كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ، النقاب عن مداولات يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي لفرض "الحكم العسكري" على الأحياء والبلدات الفلسطينية الواقعة خارج الجدار الفاصل في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن المخطط سيشمل مخيم "شعفاط" للاجئين وبلدة "كفر عقب" شمال القدس المحتلة، على الرغم من وقوعهما داخل حدود نفوذ بلدية القدس، وخضوعهما لقوانين "الحكم المدني" ونفوذ شرطة الاحتلال فيها، كما قالت.

وأوضحت أن أسباب هذا التوجّه هو موجة المواجهات الأخيرة في القدس المحتلة، والتي استدعت تشديد التعاون بين شرطة وجيش الاحتلال في القدس؛ لا سيما في الأحياء الشرقية الواقعة خارج الجدار الفاصل.

وبيّنت "هآرتس"، أن أحد الخيارات التي تم بحثها من قبل جيش الاحتلال هو إعادة توزيعه للمسؤوليات العسكرية في الضفة الغربية بين قطاعاته؛ بحيث يتّسع نطاق عمليات "لواء السامرة" في شمال الضفة ويتضمّن أجزاء من جنوبها، في حين يتولى "لواء بنيامين" المسؤول عن منطقة رام الله، المسؤولية عن الأحياء المقدسية المعزولة.

وأوضحت أن نقل المسؤولية الأمنية والمدنية من الشرطة إلى الجيش تثير مسائل قانونية خطيرة، لأن الأحياء تقع داخل حدود القدس وجزء من أراضي الـ 48، على النقيض من أراضي الضفة الغربية الخاضعة للحكم العسكري.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن نحو 150 ألف نسمة يقطنون الأحياء والبلدات المقدسية الواقعة خارج الجدار الفاصل؛ يقطن ثلثيهم في مدينة القدس بشكل دائم ويحملون الهوية الزرقاء (الإسرائيلية).

وكان برلمان الاحتلال "الكنيست" قد صادق قبل عدة أسابيع على قانون "القدس الموحدة" بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة للجانب الفلسطيني في إطار أي تسوية مستقبلية، إلا بموافقة 80 عضو برلماني.