سجلت بلديات قطاع غزة تراجعًا في حجم إيراداتها بلغت نسبته نحو50%، وهو ما يهدد تلك البلديات بالاضطرار لوقف كامل خدماتها إن استمر الحال دون أية حلول ملموسة على الأرض.
وقال رئيس بلدية رفح صبحي أبو رضوان: "إن الأوضاع الاقتصادية العامة في القطاع أثرت على حجم إيرادات البلدية"، مبينًا أن الإيرادات تراجعت بعد الربع الأول من العام الماضي بنسبة 50%.
ولفت في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى انعكاس تراجع الإيرادات والتحصيلات المالية على تغطية رواتب العاملين، منوهًا إلى أن البلدية صرفت ما نسبته 40-70% من الرواتب فقط.
وأشار إلى أنه في عام 2016 كانت البلدية تغطي كامل الرواتب بل تمكنت من تسديد جزء من مستحقات موظفيها عن السنوات السابقة.
وذكر أبو رضوان أن البلدية تعتمد في إيراداتها على رسوم الأسواق، والكراجات والحرف ورخص المباني، وفي السابق كانت تعتمد على رسوم الإسمنت المورد للمواطنين عبر نظام "السستم".
وشهد العام الماضي تقلبات اقتصادية شديدة، كان أبرزها فرض السلطة عقوبات اقتصادية على سكان القطاع ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية، وتعرض التجار لخسائر كبيرة لعدم وجود دورة مالية طبيعية تغطي الالتزامات.
من جهته قال رئيس بلدية بيت لاهيا شمال القطاع، عز الدين الدحنون، إن ديون البلدية المتراكمة على المواطنين والمؤسسات الحكومية تزيد على 30 مليون شيقل.
وأشار الدحنون في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى تراجع خدمات البلدية المقدمة في مجال المياه والصرف الصحي إلى دون 50%.
وبين أن البلدية تحتاج شهريًا إلى 35 ألف لتر من الوقود لتشغيل آبار المياه وتشغيل عربات نقل النفايات الصلبة من بين الشوارع والأزقة.
وأضاف أن البلدية تقدم سلفًا قيمتها 25-40% لموظفيها المثبتين وتحت بند العقود المقدر عددهم بــ200 عامل.
ودعا الدحنون الحكومة إلى دفع حقوقها المالية المقدرة بــ4 ملايين شيقل، وإضافة بند في موازنتها السنوية للبلديات أسوة بالدول المجاورة.
ولا يختلف حال بلديات المحافظة الوسطى عن غيرها، حيث يؤكد رئيس بلدية النصيرات محمد أبو اشكيان أن استقطاع رواتب الموظفين العاملين في القطاع العمومي، وتعذر إيجاد حلول لموظفي حكومة غزة السابقة، وتردي الوضع الاقتصادي؛ جميعها عوامل ساهمت في تراجع إيرادات بلديته، وأخرت من تنفيذها لمشاريع حيوية ومهمة، وقلصت من حجم التحصيلات المالية إلى مستويات غير مشهودة.
وبين أبو اشكيان لصحيفة "فلسطين" أن البلدية لها ديون متراكمة على المواطنين تفوق 65 مليون شيقل، في حين أن عليها ديونًا لصالح سلطة المياه وشركة توزيع الكهرباء تقدر بنحو 50 مليون شيقل.
وحذر من اضطرار بلديته إلى إيقاف كامل خدماتها إن استمر الحال دون أية حلول ملموسة على الأرض، داعيًا المؤسسات الدولية المانحة إلى مساعدة البلديات على تخطى العقبات التي تمر بها، حفاظًا على استمرارية الخدمات المقدمة للسكان الخاضعين تحت نفوذ البلديات.
وكانت مؤسسات دولية ومحلية حذرت من تعرض قطاع غزة لكارثة إنسانية وخيمة في ظل وصول أوضاعه الاقتصادية والمعيشية إلى مستويات سلبية لا تُطاق ترتب عليها ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
ودعت إلى تدخلات عاجلة قبل استفحال الأزمة، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار كاملًا وفتح جميع المعابر التجارية، وإدخال احتياجات أهالي القطاع من السلع والبضائع، وتسويق المنتجات الوطنية في الخارج، والاستثمار في المناطق الفلسطينية.
