لم يستبعد النائب في "الكنيست" عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، أن تنفذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما يعرف بـ"صفقة القرن" من جانب واحد، مبينا أنها لن تكون مقبولة للشعب الفلسطيني، كما أن قيادة السلطة لا تملك صلاحية قبولها.

كلام الزبارقة، يأتي بعدما أعلن وزير ما يسمى الإسكان والبناء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يؤاف غالانت أن حكومته تخطط لبناء مليون وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، خلال الأعوام الـ20 المقبلة، ما يتراوح بين 20 إلى 30% منها ستقام في القدس المحتلة، عدا عن تأكيد مصادر إعلامية عبرية شراء الحكومة الأمريكية فندقا في المدينة، تمهيدا لنقل سفارتها إليها.

كما أن قادة في حزب الليكود الحاكم الذي يقوده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وجهوا دعوات إلى أعضاء الحزب للمشاركة في اجتماع للتصويت على ضم الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، الأحد المقبل.

وقال الزبارقة لصحيفة "فلسطين": إن راعي هذه الصفقة هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اعترف بالقدس المحتلة "عاصمة" لدولة الاحتلال الإسرائيلي في السادس من الشهر الجاري.

ورجح أن قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ليست جزءًا من هذه الصفقة "إلا إذا صرحوا بغير ذلك"، منبها في الوقت نفسه إلى أن سياسة التنسيق الأمني والمفاوضات التي وصفها "بالعبثية" منذ أكثر من 20 سنة، لم تأتِ بنتيجة.

وأكد أن الشعب الفلسطيني لن يرضى بهذه "الصفقة" التي هي سلب للوطن في وضح النهار وقضاء على القضية الفلسطينية، مشددًا على أن قيادة السلطة والمنظمة عليها ألا ترضخ لشروط هذه "الصفقة".

وعن بنود ما يسمى "صفقة القرن"، قال الزبارقة: إن حديثًا إعلاميًّا يدور عن "توسيع" قطاع غزة عبر تبادل أراضٍ إقليمي.

وشدد على أن واشنطن لم تعد وسيطًا في عملية التسوية بين السلطة و(إسرائيل).

ولم يستبعد أن يقدم الاحتلال على "فرض" هذه "الصفقة" على أرض الواقع، لكنه أكد أن الشعب الفلسطيني أقوى من أن يقبل بذلك.

وأوضح أنه لا صلاحية للسلطة ولا لرئيسها محمود عباس، للقبول بهذه "الصفقة"، لأن القضية الفلسطينية هي قضية شعب، ومقدسة، ومنها حق العودة الذي هو لكل اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والشتات.

وردًا على سؤال: هل مساعي "ضم" الضفة والتحركات الإسرائيلية في القدس المحتلة جزء من تنفيذ قد بدأ لـ"صفقة القرن"؟ أجاب: "ربما (إسرائيل) تقوم بذلك من جانب واحد"، مضيفا: "لديها القوة لأن تفرض حلا كهذا، ولكن الشعب الفلسطيني لن يموت، حتى لو حاولوا قتل القضية الفلسطينية، فالشعب الفلسطيني حي".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، قال خلال لقاء مع رؤساء العشائر في غزة أمس: إن "الأمريكان يعرضون وما زالوا على الجانب الفلسطيني في السلطة أو من له علاقة بالقضية بشكل أو بآخر أن يمنحوهم عاصمة أو كيانا أو تواجدا في منطقة أبو ديس بعيدا عن القدس المعروفة"، مضيفا أن التحركات الإقليمية تسعى إلى تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام، وإيجاد كيان سياسي في قطاع غزة يأخذ بعض الصلاحيات.

قرار ترامب "مقدمة"

من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر: إن ملامح ما يدور عن "صفقة القرن" هو محاولة لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية.

وأضاف مزهر لصحيفة "فلسطين"، أن هذه "الصفقة" أو ما يسمى "الحل الإقليمي" تتحدث عن دولة مركزها غزة، وأيضًا ضم المستوطنات "لحكومة الإرهاب" الإسرائيلي، وسيطرة الاحتلال على الأغوار، وأن تكون القدس خارج نطاق الحل، وموضوع اللاجئين خارج الحسابات كليا.

وتمم مزهر، بأن قرار ترامب كان مقدمة "لإتمام هذه الصفقة".

ويشار إلى أن الكونجرس الأمريكي مرر قانون سفارة القدس عام 1995م، الذي يقضي بنقل السفارة من (تل أبيب) إلى القدس المحتلة، لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ رئاسة بيل كلينتون مرورًا بجورج دبليو بوش كما باراك أوباما لجأت إلى استخدام استثناء تنفيذي، لتأجيل نقل السفارة، بينما خالف ترامب السياسة التي اتبعها أسلافه.