قال رئيس نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، يعقوب الغندور، إن النقابة لن تعترف بمخرجات "اللجنة الإدارية والقانونية" إذا شملت مخرجاتها الاستغناء عن أي موظف أو إقصاءه تحت أي سبب من الأسباب، مطالبا في الوقت ذاته، باستيعاب كل الموظفين الحكوميين (40 ألف موظف مدنيين وعسكريين).

وأضاف الغندور لصحيفة "فلسطين"، أمس، "لا يوجد أي شيء ملموس وواقعي عن اللجنة، وإن كل ما صدر عنها عبارة عن تصريحات"، معربا عن خشيته من أن تقوم الحكومة بالمماطلة والتسويف لمخرجات اللجنة "في حال كانت نتائج إيجابية وبالتالي إجهاضها لاحقا".

وذكر الغندور أن شروط نقابته لعملية دمج الموظفين، تتمثل بأن يتم: الحفاظ على الأمان الوظيفي لكافة الموظفين في قطاع غزة، باعتبار أنهم موظفو دولة لهم حقوق وعليهم واجبات قاموا بتأديتها، مؤكدا أن نقابته لن تقبل التعديل على الوضع الوظيفي لأي موظف.

وشدد على ضرورة أن يتم دمج الموظفين حسب مسمياتهم الوظيفية، مستدركا في الوقت ذاته: "إذا كان هناك أي اشكالية في ازدواجية الوظيفية يمكن حلها دون المساس بوضع الموظف".

وبشأن محددات نقابة الموظفين في موضوع التقاعد، أوضح الغندور أن نقابته تضع ثلاثة محددات هنا للقبول بالتقاعد: أولها: أن يسري هذا الأمر على كبار السن فقط من 55 عاما فما فوق، وثانيا: منح الموظفين فارق السنوات المتبقية لبلوغهم 60 عاما، وثالثا: توفير حياة كريمة للمتقاعدين وألا يقل الراتب التقاعدي عن 70% من راتبه حسب مسماه الوظيفي.

وحذر من أن نقابة الموظفين سترفض أي مقترح للتقاعد يطال صغار السن 35- 50 عاما على غرار ما حدث مع موظفي السلطة بغزة، باعتبار أنهم يتمتعون بخبرة وتجربة عمل يستطيعون تأديتها حتى سن 55 عاما الذي يمكن أن تقبل نقابته حدوث التقاعد فيه مع ضمان احتساب فارق السنوات المتبقية.

وبشأن موضوع الرواتب، أكد الغندور أن استحقاقات رواتب شهري نوفمبر/ تشرين ثان وديسمبر/ كانون أول الماضيين مطلوبين من الحكومة حسب اتفاق القاهرة المبرم في 12 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

واستدرك الغندور "في حال عدم استجابة الحكومة بصرف رواتب الموظفين فإن وزارة المالية بغزة ستصرف دفعات مالية عاجلة خلال الأيام القريبة القادمة"، مؤكدا أن الأخيرة وعدت بالالتزام بصرف دفعات مالية في حال استمر تنصل الحكومة من التزاماتها.

واعتبر أن تنصل الحكومة من مسؤولياتها يؤشر إلى سوء نوايا وعدم تغليب المصالحة الوطنية العليا، وتهربا من استحقاقات المصالحة وملف الموظفين واستحقاقات الرواتب.