أكد مختصون اقتصاديون أهمية اعتماد موازنة دائمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" حفاظاً على استمرارية خدماتها في مناطق عملها الخمسة، وتجنباً لأي ممارسات سياسية وضغوطات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية أمس، عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن إدارة الأونروا أنهت خدمات أكثر من 100 موظف من العاملين لديها بالأردن، كما علقت التعيينات وربطتها بـ "الحاجة"، ضمن أولى إجراءات ضبط النفقات والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

ونوهت المصادر ذاتها للصحيفة الأردنية إلى أن إجراءات "التقشف" شملت تعليق جميع تعيينات المياومة، في كافة التخصصات، وتعليق جميع عقود الخدمات الاستشارية وتعليق تمديدها، وتعليق عقود التوظيف لأجل محدد، وعقود التوظيف بنظام التثبيت، والعقود القصيرة الخاصة.

كما شملت تعليق عمليات الاعتماد للموارد المالية؛ من حيث أوامر شراء السلع والنفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل، أو أوامر شراء الخدمة.

ويأتي ذلك نتيجة المأزق المالي الناجم عن امتناع الإدارة الأميركية عن تحويل مساعداتها للوكالة حتى الآن.

واعتبر المختص في الشأن الاقتصادي د. سمير أبو مدللة خطوة "الأونروا" مستهجنة، مبيناً أن الأزمات المالية المتكررة تهدف إلى تصفية الوكالة الأممية، وإحالة خدماتها للسلطة الفلسطينية والدول العربية المستضيفة للاجئين.

ودعا في حديثه لصحيفة "فلسطين" الأمم المتحدة إلى اعتماد موازنة خاصة "للأونروا" أسوة بغيرها من المنظمات التابعة لها حفاظاً على استمرار الخدمات التي تقدمها للفئات المستفيدة.

وأسست الأمم المتحدة "هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين" في نوفمبر 1948 لتقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم من طرف المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى.

وفي 8 ديسمبر 1949 وبموجب قرار الجمعية العامة رقم 302، تأسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتعمل كوكالة مخصصة ومؤقتة، على أن تجدد ولايتها كل ثلاث سنوات لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

وأكد أبو مدللة أن خطوات إدارة الوكالة التقشفية خطيرة، ذلك أن نحو 132 ألف موظف في كافة مناطق عملياتها الخمسة يعتاشون من ورائها، بينهم 13 ألف موظف في قطاع غزة المحاصر.

وأضاف أن نحو مليون و300 ألف لاجئ في قطاع غزة سيتضررون من نقص المساعدات الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها "أونروا" حال إجراء مزيد من التقليص عليها.

بدوره اعتبر المختص في الشأن الاقتصادي، د.هيثم دراغمة، أن ما تتعرض له "أونروا" ينصب في إطار التساوق الأمريكي الإسرائيلي الرامي إلى إبعاد أهم ملفين عن أي طاولة حوار تتعلق بالقضية الفلسطينية وهما القدس، واللاجئون.

ويرى في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن العقوبات التي كان رئيس أمريكيا يلوح بتنفيذها بحق الفلسطينيين عامة والمؤسسة الداعمة للاجئين " يبدو أن بدأ تنفيذها على أرض الواقع".

وحذر من تمادي ما وصفه برجل أمريكا "الأبله" في إجراءاته القاسية بحق الفلسطينيين، وانعكاسها على المتواجدين في مناطق الشتات لاسيما في لبنان والأردن.

وحث السلطة الفلسطينية على الإسراع في رفع كافة العقوبات الاقتصادية على قطاع غزة, حيث شريحة كبيرة من اللاجئين به، وفي ظل وصول أوضاعه إلى مستويات خطيرة جداً.

وشدد على أن توجيه الدعم والتسهيلات لتنشيط القطاع الخاص في قطاع غزة، من شأنه أن يستوعب 65% من الأيدي العاملة ، وهو أمر يساعد على تخفيض معدلات البطالة خاصة في أوساط الخريجين.

وكان نُقل إعلامياً قبل نحو أسبوعين عن مسؤولين أمريكيين بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب أبلغت "هيئة الأمم المتحدة" أنها جمدت مبلغ 125 مليون دولار من مساهمتها في ميزانية "وكالة الغوث" كان مقررا دفعها في الأول من الشهر الجاري.

وتعتمد "أونروا" في ميزانيتها السنوية المقدرة بــ 750 مليون دولار، على تبرعات الدول المانحة، وتأتي الولايات المتحدة واليابان ودول الاتحاد الأوروبي على رأس تلك الدول.

بدوره يرى المختص في الشأن الاقتصادي أمين أبو عيشة، أن الأجدر أن تقلص أونروا في "البدلات والامتيازات التي تقدمها لكبار العاملين" قبل الشروع بتقليص خدمات تعليمية وإغاثية و اتخاذ اجراءات بحق عاملين بسطاء.

كما دعا أبو عيشة " أونروا" إلى التراجع عن سن تقاعد 62 عاماً، واتباع سياسة التقاعد العادي 60 عاماً استناداً إلى قاعدة تكافؤ الفرص والتجديد.

وأضاف في حديثه لصحيفة "فلسطين": ينبغي على "أونروا" أن تطالب بالتمكين المالي، واستجلاب متبرعين جدد، وحث دول بعينها على زيادة تبرعاتها.

وكانت أونروا" صرحت أمس رداً على ما نشر في وسائل الإعلام، أنها لم تستلم تبرعات مقررة في كانون الثاني 2018، وعليه قررت أن تحدد الأولويات في تقديم دفعات المساعدات المالية النقدية للفئات الأكثر حاجة المسجلة في شبكة الأمان الاجتماعي، والدفعات المالية لشراء اللوازم الطبية الحيوية للعيادات، وتسديد تكاليف العلاج في المستشفيات لمن هم في حاجة لهذه المساعدة، وسداد فواتير المزودين الذين أتموا تأمين البضائع في عام 2017 وحماية الموظفين العاملين بعقود ثابتة.