عقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة طارئة في غزة أمس الأربعاء بمشاركة أعضاء من حركة فتح، وهي المرة الأولى منذ الانقسام عام 2007 تشارك فتح في جلسة للتشريعي في قطاع غزة إلى جانب حماس، وكانت مشاركة جزئية وبنسبة 30 % من اعضاء كتلة فتح البرلمانية.

قد يكون هذا الاجتماع الطارئ للتشريعي بمشاركة فتح وحماس لقاء يتيما وقد يتكرر إذا تكررت أسبابه، فالمجلس انعقد لمناقشة رفع الحصانة من قبل الرئيس محمود عباس عن بعض أعضاء المجلس من كتلة فتح البرلمانية ولم ينعقد لمناقشة سبل رفع الحصار عن قطاع غزة، ولذلك لا يمكن وصف الاجتماع بأنه انتصار لإرادة شعبنا ولا للقانون الفلسطيني وان كان الهدف من الاجتماع تبيان الوضع القانوني لما صدر عن الرئيس بخصوص رفع حصانة النواب وبخصوص تشكيل المحكمة الدستورية وتبعاتها واتخاذ موقف واضح من قبل من حضر الجلسة الطارئة.

أنا أتحدث بلسان المواطنين الذين عبروا عن انزعاجهم لتحرك الإخوة النواب من حركة فتح ومشاركتهم في جلسة للتشريعي يمكن اعتبارها جولة من جولات "صراع البقاء" رغم أن ما مر به قطاع غزة يحتاج إلى عشرات الاجتماعات لمناقشة أمور كثيرة وخطيرة لا يمكن حصرها منها حصار قطاع غزة سنوات طويلة وما لذلك من تداعيات على حياة سكانه، ولذلك نتمنى أن تكون الجلسة الطارئة بداية لتفعيل المجلس التشريعي وبمشاركة جميع الكتل البرلمانية بجميع أعضاء المجلس كمقدمة لمصالحة دائمة تنطلق من مصالح الشعب لا من مصالح الأحزاب والكتل البرلمانية.

إجمالا كان لهذه الجلسة الطارئة بعض الدلالات إلى جانب ما أشرت إليه آنفا، ومن تلك الدلالات أن الكتلة البرلمانية لحركة فتح لم تعد متماسكة ولا يمكن لحركة فتح الاعتماد على "رقم" 45 الذي حظيت به عند فوزها بالانتخابات التشريعية الأخيرة، وخاصة أن من وافقوا على عقد الجلسة "بغض النظر إن حضروها أم لا" هم 16 نائبا، أما الدلالة الثانية فهي رفض كتلة برلمانية معينة حضور الجلسة بحجة عدم الرغبة بتعزيز الانقسام، علما بأن تلك الكتلة تشارك باستمرار في جلسات كتلة فتح التشريعية في الضفة الغربية والدلالة في ذلك أن هناك من يحاول خداع الناس وهو لا يعلم أنه لا يخادع إلا نفسه وإن كان قد حظي بأربعة مقاعد في السابق فلا أظنه سيظفر بها في انتخابات قادمة إن حصلت، ودلالة أخرى هي أن القانون الفلسطيني بحاجة إلى إعادة صياغة، بحيث تكون نصوصه أكثر وضوحا حتى لا تتاح الفرصة للتلاعب فيها.