حذر مختصان في شؤون اللاجئين الفلسطينيين من انعكاسات "سلبية خطيرة"، على أوضاع لاجئي قطاع غزة بصورة عامة، في حال قلصت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لخدماتها ومساعداتها، وخفضت من رواتب موظفيها، تأثرًا بقرار واشنطن بتقليص مساعداتها المالية للوكالة.

ودعا المختصان لضرورة البحث فيما يمكن أن يبقي عمل الوكالة الدولية "أونروا" في سياقه الطبيعي، بالبحث عن مصادر تمويلية بديلة عن واشنطن، مؤكدين أن غير ذلك من شأنه أن يزيد من تعقيد الأمور الحياتية في القطاع وإضافة جديدة للمعاناة التي يعانون على مختلف الجوانب والصعد.

وأعلنت الخارجية الأميركية، أول من أمس، أن واشنطن أرسلت 60 مليون دولار إلى وكالة "أونروا"، لتتمكن من الاستمرار في عملها، لكنها جمّدت مبلغ 65 مليون دولار إضافية، مشترطة استمرار مساعداتها بعودة السلطة الفلسطينية لمفاوضات التسوية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ظروف سلبية

المختص في شأن اللاجئين حسام أحمد، قال: "إن "أونروا" مسؤولة عن اللاجئين في قطاع غزة، والذي يعد من أكبر نطاق مناطق عملياتها الخمس، والأكثر كثافة سكانية تفوق المليون نسمة في 365 كيلو متر مربع من المساحة الجغرافية.

وشدد أحمد لـ"فلسطين" على أن أي خلل في هذه المنظومة بما يتعلق بخدمات "أونروا" ورواتب موظفيها، من شأنه أن يدخل القطاع برمته في ظروف "سلبية خطيرة"، منبها إلى أن أونروا مسؤولة عمليا عن المئات من المؤسسات التعليمية والصحية والتي يتعامل بها الالاف من اللاجئين.

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها واشنطن، تندرج ضمن الموقف الدولي لتكريس الحصار على قطاع غزة، وادخال القطاع تحت ظل ظروف قاسية تُهيء في نهاية المطاف إلى ضرب الساحة الداخلية عبر الفوضى، وفرض معادلة أمنية "على المقاس" بعد نجاحها في الانفلات من مطابقتها لصورة الضفة الغربية والتي أقلقت (إسرائيل) وحلفائها.

وشدد أحمد على أن إيصال أونروا لهذا المئال المتعلق في عدم مقدرتها في القيام بأعمالها نتيجة لغياب التمويل، ينسجم مع توجهات بدأت منذ توقيع اتفاق أوسلو للتسوية، للضغط باتجاه انهاء وشطب الوكالة، لما يُمثل وجودها من تأكيد على حقوق اللاجئين ورمزية حق العودة.

ودعا لضرورة البحث وطنيا في إنهاء الانقسام السياسي باعتباره ركيزة أساسية لمواجهة أي مؤامرات على الوكالة الدولية "أونروا" وإنهاء وجودها، مع البحث في مصادر تمويلية دولية بديلة تغني عن دعم واشنطن.

تفكير خطير

أما عضو المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين زياد الصرفندي، أكد أن ربط واشنطن لتمويلها للأونروا بعودة السلطة للمفاوضات، لا يخرج عن كونه تفكير "خطير" باتجاه تقديم رؤى جديدة لعمل أونروا ووضع تمويلها تحت طائلة ابتزازات العمل السياسي.

وأوضح الصرفندي لـ"فلسطين"، أن النتيجة الطبيعية لغياب الدعم عن "أونروا" أو تقليصه من أي جهة، هو إحداث تأثيرات على عمل الوكالة وبرامجها، وأن حصول ذلك عمليا خاصة في قطاع غزة المثقل والمنهك بسبب الحصار والعقوبات المفروضة من شأنه أن يصل إلى نقطة غير مأمونة العواقب.

ونبه إلى أن أطراف دولية كثيرة برغبة إسرائيلية يردون إنهاء قضية اللاجئين، عبر شطب ما يمثلها وهي وكالة "أونروا"، لافتا إلى أن الوكالة مظهر لإبقاء قضية اللاجئين حية، والمسؤولية عن نتائج اللجوء.

وذكر الصرفندي أن واشنطن تدرك تماماً النتائج التي يمكن أن تحققها بتجميد وتقليص مساعداتها لأونروا على الأوضاع الخاصة للفلسطينيين وقطاع غزة بشكل خاص، سيما وأنها من أكبر الدول الداعمة للوكالة.

وأكد أن من شأن أي خطوة تتراجع فيها أونروا عن خدماتها وعملها على الصعيد الصحي والتعليمي والاغاثي والوظيفي، من شأنه أن يخلق تداعيات في غاية السلبية والخطورة، سيما وأن القطاع في الأصل يعاني منذ عدة شهور، فيما دعا لضرورة البحث عن مصادرة تمويل جديدة لواشنطن لتفادي ما يمكن أن يحصل.