قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين، إن العام 2017 شهد اعتقال (6742) فلسطينياً ذكوراً وإناثاً صغاراً وكباراً بينهم (1467) طفلاً.
وجاء في تقرير سنوي صادر عن الهيئة الأحد استعرضت فيه اعتقالات عام 2017، أن من بين المعتقلين و (156) فتاة وامرأة و(14) نائبا و(25) صحفياً.
وحسب التقرير، فقد كانت أعلى نسبة اعتقالات خلال العام 2017 في كانون ثاني/ديسمبر حيث تصاعدت الاعتقالات بشكل لافت منذ اعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة "لإسرائيل" في مساء السادس من ذات الشهر، حيث سُجل في ديسمبر اعتقال نحو (926) فلسطينيًا.
وأشار إلى أن الاعتقالات طالت الاعتقالات كافة محافظات الوطن، فيما النسبة الأكبر منها والتي تُقدر بنحو (4218) حالة اعتقال وتشكل ما نسبته (62.6%) من إجمالي الاعتقالات خلال العام المنصرم، كانت من نصيب محافظات الضفة الغربية، يليها القدس المحتلة والتي سجل منها (2436) حالة اعتقال وتشكل ما نسبته(36.1%).
كما وشملت الاعتقالات(88) فلسطينيا من قطاع غزة (في البحر وعلى الحدود وعبر معبر بيت حانون/ إيرز) ويشكلون ما نسبته(1.3%). فيما اللافت أن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال وبنسبة (100%) كانوا قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والاهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة والحاطة بالكرامة.
وأكدت الهيئة في تقريرها أن الاحتلال اعتقل العديد من الشبان والفتيات بعد تعرضهم لإطلاق النار واصابتهم بجروح، حيث سجلت هيئة الاسرى 30 حالة اعتقال لأسرى وأسيرات أصيبوا بجروح نتيجة اطلاق الرصاص الحي او المعدني عليهم، بعضهم أصيب بجروح بالغة، اضافة الى المعاملة الوحشية والقاسية خلال عملية الاعتقال واستخدام ما يسمى قوات المستعربين في الاعتقالات والكلاب البوليسية المتوحشة.
وشدد على أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بالضمانات الخاصة بحماية السكان المدنيين، ولم تلتزم كذلك بالقواعد الناظمة لحقوق المحتجزين وأوضاعهم، ولا بالضمانات التي تناولها القانون الدولي وأكد عليها وألزم "اسرائيل" بالإيفاء بالتزاماتها في تعاملها مع الأسرى والمعتقلين المحتجزين لديها بما يُلزم احتجازهم داخل المناطق المحتلة ويحفظ حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
وفي السياق، نوهت الهيئة في تقريرها إلى أن (37300) حالة اعتقال تمت خلال 7 سنوات، مؤكدة أن الخط البياني للاعتقال في تصاعد.
ولفتت إلى أن تلك الأرقام المتعلقة بالاعتقالات شكلت زيادة قدرها (1.6%) عن العام 2016، وكانت متقاربة مع العام 2015، فيما ارتفعت بنسبة (11.3%) عن العام 2014، وزيادة لافتة عن العام 2013 وصلت الى (74%)، وبزيادة قدرها (75.2%) عن العام 2012، وزيادة تفوق الضعف وبنسبة (103.6%) عن العام 2011، مما يعني أن الخط البياني للاعتقالات يسير بشكل تصاعدي منذ سبع سنوات.