تنتظر 1943 أسرة في قطاع غزة اعترافًا رسميًا من السلطة الفلسطينية بتضحيات وحقوق أبنائهم، الذين فجعوا بفقدهم، خلال العدوان الإسرائيلي الواسع على غزة صيف عام 2014م.

وتأمل هذه الأسر بدء السلطة صرف رواتب لهم أسوة بباقي شهداء الثورة الفلسطينية، والابتعاد عن سياسة التمييز بين الشهداء على أساس الانتماء الحزبي أو التوزيع الجغرافي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويؤكد متحدثون باسم أهالي الشهداء، أن هذه المطالب أقل ما يستحقونه خصوصًا مع إحياء ذكرى "يوم الشهيد الفلسطيني" الذي أقرته منظمة التحرير الفلسطينية ليوافق السابع من كانون الثاني/ يناير من كل عام.

ودعا المتحدثون إلى تسليط الضوء على ملف شهداء 2014م، وكذلك الشهداء والجرحى الجدد ضمن أحداث انتفاضة القدس التي اندلعت في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي في السادس من ديسمبر الماضي.

ويشتكي أهالي شهداء "انتفاضة القدس"، من أن السلطة لم تقم باعتماد أبنائهم، في الوقت الذي اعتمدت فيه قائمة الشهداء الذين ارتقوا في الضفة الغربية، وسط تساؤلات تطرح على ألسنتهم حول "أسباب هذا التفريق".

وينظم أهالي الشهداء اعتصامات عديدة أمام مقر مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير في مدينة غزة، للمطالبة بإنهاء معاناتهم وصرف رواتبهم ومخصصاتهم المالية.

علاء البراوي المتحدث باسم لجنة أهالي الشهداء والجرحى في غزة يقول: "إن يوم الشهيد الفلسطيني يأتي هذا العام أمام واقع أليم يعيشه أهالي شهداء عدوان 2014م".

وأضاف البراوي لصحيفة "فلسطين": "لا يجوز المطالبة بالنفير العام لأهالي الشهداء في كل منطقة من فلسطين في ظل عدم تحسين أوضاعهم".

وأشار إلى أن ملف أهالي شهداء 2014م تأثر بعوامل الانقسام الفلسطيني وأن السلطة في رام الله تتعامل معه كما تتعامل مع موضوع كهرباء غزة ومعبر رفح، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة "ألّا يتم وضع ملفات أسر الشهداء ضمن الملفات الأخرى التي تتأثر بالتجاذبات السياسية".

وبحسب مصادر فلسطينية رسمية، يبلغ عدد شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة نحو 2300 شهيد.

وتابع البراوي: "لا يجوز ترك عائلات الشهداء بدون قوت يومهم، بعد أن ضحوا بفلذة أكبادهم لأجل الوطن"، متسائلًا عن العبارات التي يطلقها المسؤولون الفلسطينيون حول دعمهم لأهالي الشهداء "بينما هم على الأرض يتضورون جوعًا"، كما قال.

وشدد على ضرورة أن تبادر السلطة بتحويل مخصصات أهالي الشهداء، وأن تكون هناك رعاية مباشرة لتلك العائلات من خلال المؤسسات المعمول بها لرعاية أسر الشهداء والجرحى.

وبحسب البراوي، فإن "انتصار الوزير" رئيس مؤسسة أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير وفي آخر اجتماع معها، رهنت حل ملف عائلات شهداء 2014م بما أسمته "تمكين الحكومة بغزة".

وقال البراوي: "إن أهالي الشهداء يشعرون بتقاعس المسؤولين حيال قضيتهم"، مضيفا: "كوني لديّ أشقاء شهداء ومررت بمرحلة الفقدان، أدرك ما هو ألم أسر الشهداء، فالوجع ليس في المال بل في التمييز بين الشهداء حسب انتماءاتهم الحزبية (..)".

واستغرب من قيام السلطة بصرف مخصصات أهالي الشهداء في الضفة، وكذلك صرف مخصصات لأهالي الجرحى لمدة ثلاثة شهور كبداية لحين صدور تقرير طبي تقرر فيه اللجان المختصة وقف الصرف أو استمراره، "بينما في غزة لم يتعاملوا بهذه الطريقة حسب التعليمات الواردة من السلطة حيث لا يتم اعتمادهم بحجة "التمكين".

معاملة واحدة

المنسق العام للتجمع الوطني لأسر الشهداء ياسر العرعير، يشدد على ضرورة معاملة الشهداء سواسية من خلال صرف مخصص شهري لأسرهم بدون تمييز، مطالبا السلطة كذلك بصرف مخصصات أهالي شهداء عدوان 2014م.

وعبر عن استغرابه الشديد خلال حديثه لصحيفة "فلسطين" لمرور أكثر من ثلاثة أعوام بينما لم تقم السلطة بتحويل مخصصات شهداء عدوان 2014، موضحا أن أعدادهم تبلغ 1943 أسرة شهيد، منهم 700 أسرة شهيد متزوج، وأسرة 400 طفل، و400 أسرة لشهداء شباب، والأسر المتبقية بين أسر أطفال ونساء وكبار سن.

وحول أسباب رفض السلطة حل هذا الملف، استهجن العرعير الحديث المستمر عن ربط حل ملف الشهداء بموضوع "الانقسام" و"تمكين الحكومة".

وعد هذا الأمر يأتي "في إطار سياسة التمييز بين الشهداء حسب انتماءاتهم الفصائلية، مما فاقم من مشاكل أهالي الشهداء".

وأكد رفض التجمع لهذه السياسة في ازدواجية المعايير، مطالبا بحل هذا الملف كي يتم التفرغ لتحسين الوضع الصحي والتعليمي لأهالي الشهداء بعد التواصل مع المؤسسات الحكومية والخاصة، ليعيشوا حياة كريمة.

كما حذر من وجود مؤامرة عالمية تستهدف أهالي الشهداء تهدف لجعلهم يعيشون حياة مريرة.