نشر وزير الأمن الداخلي لدى الاحتلال جلعاد أردن ووزيرة القضاء أيليت شاكيد مسودةَ قانون لإعادة صياغة آلية تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى ذويهم، وذلك عقب قانون محكمة الاحتلال العليا الذي يحظر على شرطته احتجاز الجثامين.
ووفقا للمسودة المطروحة من قبل الوزيرين، فإنها ستمكن شرطة الاحتلال من إصدار أوامر بعدم تسليم جثامين الشهداء إلى الجانب الفلسطيني بذريعة عدم إعطائهم الفرصة لإقامة أعمال مقاومة وتحريض ضد دولة الاحتلال.
كما تشترط المسودة منع تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين إلا في حال توافق وضع جنازة الشهيد مع الشروط التي تنص عليها المسودة بحيث تمنح المسودة شرطة الاحتلال التحكم في ميعاد ومكان الجنازة وفي أي طريق ستسير خلال التشييع بالإضافة إلى هوية المشيعين والمشاركين في الجنائز.
وجاء طرح مسودة قانون عدم تسليم جثامين الشهداء عقب إقرار محكمة الاحتلال العليا لقانون يحظر على شرطة الاحتلال احتجاز جثامين الشهداء، وذلك بعيد مطالبات مدنية فلسطينية ودعاوى مقدمة ضد شرطة الاحتلال بسبب احتجاز الجثامين المتكررة بغية جعلها ورقة ضغط على الفلسطينيين خلال عمليات التفاوض.
وتجبر المسودة ذوي الشهيد المحتجز جثمانه بدفع كفالات وضمانات مالية إلى حين انتهاء مراسم التشييع كما تحدد لهم الأدوات والوسائل المسموح والممنوع استخدامها خلال المسير.
وأوضح الوزيران خلال طرحهما للمسودة أن هدفها الأول هو المنع التام من ظهور حركات المقاومة الفلسطينية ذاتها أو مؤيديها ومناصريها بالتوازي مع حماية المستوطنين من عمليات فدائية محتملة خلال التشييع أو بعد دفن الجثمان.