يرى مختصان في الشأن الإسرائيلي والاستيطان أن مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلي على عدة مشاريع قوانين لتسري على الضفة الغربية، خطوة للأمام لضم المناطق التي تقوم عليها المستوطنات، ومقدمة لفرض القانون الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية وتهويدها بشكل كامل.

ويشير خبيران تحدثا لصحيفة "فلسطين" إلى أنه وبموجب هذه القوانين سيصبح المستوطنون يتبعون لدوائر حكومة الاحتلال وليس الإدارة المدنية التابعة للجيش، بهدف رفع معنوياتهم نتيجة عدم شعورهم بالأمان في الضفة المحتلة، مما دفع جزء منهم لترك المستوطنات بفعل أحداث انتفاضة القدس.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن اللجنة الوزارية، صادقت قبل يومين على 12 مشروع قانون إسرائيلي لتسري على الضفة، ومن بينها قانون البيض ومساواته بالنظام المعمول به بأراضي48، وكذلك قانون العمال وغيرها.

وجرت المصادقة على قانون الدخول لدولة الاحتلال ليسري على الضفة، ويشمل عقوبات مشددة على من يوصل ويشغل العمال الفلسطينيين دون تصريح.

وصوت حزب الليكود أواخر العام الماضي على ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، وتطبيق القوانين الإسرائيلية عليها.

خطوة للأمام

المختص في الشأن الإسرائيلي نظير مجلي، أوضح أن هذه القرارات تأتي بناء على مطالب قيادة المستوطنين، التي تريد الاستفادة إلى أبعد الحدود من وجود إدارة يمينية متطرفة تحكم الولايات المتحدة داعمة للاستيطان.

ولفت إلى أن الإحصائيات الإسرائيلية غير المعلنة تشير إلى تباطؤ في زيادة عدد المستوطنين بالضفة، وهذا يقلق قيادة المستوطنين، لذلك يحاولون تعزيز معنويات المستوطنين، وهو هدف آخر لقرار اللجنة الوزارية.

وأوضح أن المصادقة على قوانين إسرائيلية لتطبيقها في الأراضي الفلسطينية، يعني أن هذه القوانين ستطبق على المستوطنين في المستوطنات القائمة على الأراضي المحتلة عام 67 في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار مجلي إلى أنه وفقاً لقرار اللجنة الوزارية فإن المستوطنين من ناحية إدارية لن يعودوا تحت قيادة جيش الاحتلال "الإدارية المدنية"، بل سيتبعون لدوائر حكومة الاحتلال.

وعدّ المحلل السياسي، ذلك خطوة للأمام نحو ضم المناطق التي تقوم عليها المستوطنات، والتي تعتبر أراضي غير معترف بها حتى اللحظة، حسب القانون الإسرائيلي، والقانون الدولي الذي يعتبرها أراضي محتلة "وهي مقدمة لتطوير قوانين الضم، حتى يتم ضم أراضي المستوطنات بالضفة".

وقال: "كل تكريس للوجود الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، هو قطع حق آخر من حقوق الشعب الفلسطيني".

السيطرة على الضفة

من جانبه، يرى الخبير في شؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش، أن موافقة حزب الليكود في برلمان الاحتلال (الكنيست) نهاية ديسمبر الماضي، على قرار بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة بما فيها القدس وضمها لـ(إسرائيل)، يعني أن تكون المستوطنات جزءًا لا يتجزأ من دولة الاحتلال.

وأكد حنتش أنه في حال أقر الكنيست ذلك بالإجماع، فذلك مقدمة لفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، ولكن كبداية سيكون في مناطق "ج".

ووفقاً للاتفاقية المرحلية "أوسلو" التي وقعها الاحتلال الإسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، قسمت أراضي الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق ( أ ) وتمثل 18% من المساحة وتخضع لسيادة مدنية وأمنية فلسطينية، بينما تتمتع بالسيادة المدنية فقط على 21% في مناطق (ب)، في حين يسيطر الاحتلال مناطق (ج) التي تشكل 61% من مساحة الضفة الغربية المحتلة (قرابة 3.3 ملايين دونم) .

ويسكن في مناطق (ج) نحو 300 ألف فلسطيني، بما فيها مناطق شرقي القدس المحتلة، والتي تعتبر مشمولة ضمن هذه المناطق. ويسكن هؤلاء ضمن 78 تجمعاً سكنياً لا يحصلون فيها على أدنى الخدمات أو مقومات الحياة، وفقاً للخبير زبون.

وحذر حنتش، من التداعيات الكبيرة للقرار بما يعني تهويد الأراضي الفلسطينية بشكل كامل، دون اكتراث للقوانين الدولية، وقرارات الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن، المواطن الفلسطيني سيكون عبارة عن ألعوبة بيد الاحتلال، وستضحى الضفة كنتونات، وقد يحتاج أي فلسطيني إلى تصريح للانتقال من منطقة إلى أخرى، بينما سيتاح للمستوطنين التحرك بحرية داخل الأراضي الفلسطينية.

ورحج الخبير في شؤون الاستيطان، أن يستغل الاحتلال هذه القوانين لتوسيع مساحة المستوطنات، داعياً قيادة السلطة إلى التصدي بشكل عاجل لهذه الإجراءات، وإحالة ملف الاستيطان بشكل رسمي وكامل لمحكمة الجنايات الدولية.