أكدت راوية أبو زهيري، محامية الدفاع عن محمد الداية المرافق الشخصي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، أن طلب نيابة السلطة الحكم على موكلها بالسجن 15 عامًا مع الأشغال الشاقة "لا يتناسب مع التهمة المنسوبة له".

وقالت أبو زهيري، في تصريح لـ"فلسطين"، أمس، إن التهمة الموجهة "للداية"، لا تتناسب مع هذه الأحكام، وطلب النيابة بالحكم فيه مغالاة، لأنه من الأمور الملزمة للمحكمة العسكرية فيما لو تم الحكم بالأشغال الشاقة الخصم من الخدمة والتنزيل من الرتبة".

وأوضحت أن التهم الموجهة "للداية"، تدور حول "التهديد بإحداث جناية، وأفعال خادشة للشرف لموظف يعمل في مكتب الرئيس يدعى حسين حسين، وإنشاء صفحات فيس بوك تحمل إحداها اسم (أبناء الشهداء)، والثانية (لا للفساد)".

وأشارت إلى أنه من حق النيابة طلب الحد الأعلى، والمحكمة من حقها أن توزن جسامة الجرم، لافتةً إلى أن محكمة القضاء العسكري حددت موعدًا لمحاكمة المرافق الشخصي لعرفات يوم الخميس المقبل (4 يناير)، استنادًا إلى المادة (15-2) لما يسمى قانون "الجرائم الإلكترونية".

وذكرت أن البيانات التي تقدمت بها النيابة، ليست قوية، ولا تثبت بأن "الداية" نفذ "الجرم"، منبهّة إلى قانون الجرائم الالكترونية يشوبه الكثير من المغالاة والاعتراضات.

وأعربت أبو زهيري، عن أملها أن يتمتع "الداية" الذي يقبع في سجن الاستخبارات الرئيس بمحاكمة عادلة، وأن يتم تحكيم القانون في قضيته، "لأنني أرى أن الأصل أن يتم الحكم عليه بالبراء"، وفق قولها.

وفي سياق متصل، أكدت أبو زهيري، أن "الداية" مضرب عن الطعام، ويعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة للغاية، خاصة أنه يعاني من مرض الضغط.

وبحسب قولها، فإن حالته النفسية تدهورت، نتيجة عدم تعامل السلطة معه بما يليق بمكانته ورتبته العسكرية وفق كتاب رسمي، إضافة إلى منع الزيارات والمكالمات عنه.

وعمل "الداية"، لفترات طويلة مرافقا شخصيا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، خلفًا لوالده الشهيد يوسف الداية الذي كان مرافقا "لأبي عمار" في بيروت، وقد جرى اعتقاله في آخر عهد عرفات على قضايا تقول مصادر مقربة منه إنها كانت ملفقة من مسؤولين أمنيين، ثم جرى الإفراج عنه بعد فترة وعيّن عميدا في حرس الرئيس، قبل أن يتم إخراجه من الجهاز لاحقا.