لأول مرة منذ ٢٠٠٧م يعقد المجلس التشريعي جلسة جامعة تجمع نواب حركة حماس، ونوابًا من حركة فتح. الدافع المباشر لاجتماع الطرفين في جلسة واحدة هو مناقشة قرار المحكمة الدستورية التي منحت عباس الحق في رفع الحصانة عن أي من نواب المجلس التشريعي خلافًا للنظام السياسي الفلسطيني.
بعد أن رفع عباس الحصانة عن خمسة من نواب فتح في المجلس استنكر نواب المجلس التشريعي هذه الخطوة السيئة، وقرروا التعاون في عقد جلسة مشتركة لمناقشة قانونية ما جرى، وتداعياته.
أجندة الجلسة في هذه المرة أو في مرات قادمة يجب أن تناقش تغولات السلطة التنفيذية على المجلس التشريعي، ولا مانع من دراسة إمكانية إقالة رئيس السلطة، فالإقالة حق أساس للمجلس كما بينها القانون الأساس الفلسطيني.
لا ينبغي للجلسة أن تذهب باتجاه الدفاع عن النفس فقط، فالقانون الأساس يعطي المجلس حق رفع الحصانة عن الرئيس، وحق الإقالة، ولا يعطي هذا الحق إلى رئيس السلطة، الذي يحلف اليمين الدستورية أمام المجلس على احترام القانون.
لا بأس أن توحّد المصائب المصابين، فديكتاتورية عباس وتغولاته أصابت حماس وفتح وغيرهما على السواء، والرجل يحكم من رأسه كما يقولون؟! وليس عيبًا أن يجتمع نواب من فتح وحماس في مثل مصيبة المحكمة الدستورية التي أقيمت لحماية تغول عباس قانونيًا.
إن أول قرار يجدر أن يخرج عن اجتماع المجلس التشريعي هو إعادة تفعيل دور المجلس، وتنظيم عقد جلساته الدورية، وأن تكون جلسة الأربعاء بداية جديدة لعهد جديد من تفعيل المجلس والقانون والتأكيد على فصل السلطات.
إن اجتماعا مشتركا يفشل لا سمح الله في استعادة العافية لجلسات المجلس التشريعي لا يعد اجتماعا ناجحا وناجعا، مهما كانت القرارات المتخذة ضد المحكمة الدستورية، وضد رفع الحصانة، لأن المجلس للشعب كله، ولقضايا الشعب كلها، وليس لقضية خاصة، مع ما لهذه القضية من قيمة قانونية عامة.
هناك عشرات من القضايا التي سجلت تعديات السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، ويكفي منها وقف عمل المجلس التشريعي، ووقف صرف رواتب نواب المجلس منذ سينين، وعدم احترام قرارات المجلس في وقف التنسيق الأمني، وغيرها.
لست أدري هل كانت جلسة الأربعاء بداية جديدة لجلسات المجلس التشريعي بعودة حضور فتح والمقاطعين للمجلس لمدراسة حق الشعب في الرقابة والمساءلة والتشريع، في ظل سلطة تنفيذية عطلت المجلس، ومنعت رئيس المجلس من ممارسة عمله المعتاد لأسباب واهية دون أن تقدم بديلا توافقيا أو قانونيا.
لقد آن الأوان لوقف مقاطعة أعضاء فتح لجلسات المجلس التشريعي، وآن الأوان لأن يمارس التشريعي سلطاته بقوة القانون دون خشية من رئيس السلطة وأجهزته.