أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، أمس، أن الاحتلال الإسرائيلي، أعاد "50 ميغا واط" إلى كهرباء غزة المقطوعة منذ 18 يونيو/ حزيران الماضي، بناء على طلب من السلطة الفلسطينية.

وذكر مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة محمد ثابت، أن طواقم شركة التوزيع استكملت استقبال كمية الكهرباء الواردة من الاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة لتصبح 120 ميغا واط بدل من 70 ميغا واط.

وأوضح ثابت لصحيفة "فلسطين"، أن طواقم شركة التوزيع ستباشر توزيع كميات الكهرباء الواردة عبر مصادرها المختلفة وترجمتها لجداول توزيع اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أن جدول توزيع الكهرباء سيشهد تحسنا ملحوظا.

ولفت إلى أنه في حال تم إصلاح الخطوط المصرية بشكل كامل واستمر تدفق الكهرباء المصرية وثباتها، سيطرأ تحسن ثان على جدول التوزيع.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قام بتخفيض كمية الكهرباء المغذية لغزة، بطلب رسمي من السلطة ضمن الإجراءات العقابية التي فرضها رئيسها محمود عباس ضد القطاع في أذار/مارس الماضي.

بدوره، أعلن رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ظافر ملحم، عن سعيهم لتنفيذ خطة مدتها عام، لرفع نسبة تحصيل فاتورة شراء الكهرباء في قطاع غزة إلى 90% .

وأوضح ملحم لصحيفة "فلسطين" أن فاتورة استهلاك قطاع غزة من الكهرباء من مصادرها المختلفة تقدر بــ 70 مليون شيقل شهرياً، تسدد شركة توزيع الكهرباء 20 مليون شيقل فقط، فيما تتكفل الحكومة دفع 50 مليون شيقل الأخرى .

وأضاف أن خطة التحصيل تسير على مسارات عدة، الطلب من المقتدرين أصحاب الديون المرتفعة الالتزام بدفع ديونهم وصولاً إلى بقية المنتفعين، والسير بالتوازي في اتجاه تركيب عدادات ذكية ومسبقة الدفع.

وأشار إلى أن حجم ديون الكهرباء على السكان في قطاع غزة تقدر بــ 4 مليارات شيقل.

وفي إطار عدادات الدفع المسبق، بين أن الحكومة ستوفر نحو 6 آلاف عداد ليتم تركيبها في منازل المنتفعين بغزة تضاف إلى عدادات توفرها شركة التوزيع ودول مانحة.

ورداً على امكانية استثناء مخيمات اللاجئين في قطاع غزة من دفع الديون مثلما حدث في مخيمات الضفة قال:" ندرك أن الظروف المعيشية عند كافة السكان بغزة صعبة ،وهدفنا في تحصيل الديون تأمين خدمة الكهرباء، لذلك نحن بدأنا في تحصيل الديون من المقتدرين، وصولاً إلى الجميع".

وأضاف:" نحن ندرس مع أصحاب الاختصاص مقدرة المنتفعين على الدفع، ومخيمات القطاع ضمن الدراسة أيضا، لكن اشير هنا إلى أن اعفاء مخيمات الضفة من دفع فاتورة الكهرباء انتهى قبل 5 سنوات تقريبا".

وكان قرار رئاسي صدر بإعفاء سكان مخيمات الضفة الغربية المحتلة من دفع ثمن استهلاكهم للكهرباء من يناير 2008 وحتى نهاية عام 2013 .

ويحتاج قطاع غزة في الوضع الطبيعي من الكهرباء 500 ميغاواط يومياً ، فيما لا يتوفر له سوى 210 ميغاواط، 120 منها من (إسرائيل) قبل تقليصها، و30 ميغاواط من مصر، والبقية من إنتاج محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.

ونتيجة لهذا العجز تعتمد شركة توزيع كهرباء غزة على جدول طوارئ، يؤمن الكهرباء 4 ساعات فقط في اليوم الواحد.

ويُشكك المختص في الشأن الاقتصادي د. أسامة نوفل من نجاعة إجراءات سلطة الطاقة وشركة التوزيع في رفع نسبة التحصيل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السكان بغزة بما فيهم مؤسسات القطاع الخاص، محذراً من احتدام المواجهة مع المنتفعين خاصة إن استُخدمت القوة والمساومة في تحصيل الديون.

واقترح نوفل في حديثه لصحيفة "فلسطين" تجميد الأموال المستحقة على المكلفين حتى انتهاء الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون بغزة مع البدء في مسار تركيب عدادات الدفع المسبق.

وشدد نوفل على أهمية عدادات الدفع المسبق والذكية لمساهمتها في وضع حد للاستهلاك المتزايد من الكهرباء، والتصدي للخطوط القلابة، ومعالجة السرقة والفاقد.

ورجح المختص أن توقف سلطة الطاقة شراء وقود محطة التوليد من الجانب المصري، إن بقيت نسبة التحصيل على ما هي عليه بعد شهر أو شهرين من عودة الــ 50 ميجاواط ، والاستعاضة عنه بالكهرباء الإسرائيلية الأرخص والأكثر استدامة.

وأشار إلى أن الحكومة تبرر عدم ارجاعها ما تستقطعه من رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة إلى حساب شركة التوزيع، بتسديدها بقية ثمن الـكهرباء المُشتراة من الجانب الإسرائيلي.

وتوصي مؤسسات دولية وحقوقية بضرورة التحرك لحماية السكان بغزة من انهيار الوضع أمام تسجيل المؤشرات الاقتصادية الرئيسة تراجعاً تلو الآخر، ووسط انخفاض في معدلات القدرة الشرائية، وركود الأسواق وانحسار الإيرادات.

وتعرض قطاع غزة خلال سنوات الحصار إلى 3 حروب ، أدت إلى تدمير كبير للبنى التحتية والفوقية، وتعطيل عجلة الإنتاج .