لم تنقطع الوسائل والأساليب الإسرائيلية لمصادرة أراضي الضفة الغربية المحتلة، لأجل بناء المستوطنات أو توسعتها دون مراعاة للمواقع الجغرافية أو التاريخية فيها.
وصنفت سلطات الاحتلال منطقة قراوة بني حسان في محافظة سلفيت، أخيرا، كمحمية طبيعية يحظر استغلالها والاستفادة منها، وهو أمر أثار غضبا فلسطينيا.
وبحسب مزارعين في تلك المنطقة، فإن سلطات الاحتلال سبقت إعلانها وتنصيفها للمنطقة المذكورة بإجراءات سلب ومصادرة للمنطقة وأراضيها من المزارعين الفلسطينيين، وأن إعلانها كمحمية طبيعية "جاء إعلانا وقرارا مكملا لعمليات سلب سابقة لصالح مشاريع الاستيطان".
وأوضح رئيس بلدية قرارة بني حسان، تامر ريان، أن "هذه الأراضي التي يتم تصنيفها إسرائيليا محميات طبيعية، يأتي تمهيدا لمصادرتها من أجل الاستيطان والسماح للمستوطنين باستغلالها والبناء فيها، مقابل منع الفلسطينيين من الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال".
وقال ريان لصحيفة "فلسطين": "الاستيطان من حولنا يتزايد، بينما أهالي البلدة يحاصرون من جميع الجهات بمنشآت استيطانية وفوق أراضي ومساحات المحميات الطبيعية التي يحظر أي عمل فيها".
ووافقه الرأي رئيس بلدية ديراستيا قضاء سلفيت، سعيد زيدان، مشيرا إلى أن واد قانا الشهير تم تحويله إلى محمية طبيعية، كي يقوم الاحتلال بتغيير معالمه التاريخية والسيطرة على موارده الطبيعية.
وقال زيدان: "نحن كفلسطينيين يحظر علينا وضع حجر على حجر بينما كل تلال الوادي ومياه الوادي سيطر عليها الاستيطان، وهناك أكثر من سبع مستوطنات أقيمت على أراضي الوادي، ومناطق صناعية إسرائيلية تلوث البيئة في الوادي".
وأضاف: "واد قانا أصبح في قبضة حارس الطبيعة الإسرائيلي، الذي يتحكم بعدد الأشجار المزروعة ويمنع إدخال أشتال جديدة عوضا عن الأشجار التالفة، كما يمنع إدخال المواد الزراعية".
وأكد أن المحميات الطبيعية، أو تصنيف بعض المساحات كمحميات طبيعية "بمثابة وسيلة إسرائيلية لحظر العمل فيها عن الفلسطينيين، ومنحها بالكامل للمستوطنين".
ومن وجهة نظر مدير دائرة الزراعة في محافظة قلقيلية، م. أحمد عيد، فإن "تنصيف سلطات الاحتلال للأراضِ كمحميات طبيعية لا يختلف عن تصنيف المناطق العسكرية المغلقة، فالحظر قائم على الفلسطينيين فقط".
وقال عيد لصحيفة "فلسطين": "عند فرض تصنيف المحميات الطبيعية يعني أن الاحتلال سينشر في تلك المنطقة حيوانات مثل الخنازير والأفاعي وغيرها من الزواحف، وهي التي تقوم بتهديد الزراعة المتبقية في المنطقة".
وأشار عيد إلى أن المناطق الواقعة خلف جدار الفصل العنصري (الفاصل بين أراضي الضفة الغربية)، "أصبحت مرتعا للخنازير البرية، فالمزارع الفلسطيني يتلقى الضربة تلو الضربة من قبل الاحتلال، فتارة تصنف الأراضي الزراعية محمية طبيعية، وتارة أخرى تابعة للخارطة الهيكلية للمستوطنات المجاورة، وتارة أنها تقع ضمن أملاك الدولة العامة وأملاك الغائب".
من جهته، أوضح الناشط في قضايا الاستيطان، بشار القريوتي، أن مصادرة المحميات الطبيعية تعني "مصادرة لكل ثروات الأرض لصالح الاستيطان والمستوطنين".
وأشار القريوتي لصحيفة "فلسطين" إلى أن أهم النتائج المترتبة على مصادرة هذه المحميات هو "وجود توسع استيطاني مرعب في تلك المناطق، رغم أن القانون الإسرائيلي الذي وضعوه يحظر استغلال الأرض لمنشآت البناء، إلا أن القانون يطبق على الفلسطينيين فقط.. والمستوطنون فوق القانون".