاني، بسعر أقل.

وشدد على أن خدمات الجيل الثاني أصبحت أقل فائدة ومرتفعة الثمن.

وأطلقت شركتا الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال"، و"الوطنية موبايل" خدمات الجيل الثالث (3G) في الضفة المحتلة الثلاثاء الماضي.

في المقابل بين وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة سهيل مدوخ أن الخدمة الجديدة تتيح نقل البيانات عبر الهاتف المحمول بسرعة أعلى من ترددات الجيل الثاني.

وقال مدوخ لصحيفة "فلسطين": "إن سرعات الجيل الثاني أقل من نصف ميجابت في الثانية وتصل إلى ٤٠٠ كيلو بت للثانية، في حين أن سرعات الجيل الثالث تتجاوز 1.5 و2 ميجابت في الثانية، ومن الممكن أن تصل إلى 7 ميجابت في الثانية".

وأكد أن الخدمة الجديدة تتيح انتشارًا سريعًا لخدمة الإنترنت لمستخدمي المحمول كافة في كل الأوقات والأماكن، وأن ذلك من شأنه أن يساهم في زيادة التطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية، ورفع الكفاءة في المؤسسات بوجه عام.

وبين أنه حسب الإحصائيات العالمية إن زيادة 10% في انتشار خدمة الإنترنت للنطاق العريض تساهم في رفع 1% في الناتج المحلي.

يشار إلى أن الموافقة الإسرائيلية على تشغيل خدمات الجيل الثالث في مناطق السلطة الفلسطينية صدرت في شهر ديسمبر من عام ٢٠١٥م.