شكك ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عمر شحادة، بإمكانية أن ينجح اجتماع المجلس المركزي للمنظمة المقرر عقده في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، في إصدار قرارات لمواجهة القوانين والقرارات الإسرائيلية والأخيرة الأخيرة بحق الشعب الفلسطيني.

وقال شحادة في حوار مع صحيفة "فلسطين"، أمس: "عقد اجتماع المجلس المركزي خطوة مهمة لو كان رئيس السلطة محمود عباس واللجنة التنفيذية ينفذون ما يصدر من قرارات"، مستدركًا: "لكن للأسف هناك أزمة عميقة داخل مؤسسات منظمة التحرير".

قرارات "المركزي"

وأرجع شحادة سبب الأزمة إلى عدم احترام وتنفيذ قرارتها خاصة قرارات "المركزي" الأخيرة في آذار/ مارس2015م، التي طالبت تحديد العلاقة مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بـ(إسرائيل) والتمسك بالشرعية الدولية بديلا عن المفاوضات، إلا أنه لم يجر تنفيذها في انتهاك واضح للنظام الأساس مما يلحق الأذى بهيبة هذه المؤسسة وبالمنظمة ككل.

ولفت إلى أن اللجنة التنفيذية ما زالت تعاني من عدم الالتزام بالنظام الأساسي وعقد الجلسات وهذا الأمر يلحق الضرر بالموقف الوطني وبالقضية الفلسطينية ووحدة العمل في منظمة التحرير وفاعلية هذه القرارات التي تصدر ومدى احترامها من قبل الرأي العام الوطني.

ووصف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، حال اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بأنها "تعيش حالة ركود وعزلة عمليًا عن الكل الفلسطيني"، مبينًا أن قرارات اللجنة أصبحت تختزل بما يصدر عن عباس من مواقف، مما يلحق الضرر في ثقة الرأي العام بهذه المؤسسات.

وأضاف: "نتطلع إلى أن يعالج المجلس المركزي المأزق الاستراتيجي السياسي الذي تعيشه الساحة الفلسطينية على المستوى التنظيمي والمؤسسات الرسمية والنابعة من مسيرة "أوسلو" وآثارها وما ترتب عليها وصولا للكارثة التي باتت تحل بالساحة الفلسطينية نتيجة الرهان على الموقف الأمريكي الذي انتهى باعتراف أمريكا بالقدس عاصمة للاحتلال".

وعن ملامح المأزق السياسي، ذكر شحادة أنه نابع من فشل المشروع القائم على اعتبار أن التسوية السياسية للرعاية الأمريكية عبر اتفاق "أوسلو" يمكن أن تقود إلى حل وطني، ومن جانب آخر هذا المأزق نابع من مدى وحشية الاحتلال ومخططاته، وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، والتي تأتي في سياق تصفية حقوق الشعب الفلسطيني ونفي وجوده وحقه في تقرير مصيره.

وشدد على أن "هذه الوحشية الإسرائيلية والأمريكية والرهانات السياسية الفاشلة وحالة الانقسام التي تعيشها الساحة الفلسطينية تعبير عن مدى عمق المأزق الوطني الفلسطيني".

خيارات فلسطينية

وحول خيارات الشعب الفلسطيني، أكد القيادي الفلسطيني، أن خيار الانتفاضة والمقاومة هو بمثابة البوصلة التي على قيادة السلطة أن تلحق الشعب نحوها لتوفير حالة من الوحدة والمقاومة نحو تحرير الأرض والأسرى والاستقلال.

واعتبر شحادة أن الحراك الشعبي مثل بوصلة تمهد للخروج من الأزمة الوطنية الشاملة، وتوفير سبل المواجهة الشاملة للسياسية الأمريكية، الأمر الذي يؤسس لاصطفاف عربي وإسلامي ودولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة في القوانين الدولية.

انتفاضة شاملة

وحول إذا كانت السلطة معنية بالوصول إلى انتفاضة شاملة، أكد أنه على كل القوى الوطنية وكل من هو حريص على مستقبل هذا الشعب وحقوقه ومواجهة المخططات الإسرائيلية والمؤامرات التي تحاك ضد شعبنا بأن تكون معنية بالانتفاضة، ونهوض نضال الشعب والمؤسسات الفلسطينية.

وإن كان الأولى عقد المجلس المركزي أو الإطار القيادي، قال شحادة إن الرد الأمثل على الموقف الأمريكي يتطلب أكثر من أي وقت مضى عقد اجتماعات على المستوى الوطني وفي مقدمتها مؤسسات منظمة التحرير واللجنة التنفيذية، بالتوازي مع اجتماع الإطار القيادي المؤقت للمنظمة لتطويرها وتفعيلها خاصة أنه يضم كافة القوى من داخل المنظمة وخارجها.

وشدد على ضرورة الدعوة لعقد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني التي تساهم فيها كافة القوى الوطنية والإسلامية بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، "وهذا يمكن أن يكون مؤشرا للاستجابة لحركة الشارع الفلسطيني التي كانت سباقة قبل القيادة الفلسطينية بالتصدي للقرار الأمريكي والمشروع الإسرائيلي".

وأضاف: "كنا نتمنى أن يعقد "المركزي" خارج فلسطين، بما يوفر أكبر نصاب سياسي ويعزز الإجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق اتفاق المصالحة، بما ينهي حالة الانقسام الجغرافي والمؤسساتي الفلسطيني ويستعيد الوحدة وإعادة بناء المنظمة بوصفها طليعة تحررية للشعب، وإطار وطني للقيادة الفلسطينية على أساس التمسك بالثوابت، والشراكة والوحدة في مواجهة الاحتلال".

ولفت شحادة إلى أن هذه الشراكة تكون على قاعدة مفهوم المرحلة التي نعيشها وهي مرحلة تحرر وطني تتطلب المقاومة والانتفاضة والوحدة كشرطين من أجل تعزيز نضال الشعب لمقاومة الاحتلال.

صفقة القرن

وحول "صفقة القرن"، ذكر شحادة أن المشروع الإسرائيلي المدعوم أمريكيًا ماضٍ بالتطبيق منذ النكبة الفلسطينية عام 1948م، معتبرًا أن قرار الرئيس الأمريكي اعتبار القدس عاصمة للاحتلال، بمثابة "الخطوة الأولى وجزء لا يتجزأ من مشروع أكبر يقوم على اختزال حقوق الشعب بما يسمى حكم ذاتي إداري للسكان بالضفة الغربية المحتلة، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

وشدد على أن مجمل الإجراءات الأمريكية فيما يخص القدس، وقرار الاحتلال بضم الضفة الغربية، هي "خطوات عملية لتدمير الحقوق الفلسطينية وترسيخ المشروع الصهيوني على الأرض وصولًا لحالة التطبيع الرسمي العربي مع الاحتلال، وإحلال الصراع المذهبي الوهمي لحل الصراع العربي الإسلامي الإسرائيلي".

وحذر شحادة من أن قطع المساعدات الأمريكية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، جزء من "صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية وإذابة حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وتقويض قرارات مؤسسات الأمم المتحدة التي كفلت حقوق اللاجئين بالعودة لديارهم، واستمرار لمحاولات تهجير اللاجئين بما ينهي الشاهد على جريمة النكبة والتطهير العرقي ومحاولة لإنهاء حق الشعب بالتحرر والاستقلال.

وأكد شحادة أن السبيل الوحيد لمواجهة كل السياسة الأمريكية والإسرائيلية لا يتم إلا بإعادة الاعتبار للقضية بأن "هذا الصراع ليس على قضية أرض وحدود بل قضية تحرر وطني، وإسناد ذلك بحق الشعب في المقاومة واستخدام كل أشكال النضال وإنجاز مرحلة التحرير، وهو لا يمكن أن يتحقق إلا بالوحدة الوطنية التي يمكن أن تشكل ركيزة لشراكة فلسطينية وتحالف كل الشعوب العربية والإسلامية وكل قوى الديمقراطية في العالم معه".

وشدد على أنه لا يوجد أولوية في مواجهة قرار ترامب بشأن القدس أهم من تحقيق الوحدة الفلسطينية وحماية الإنسان الفلسطيني حتى نيل حقوق الثابتة غير قابلة للتصرف.